يأتي تأمين المأوى في مقدمة تصنيف الحاجات للأسرة السورية وبعد أن حسبت (قاسيون) تكلفة الغذاء الضروري للأسرة والتي تبلغ 50 ألف ليرة شهرياً، وتكلفة النقل الضروري البالغة 16 ألف ليرة للأسرة شهرياً، تحسب (قاسيون) تكلفة السكن ومستلزماته، التي يبدو أنها تحتل الموقع الثاني بعد الغذاء من حيث حجم إنفاق الأسرة خلال الشهر.
يعتبر تأمين السكن من أهم المجالات التي تنفق عليها الأسرة السورية تاريخياً، حيث عقبت عملية الهجرة السورية الواسعة من الريف إلى المدينة في السبعينيات، عملية تحويل مختلف المدخرات البسيطة إلى مساهمة في تجميع (بيت العمر)، وساعد على ذلك توسع مساهمة الجمعيات السكنية الحكومية الرئيسية في هذه المشاريع، في مواجهة سوق العقارات، وهي واحدة من أكثر الأسواق عرضة للتضخم والمضاربة، ووسيلة الأثرياء والمضاربين لضمان أموالهم في أوقات التضخم، ولتحقيق الربح السريع أيضاً.
اكتشفت لجان المتابعة المسؤولة عن عمل البلديات في أكثر المحافظات السورية من خلال زياراتها الميدانية والشكاوى الواردة إليها أن عدداً كبيراً من مخالفات البناء في المدن السورية ارتكبها مسؤولون كبار وقد وصلت في إحدى المحافظات إلى 48 مخالفة فقط ارتكبها أمين فرع الحزب وعزل من موقعه.
منذ أن بدأت الاضطرابات الأمنية في سورية، وزحف المخالفات العمرانية يتوسع في جميع المدن والبلدات، وذلك في غياب قمع المخالفات لأسباب تتعلق في تشاركية المصالح بين متصيدي فرص فوضى البناء والأوصياء على رسم المخالفات وتجار القوانين.. خلال الأشهر الستة الماضية قامت تقريباً مدن وأحياء كاملة في البلاد، بشكل يدعو الإنسان إلى السخرية في عالم تسوده الفوضى البصرية والتلوث البصري.
منذ شهور ليست بالكثيرة، تم إصدار العديد من القوانين والقرارات وبالجملة أملاً بتلبية طموحات المجتمع السوري في عيش هادئ وحياة شبة مستقرة، ومن بين المظاهر التي يعاني منها المواطن السوري غلاء المواد المعيشية وارتفاع أسعار المواد التموينية الجنوني، وضعف القدرة الشرائية، واستفحال البطالة والفساد المستشري، إضافة إلى ذلك تبرز هناك الأزمة السكنية الخانقة في المدن والتي أصبحت هاجساً يومياً يعاني منه معظم الأفراد، وخاصة الشباب الحالم بتأمين مسكن له، لاسيما وأنه غير متزوج لأن فقدانه العمل يعيق تحقيق الاستقرار الشخصي فما بالك بالاستقرار العائلي..
عندما سؤال ساجد جاويد، وزير الدولة للاتصالات وشؤون الحكم المحلية في الحكومة البريطانية، إن كان المحافظون قد أخفقوا في بناء ما يكفي من المنازل، أجاب بأنّه لم تتخذ حكومة في الأربعين عاماً الماضية كميّة إجراءات فاعلة لضمان التوريد اللازم للمنازل، ونحن نوافق على قوله هذا. فبعد أربعة عقود على انتخاب مارغريت تاتشر، لا تزال الإيديولوجيّة السياسيّة، أي النيوليبرالية، التي زرعتها حكومتها في المجتمع البريطاني، قابعة في قلب أزمات الإسكان التي نواجهها الآن.
مشكلة السكن والاسكان، الطويلة والمعقدة والمتشابكة بمقدماتها ونتائجها، اختصرها وزير الأشغال العامة والاسكان، حسب ما تداولته وسائل الإعلام، بقوله: «أحد أهم مشاكل الإسكان في سورية هو أن بعض العائلات لديها عدد كبير من الأولاد وهم من ذوي الدخل المحدود».
على ضوء ما صرح به وزير الأشغال العامة والاسكان خلال جلسة مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 25/9/2017، من أن «المؤسسة العامة للإسكان تتحمل 90 بالمئة من قيمة المسكن العمالي وعشرة بالمئة يتحملها المواطن»! لا بد من توضيح التالي:
كثيرة كانت العناوين والنقاط التي تم التطرق إليها عبر إحدى الصحف المحلية مع مدير التخطيط في المؤسسة العامة والإسكان، لكن أكثر ما لفت الانتباه في حديثه كان نية المؤسسة خفض مدة التقسيط للمساكن المكتتب عليها إلى 15 سنة.
