لنصادر المنازل: انتفاض على أزمة سكن غربية نموذجية

ترجمة : قاسيون

• هلّا أخبرتنا لماذا أصدرت برلين سقف الإيجارات؟

منذ 2015 ومجموعتنا تضغط لإقرار قوانين تخدم المستأجرين. لكن في 2019، بعد عدّة أشهر من حملتنا الأخيرة، أعدنا الأمر للواجهة وتمّ تقديم القانون في كانون الثاني 2020. لم يكن هذا القانون هو جلّ ما نريده، لكنّ الحكومة المحلية أقرته بمحاولة لتهدئة وإرضاء الجماهير التي تطالب بمصادرة ملكيّة الشركات من المنازل.

• ما الذي ترتّب على وضع سقف للإيجارات؟

عنى بأنّ الإيجارات سيتم تثبيتها عند مستويات أسعار 2019، ولن يتم تغييرها قبل خمسة أعوام.
كان هناك استثناءات للقانون، مثال الشقق التي يتم إعادة تحديثها وتجديدها، سيتم زيادة إيجارها بمقدار يورو لكلّ متر مربع. وكان هناك زيادة صغيرة بعد عامين لتتلاءم مع التضخم على ألّا تزيد عن 1.2%.
أظنّ بأنّ الأمر الأكثر أهميّة وجذريّة في القانون كان تقدير الإيجار على أساس مميزات الشقق ووسائل الراحة التي يقدمها، فقد تمّ تخفيض إيجارات الأبنية القديمة، وإن كانت تحوي على تدفئة مركزية أم لا.
أدّت هذه المعايير إلى تخفيض قيمة الكثير من الإيجارات بشكل كبير، بقرابة 20 إلى 30%. شكّل هذا تدخلاً غير مسبوق في السوق.

• هل نجح القانون؟

قدمت برلين عبر هذا القانون صورة ناجحة مناقضة للقانون الفدرالي الفاشل الذي تمّ تقديمه في 2016 والذي وضع حدّ 15% لزيادة الإيجارات كلّ ثلاثة أعوام. شهدت برلين بعد إقرار قانونها هبوطاً في قيمة الإيجارات بمقدار 11%.
عندما يقولون في الإعلام بأنّ سقف الإيجارات لم ينجح، فهم يركزون على كميّة المعروض، وهم بهذا يقعون في خطأ كبير:
يقولون على الدوام بأنّ سقف الإيجارات أدّى لتقلّص عدد الشقق المعروضة للإيجار. هذا صحيح، لكنّ السبب في ذلك أنّ الناس باتت تبقى لفترة أطول في منازلها بدلاً من إجبارها على البحث الدائم عن شقة أخرى بسبب رفع الإيجارات، وهذا أمر إيجابي وليس سلبي.
المشكلة الوحيدة في القانون كانت استثناءه الأبنية التي تمّ تشييدها بعد 2014، الأمر الذي جعلنا نشهد انفجاراً في أسعار الإيجارات في هذه الشريحة، واضطرار الأشخاص الذين لم يجدوا سكناً في المدينة إلى الانتقال لخارج المدينة.
لهذا قلنا دوماً بأنّ قانون سقف الإيجارات هو إجراء مؤقت لسدّ الفجوة، وليس حلاً للمشكلة. الحلّ هو إجراء تغيير هيكلي في نظام الإسكان وإبعاده عن السوق والربح.

• لماذا الحملة لمصادرة المنازل وليس لمعارضة قرار المحكمة؟

عدد المستأجرين في ألمانيا أكبر من أيّ دولة أوربية أخرى: 60% على المستوى الفدرالي، و85% في برلين. كان السبب الأساسي لذلك أنّه لطالما وجدت قوانين تضمن أن يكون الإيجار ميسور التكلفة. لكن منذ 1988 بدأت القوانين الإسكانية التي تخصص أموالاً للتعاونيات والمساكن المملوكة للدولة وغيرها من النماذج غير الربحية بالتلاشي.
بدأت موجات الخصخصة بالارتفاع بالتزامن مع إهمال الإسكان العام. اشترى المستثمرون المؤسساتيون الكثير من الوحدات السكنية العامة التي تمّت خصخصتها بعد الأزمة المالية.
دخلت هذه الشركات سوق الإسكان بهدف وحيد هو تأجير الشقق، فقد أدركوا مدى سهولة جني الأموال منه في حال تمكنوا من حشر السوق.
لم تعارض المؤسسة الحاكمة في برلين الأمر، بل سهلته عبر المزيد من خصخصة الوحدات السكنية، ما سمح للشركات بضخ رأس المال العالمي في سوق السكن.
تعمل هذه الشركات كصناديق تمويل استثمار عقاري، حيث تركز حصة أكبر فأكبر من المساكن في أيديها. كانت النتيجة لذلك ظهور شركات إسكان عملاقة. مثال «Deutsch Wohnen» التي تملك حوالي 110 آلاف شقة، و«Vonovia» التي تملك حوالي 50 ألف شقّة. وتخطط هاتان الشركتان اليوم للاندماج.
إذا ما اقتصرنا في المصادرة فقط على منازل الشركات الربحية التي تملك أكثر من 3 آلاف شقة، فسنضيف للملكية العامة 250 ألف شقة، يمكننا أن نوجد لهم إدارة ذات بنية ديمقراطية تعتمد على مجالس الأحياء.
انتهينا اليوم من جمع 350 ألف توقيع، وسيتم طرح اقتراحنا على بطاقة الاقتراع في انتخابات الولاية والانتخابات الفدرالية في 26 أيلول. سيكون علينا مواجهة اتحاد الشركات العقارية الذي خصص صندوقاً بقيمة 1.2 مليون يورو لمواجهتنا.

بتصرّف عن: Expropriate mega landlords’: A radical solution to Berlin’s housing crisis