السكن البديل... للأبناء أم للأحفاد؟!

وقد كتب الكثير عن الموضوع خلال السنوات الطويلة الماضية من عمر المشروع الذي تمت تسميته «ماروتا سيتي- باسيليا سيتي»، وما آلت إليه حال المالكين والموعودين بالسكن البديل فيه، قيد الانتظار حتى تاريخه!

تداعيات أزمة السكن

لن نطيل الحديث عن أزمة السكن، وعن بدلات الإيجار المتزايدة، وعن المعاناة من الاضطرار لتغيير مكان السكن بين الحين والآخر بسبب عدم القدرة على مواكبة ارتفاعات هذه البدلات، فكل ذلك معلوم وسبق أن أتخم بالحديث عنه، مع جرعات متزايدة من تحميل الحكومة مسؤولية عدم تبنيها لسياسات سكن وإسكان منصفة، تؤمن الطلب المتزايد على السكن بمواصفات جيدة وأسعار مقبولة، لكن دون جدوى طبعاً!
فبالنسبة للموعودين بالسكن البديل من مشروع «ماروتا وباسيليا» فقد ساهمت الموجات المتزايدة للباحثين عن سقوف لإيوائهم، بالتوازي مع زيادة مستويات استغلال حاجات هؤلاء، بالإضافة إلى تراجع القيمة الشرائية لليرة السورية، إلى زيادة إضافية في كلفة بدلات الإيجار عليهم في العاصمة، الأمر الذي شكّل حملاً لا يطاق على هؤلاء، خففه جزئياً بدلات الإيجار التي كانت تدفع في البداية من قبل المحافظة، فقد كانت ومع إضافة القليل تكفي كبدل إيجار منزل سنوياً، في أطراف العاصمة طبعاً، أمّا الآن ومع تآكل القدرة الشرائية لليرة، وما رافقها من ارتفاعات في بدلات الإيجار عموماً، فقد تحوّلت هذه البدلات المخصصة من المحافظة لتغطي أجرة شهر أو شهرين في أحسن الأحوال، مع مواصفات أدنى في السكن، على مستوى مساحة البيت المستأجر وشروطه الصحية والفنية، وفي مناطق أكثر بعداً، حيث انتقل هؤلاء إلى الريف، القريب والبعيد، بل في مناطق المخالفات والعشوائيات في الريف!
وبحسب هؤلاء المتضررين لو كان السكن البديل أنجز بالسرعة المخطط حسب الوعود لها لكان وفّر الكثير من المعاناة عليهم!

تأخّر السكن البديل بمسؤولية من؟!

ناقش أعضاء مجلس محافظة دمشق واقع التنفيذ في مشروع السكن البديل «باسيليا سيتي» وذلك خلال اجتماع بتاريخ 26/7/2022.
وقد اعتبر بعض الأعضاء في مجلس محافظة دمشق «أن الإنجاز يسير بوتيرة ليست مقبولة على الإطلاق، الأمر الذي يلحق الضرر بالمواطنين، علماً أن مبررات الشركات المنفذة تتلخص بنقص مادة المحروقات ونقص العمالة، وذلك بحسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام، مع تأكيد المعنيين في المحافظة بالمقابل أنه «في حال تأخر المؤسسة العامة للإسكان فإن بدلات الإيجار تقع على عاتقها».
اللافت هو ما تم طرحه من قبل بعض أعضاء المجلس عبر مطالبتهم «بتخصيص المواطن بالسكن وإنجازه على نفقته الخاصة في حال استمر التأخر لضعف المدة».
وكأن موضوع السكن البديل أصبح خارج عهدة المحافظة، علماً أنه بمسؤوليتها المباشرة، بغض النظر عمن عهدته به عبر شركتها القابضة، ليصار إلى تقاذف المسؤوليات بهذا الشكل، وعلى حساب مصلحة المستحقين بالنتيجة!

مع الدهشة الأكبر

أما الأكثر دهشة بعد كل ذلك فهو ما صرح به محافظ دمشق، خلال اليوم المخصص لاستقبال المواطنين، منذ أسبوعين، في معرض إجابته لإحدى المواطنات المتضررات من تأخر تنفيذ مشروع السكن البديل، حيث أشار لها برفع دعوى على المحافظة لهذه الغاية!
فموضوع اللجوء للقضاء بمثل هذه الحالة سيكون عبارة عن هدر للمال والجهد والوقت بالنسبة للمتضررين، مع عدم ضمان النتيجة طبعاً!
ففي أحسن الأحوال، وبحال سير الأمور على ما هي عليه في أروقة القضاء بما يخص الدعاوى بمواجهة الجهات العامة، دراسة وتمحيصاً وتدقيقاً وتأجيلاً وتسويفاً، فقد يحصل الأبناء أو الأحفاد على حق آبائهم وأجدادهم بالسكن البديل الموعود!
كل ما سبق أعلاه لن يخرج الزير من البير، ولن يحل لا مشكلة السكن البديل، ولا مشكلة تدني بدلات الإيجار الممنوحة من المحافظة والتي لم تعد تغطي إلا شهراً أو شهرين بأسعار بدلات الإيجار الحالية!
وبكل اختصار لا حلول مرجوة في ظل هذا النمط من التعامل الرسمي مع الحقوق؟!