تستمر معاناة أصحاب الحقوق من أهالي وقاطني منطقة خلف الرازي السابقين، الذين فُرض عليهم التنظيم ذو الطبيعة الترفيّة باسم مشروعي (ماروتا وباسيليا سيتي)، وتم إخلاؤهم من بيوتهم دون إرادة غالبيتهم، مع وعود وردية لم يحصدوا منها إلا السراب!
أثبتت المشاريع العمرانية والسكنية، التي تم تنفيذها من قبل الشركات العامة الإنشائية، جدارتها على إثر الكارثة المستجدة، وخاصة ناحية جملها الإنشائية الملتزمة بكودات أنظمة البناء الهندسية والتصميمية المعتمدة رسمياً، وبشروط الأمان والسلامة، والمصممة ضد الزلازل، فقد كانت هذه الأبنية والمشيدات أقل تأثراً بالزلزال، وبشكل ملموس.
مشروع السكن البديل الموعود... تبخرت معه أحلام طال انتظارها، أحلام كتب عليها أن تبقى معلقة في أخيلة آلاف الأسر على ما يبدو!
صدر في عام 2012 المرسوم رقم 66 القاضي بتنظيم منطقة المزة خلف الرازي، حيث تمّ إخلاؤها من ساكنيها، وتمّ منح المالكين أسهماً في المشروع، كما تم الوعد بتأمين سكن بديل للمقيمين في المنطقة، على أن يتم صرف مبالغ (بدل إيجار) للعوائل المستحقة لهذا السكن إلى حين الانتهاء من مشروع السكن البديل.
هل تعلم عزيزي المواطن أن الحكومة كانت سباقة في التعامل مع عوالم «الميتافيرس»، مزجاً بين الواقعي والافتراضي فيها، قبل «مارك» وأشباهه، بل وتجاوزتهم بأشواط، خاصة ويحسب عليها أنها تعتبر بعيدة عن تقانات العالم الرقمي وتطوراته، فقمة الإبداعات التقنية لديها تمثلت بالبطاقة الذكية، التي نحصد سلبياتها وما زلنا؟!
بعد الضغط الجماهيري، قررت الحكومة المحلية لبرلين وضع حدّ أعلى «سقف» لأجور المساكن. لكنّ المحكمة الألمانية أصدرت قراراً بإلغاء سقف الأجور الذي وضعته الحكومة المحلية، الأمر الذي أثار سخط المستأجرين. يجيب توماس ماكغاث، المتحدث باسم حملة نشطاء الإسكان «صادروا منازل الشركات» عن الأمر:
تمكنت محافظة دمشق من تمرير مشروع المخطط التنظيمي لكل من منطقتي مخيم اليرموك والقابون وفق المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982، بدلاً من المرسوم 66 الذي جرى بموجبه تنظيم منطقة خلف الرازي سابقاً، بعد كل ما قيل وروج عن مزاياه التي تبنتها المحافظة في حينه مع الكثير من الدعاية والبهرجة.
تزايدت الضغوط على المستأجرين خلال الفترة الأخيرة بشكل أكثر مما سبق، وذلك من قبل أصحاب البيوت وملاكها، من أجل إخلائها بذريعة الحاجة للبيت، حتى قبل أن تنتهي فترة العقد المبرم مع هؤلاء المستأجرين أحياناً!
عام جديد مضى دون جدوى على الموعودين بالسكن البديل الخاص بشاغلي مشروع خلف الرازي من قبل محافظة دمشق، مع إضافات زمنية مفتوحة على التنفيذ أوصلت هؤلاء إلى سقوف مغلقة على الحقوق، في الوقت الذي تتغنى فيه المحافظة بالإنجازات المحدودة بمشاريعها السكنية السياحية في منطقتي «ماروتا سيتي» و«باسيليا سيتي».
بشرى سارة، فقد تم إقرار تنفيذ 4 وحدات سكنية في المدينة الصناعية بعدرا مؤخراً، من أصل 60 ألف وحدة سكنية مخططة، أي أن المتبقي فقط 59996 وحدة بانتظار الموافقة والاقرار والتنفيذ والانشاء!.
