عرض العناصر حسب علامة : السكن العشوائي

أضرار السكن العشوائي

- معظم البيوت العشوائية قد تتهدم معرضة جزءاً من المواطنين للبقاء في العراء،فأغلبها لم تُبن وفق الأصول الهندسية المعتمدة، كونها غير خاضعة للتصديق من أية جهة فنية فاحصة، وكان المنزل الواحد يبنى بالتقسيط (غرفة، غرفة)،لذا فهي مهددة بالسقوط في حال وقوع أية كارثة بيئية.

تعد ظاهرة السكن العشوائي واحدة من المشكلات الكبيرة والخطيرة والتي ينجم عنها آثار سلبية متعددة، فهي ظاهرة خطيرة متراكمة مهملة، مؤجل النظر بها منذ عقود، على الرغم من الايجابيات والفوائد الكثيرة الناجمة عن معالجتها لصالح المواطن ولصالح الوطن، فمناطق السكن العشوائي أو ما اصطلح على تسميته «مناطق المخالفات الجماعية»، تنتشر في كل محافظات القطر، مثلما تعاني منها معظم الدول في هذا العالم الكبير، ويمكن القول إن هذه الظاهرة عبارة عن آفة تعيق تنمية وتطور المجتمعات لذا يتوجب معالجتها، والقضاء على الأسباب التي أدت إلى ظهورها.

تبدأ محافظة دمشق بمشروع يسهم بشكل كبير في الحد من انتشار المخالفات، وذلك بمراقبة المدينة عن طريق الأقمار الصناعية. ويتضمن المشروع قاعدة بيانات تحليلية من عام 1970 وحتى عام 2010، تحتوي على قاعدة بيانات إحصائية عن أماكن توزع السكن العشوائي، وتأثير المخالفات على الجوانب الحياتية الأخرى، كالتوسع على حساب المساحات الخضراء، والتأثيرات السلبية على البنى التحتية. توفر هذه التكنولوجيا القدرة على المراقبة، ودراسة مدينة دمشق ومحيطها الحيوي، بحيث يتم تحليل الصور لمعرفة أماكن وجود المخالفات.

إن «الإصلاحات التشريعية» التي تبنتها الحكومة ، والتي شجعت على الاستثمار في العقارات، وتجاهلت أو استغنت متعمدة عن الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، جعلت الاستثمار العقاري في سورية مفضلاً لدى العديد من الشركات العقارية والمستثمرين الخليجيين والعرب.

منظر مخجل محبط مقزز تقشعر له الأبدان، لا أحد يتمنى أن يراه يوماً في بلاده، صراخ وشتائم وسخط ليس له حدود، بكاء نساء وأطفال، وحقد وغل وقهر مكتوم عند رجال لم يسلبهم طعمُ النزوح والفقر أمل بتحسن ظروف بلدهم ولو بعد حين، أكوام من المتاع والأدوات تُرمى من النوافذ، مع أنها على بساطتها هي الثروة الوحيدة والكنز الذي استطاع جمعه موظف ذو دخل محدود، مطرود من بيته الذي لا يملك سواه مظلة من حر الصيف وبرد الشتاء.

 أغلبنا من العالم السفلي، من تلك الضواحي والأحياء العشوائية الفقيرة، من البيوت التي بلا طينة أو بلاط، وبلا شروط صحية. أغلبنا من هناك، من تلك الأمكنة المشبوهة، من المساكن التي بلا تنظيم ولا عناية، وتقريباً بلا أوكسجين..

بازدياد قدم البيوت بفعل الزمن وقرار الآثار بمنع بلدية طرطوس أو الأهالي من القيام أعمال الصيانة والترميم, وبفعل عوامل الطبيعة والإهمال وتسرب المياه من الجدران والأسقف والنشاط البشري المخل بهذه الأبنية, ازدادت وتسارعت حوادث انهيارات الأسقف والجدران في مدينة طرطوس القديمة فوق رؤوس ساكنيها..

أطلقت الحكومة السابقة على حكومة عطري عام 2002 مشروع بناء السكن الشبابي الذي من المفروض أن يلبي متطلبات الكثير من الشباب، ويساهم في توطيد أواصر العلاقة بين المواطن والدولة، وتُعد مشكلة السكن الأبرز والأخطر التي تواجه الشباب، وذلك طبعاً بعد مطلب الحصول على عمل يكفل لهم حياة كريمة، فالعمل والسكن هما حقان أساسيان مشروعان في وطن يحترم مواطنيه.

تساءل الباحث الاقتصادي سمير سعيفان خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادية 31/5/2011 بعنوان: «الآثار الاقتصادية للفورة العقارية» عن إمكانية الحديث عن وجود فورة عقارية في سورية، معتبراً أن الفورة العقارية ساهمت في إنتاج مزيد من البيوت والمكاتب، وحركت سوق العمل، وكذلك سوق إنتاج مواد البناء وتجهيزاته، كما زادت من مستوردات مستلزمات البناء كما تقدم نشاط القطاع الخاص كمطور عقاري، مؤكداً في الوقت عينه ضرورة أن يكون هناك توازن بين القطاع العقاري وبقية القطاعات وان يتناسب مع قدرة الاقتصاد الوطني على التحمل وألا يتحول إلى فورة تمتص استثمارات كبيرة تؤثر على القطاعات الاقتصادية المنتجة، أي أن يكون دور قطاع السكن في خدمة قطاعات الإنتاج دون تكاليف مرتفعة..

لم تعد العناوين العريضة للأزمة الوطنية التي تمر بها سورية الأمر الوحيد الذي يؤرق المواطن السوري، بل هناك أعراض جانبية لها ترافقها وتعقدها وتساهم بخلق مشاكل فرعية يصعب حلها على المدى المنظور، فقد اشتكى كثير من المواطنين من تضررهم من مخالفات البناء التي ازدادت مع اشتعال الأزمة وطغت آثارها السلبية على ممتلكاتهم وحياتهم الخاصة، وخاصة أولئك الذين تم الاعتداء على وجائبهم وفسحاتهم السماوية، وقامت فيها أبنية جديدة مخالفة ضيقت على حق الآخرين بالشمس والهواء، وتم غض النظر من الكثير من البلديات، فقد شيدت المخالفات في مناطق واسعة التهمت الكثير من البساط الأخضر في الأرياف وحتى الحدائق والأرصفة في المدن، وعلى مرأى وعلم من الجهات المعنية، وغض النظر من المسؤولين عن الأمر، فكيف تم ذلك؟! ولماذا؟ ومقابل ماذا؟