خلف الرازي.. عام إضافي يستنزف الحقوق

فحصيلة العمل في مشروع 66 خلف الرازي منذ عام 2012. تتمثل بأن محافظة دمشق منحت حتى الآن ثلاث رخص لبناء المقاسم السكنية في «ماروتا سيتي» فقط، مع الكثير من التطبيل والتزمير بهذا الإنجاز، الذي ترافق مع مراوحة ملف السكن البديل بمكانه.

تفاصيل مكرورة

ربما لا بدَّ من التذكير أن مرسوم 66 الخاص في منطقة خلف الرازي صدر بعام 2012، وقد كان من المفترض أن يتم تنفيذ المشروع الخاص بها بموجبه خلال مدة 4 سنوات، مع تأمين السكن البديل للشاغلين فيها أيضاً، بالإضافة إلى الاحتفاظ بحقوق الملكية.
لن نخوض بتفصيلات ما جرى خلال السنوات الطويلة الماضية بما يخص هذا المشروع «ماروتا سيتي» مع توسعه اللاحق «باسيليا سيتي» وما آلت إليه الحقوق بهذه المشاريع العملاقة، الورقية حتى الآن غالباً، فقد سبق أن كُتب عنها الكثير عبر العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك «قاسيون» طبعاً، مع لحظ الكثير من التفصيلات والمعطيات التي تبدلت خلال هذه الفترة الطويلة، وخاصة على مستوى عامل الزمن واستنفاذه المقترن بالقليل من الإنجازات على المستوى التنفيذي، بل ما سنقف عنده هو بعض المعلومات التي رشحت خلال العام الماضي عن السكن البديل المزمع وتكاليفه فقط.

أعلى سعر للمتر المربع

مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق صرح سابقاً ما يلي: «تصل كلفة تنفيذ السكن البديل لـ«ماروتا سيتي» إلى 280 مليار ليرة، من أجل تنفيذ حوالي 4700 شقة، فيما تبلغ كلفة تجهيز البنى التحتية لها 100 مليار ليرة»، وذلك حسب موقع «الاقتصادي» بتاريخ 15/10/2019.
تفنيد التصريح أعلاه رقمياً يعني أن الكلفة التنفيذية لكل شقة سكنية يقارب 59 مليون ليرة، ومع إضافة الـ100 مليار الخاصة بالبنية التحتية تصل التكلفة إلى 80 مليون لكل شقة تقريباً.
مع عدم إغفال بعض الطروحات خلال العام الماضي التي اقترحت مناطق أخرى في ريف دمشق لتنفيذ السكن البديل الموعود، ربما من المفيد التذكير بما صرح به أحد أعضاء مجلس محافظة دمشق مطلع شهر حزيران 2019 عن السكن البديل في المنطقة بحينها بأن: «مساحة الشقة الواحدة لن تقل عن الـ40 متراً مربعاً»، أي أن سعر المتر المربع قد يصل إلى 2 مليون ليرة بناء على الحسابات أعلاه، وهو أعلى من أعلى سعر من الممكن تخيله، ليس في دمشق فقط، بل في الكثير من المدن المكتظة ومرتفعة الأسعار حول العالم أيضاً.
أما المفارقة فهي أنَّ هذا السعر المرتفع سيتم تكبيده افتراضاً للشاغلين الذين تم إخلاؤهم من المنطقة، والموعودين بالسكن البديل فيها، في الوقت الذي لا يجد فيه غالبية هؤلاء ما يسدون به رمقهم!.

مشاريع النخبة وهضم الحقوق

من المفروغ منه، أن عامل الزمن المستنزف يوماً بعد يوم، وعام يتبعه أعوام، لا يصب إلا في خانة مصالح شريحة النخبة المترفة المستهدفة فعلاً من مثل هذه المشاريع، والمتغوّلة بها على حساب الكثيرين من أصحاب الحقوق، بما في ذلك المستحقين للسكن البديل.
وبهذا الصدد نقتطع بعض مما ورد في «قاسيون» بمادة تحت عنوان «ماروتا سيتي» هل من سكن بديل؟» بتاريخ 24/6/2018: «فإذا كان مشروع «ماروتا سيتي»، الذي جرى تسويقه وترويجه على أنه سيكون نموذجاً يُحتذى به على المستوى التنظيمي لبقية المناطق المزمع تنظيمها على طول الخارطة السورية، بهذا الشكل، وهضم الحقوق والابتلاع من قبل الأثرياء، فكيف سيكون حال بقية المناطق لاحقاً؟».
ونختم بالإشارة إلى المنطقة الجديدة التي دخلت خط الاستثمار السكني والسياحي على نفس المنوال النخبوي والترفي، وهي منطقة بساتين كيوان، حيث بدأت تُطلق وعود السكن البديل للشاغلين فيها، مع الكثير من البهرجة عن الحقوق المصانة أيضاً، بالإضافة إلى منطقة القابون الصناعية وما يجري حولها من أخذ ورد بين أصحاب الحقوق فيها بمواجهة المحافظة.