عرض العناصر حسب علامة : الزراعة

انخفض عدد مزارعي القطن إلى النصف تقريباً، بعد أن أصبح الاستمرار في زراعته أمراً مستحيلاً، فالتكاليف العالية لليد العاملة والمحروقات أصبحت أضعافاً مضاعفة، مضافاً إلى ذلك تدني نسب الترخيص الزراعي للمساحات المسموح بزراعتها من القطن وهي 18 %، إضافة إلى تدني نسبة الإنتاج هذا العام رغم التقارير الصادرة من وزارة الزراعة ومديرياتها بوصف الحالة بالجيدة بداية الموسم، إلا أن الأمور انعكست، وتعددت الأسباب في تصريحات الجهات المعنية والموت واحد!! مع العلم أن مساحات محصول القطن المصابة بديدان اللوز الشوكية حسب تقرير مديرية زراعة الحسكة قد تجاوز /90/ % من إجمالي المساحة المزروعة، حيث أصابت ديدان اللوز الشوكية مساحة /47/ ألف هكتار من إجمالي المساحة المزروعة البالغة /52/ ألف هكتار، وهذا ما أدى  إلى تدني 

بحضور حشد كبير من الفلاحين، عقدت جمعية الشهيد فايز منصور الفلاحية يوم الثلاثاء2112010 مؤتمرها الانتخابي في المركز الثقافي في مدينة السقيلبية، حيث توارد الفلاحون منذ الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساء، و رغم الملل والضجر الذي أحبط بعض الفلاحين وأجبرهم على مغادرة المؤتمر بسبب كثرة المداخلات وتجاوز بعضها أضعاف المدة الزمنية المحددة، إلا أن ذلك لم يؤثر على نصاب المؤتمر القانوني. وقد جرت الانتخابات بشفافية مكّنت الفلاحين من الإدلاء بأصواتهم وانتخاب ممثليهم بحرية لأول مرة منذ سنوات، حيث نجحت  القائمة التي دعمتها  اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين وأصدقائهم من الطيف الوطني.

شاع خبر بين المواطنين النازحين من الجولان المحتل والقنيطرة في الآونة الأخيرة، مفاده أن من أهم البنود الأساسية في الخطة الخمسية الحادية عشرة للحكومة السورية، العمل على عودة النازحين، وإعمار مدينة القنيطرة التي هدمها العدوان الإسرائيلي عام 1967، والذي نتج عنه نزوح أكثر من 152 ألف مواطن، وهؤلاء قارب عددهم اليوم المليون بعد مرور كل هذه السنوات من الإبعاد القسري.

يستخدم اللصوص والفاسدون سحر كلمة (الدعم) لفتح أبواب المغارات المغلقة، وللمدعومين فقط، فيملؤون سلالهم وخزائنهم بكنوز الوطن، أما السواد الأعظم من المواطنين البسطاء والشرفاء من العمال والفلاحين وسائر الكادحين، فلا يحصلون إلاّ على الفُتات، أو ما يكفيهم حدّ الكفاف، كدعم الخبز والمازوت، ومع ذلك يبذلون جهودهم وينتجون ما يحمي الوطن والشعب من ويلات الطامعين فيه، وخاصةً في الزراعة والصناعة.

يستخدم اللصوص والفاسدون سحر كلمة (الدعم) لفتح أبواب المغارات المغلقة، وللمدعومين فقط، فيملؤون سلالهم وخزائنهم بكنوز الوطن، أما السواد الأعظم من المواطنين البسطاء والشرفاء من العمال والفلاحين وسائر الكادحين، فلا يحصلون إلاّ على الفُتات، أو ما يكفيهم حدّ الكفاف، كدعم الخبز والمازوت، ومع ذلك يبذلون جهودهم وينتجون ما يحمي الوطن والشعب من ويلات الطامعين فيه، وخاصةً في الزراعة والصناعة.

بعيداً عن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بكل أشكالها وألوانها بعد موجة الحر التي قضت على الخضار، إضافة إلى تلاعب التجار بكميات العرض والطلب )الذي زاد الطين بلة( تأتي أسعار مبيع التفاح المتدنية بشكل لا يوصف، إذ بلغ سعر الكيلو الواحد خمس ليرات وسطياً، وتجدر الإشارة هنا أن هذا هو السعر الذي يبيع به الفلاح، لكن المواطن يشتري الكيلو الواحد بشكل وسطي بخمس وعشرين ليرة سورية، والمسؤول عن هذا التناقض هو الاحتكار التجاري لكميات كبيرة من التفاح وخزنها في البرادات دون قيد أو رقيب فيتحكم التاجر بقانون العرض والطلب، فيرفع السعر ويخفضه طبقاً لمصالحه، ويأتي ذلك في غياب دور الرقابة وخصوصاً مديرية حماية المستهلك في وزارة الأقتصاد والتجارة.

لحقت أضرار هائلة بالزراعة والمزارعين في المحافظات كافة في المواسم القليلة الماضية، ولم يسلم محصول من أي نوع إلا ما ندر، تارة بسبب المناخ والجفاف والأوبئة، ومعظم الأحيان بسبب السياسات الزراعية التي ما انفكت تفتك بالزراعة وتدفع بالعاملين بها إلى شفير الجوع والعوز.

 وفي الموسم الحالي أصيب موسم القطن في معظم المحافظات، وخصوصاً في محافظة الرقة،  بالدودة الشوكية، كما لم يسلم من العوامل الجوية، وإذا أضفنا إلى ذلك سوء البذار لاكتملت اللوحة، وتم إدراك مدى الضرر الفادح الذي أصاب الفلاحين، والمشكلة أن الأمور لن تتوقف عند هذا الحد، بل سيأتي سريعاً هم الديون التي على الفلاحين دفعها للمصارف الزراعية ومتطلبات المعيشة المتزايدة وتفاقم الهموم كافة.

أهالي مزرعة عبد الرزاق الحسين إحدى مزارع قرية عشيني، التابعة لناحية الخفسة منطقة منبج - محافظة حلب، ويبلغ عدد سكانها /200/ نسمة تقريباً لاتوجد فيها مياه للشرب، ويشرب سكانها الماء عن طريق نقله بواسطة صهريج. ويوجد في المزرعة مدرسة ومحطة كهرباء (فندي)، وتقدم أهالي المزرعة بكتاب إلى المدير العام لمؤسسة المياه بحلب برقم /9629/ تاريخ 11/8/2010/ نورده كما ورد..

«مقدمه: أهالي مزرعة عبد الرزاق الحسين إحدى مزارع عشيني..

ثمة ادعاءٌ أطلقته وزارة الزراعة منذ أسبوع تقريباً، يمثّل في أغلب معطياته تجاهلاً لواقع الزراعة السورية، وما آلت إليه من تراجع بعد سلسلة القرارات الحكومية التي رفعت فيها مدخلات الإنتاج الزراعي لثلاثة أضعاف، كما يؤكد تنصل الحكومة من تحمل مسؤوليتها تجاه هذا القطاع الذي تدهورت أحواله، مع التجاهل المتعمد في قراراتها لمطالب الفلاح السوري ومعاناته..

من المعروف جيداً أن الزراعة هي الركن الأساسي والعماد الأول الذي يرتكز عليه الأمن الغذائي والقومي، والداعم الأكبر للسيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي الاقتصادي، بعيداً عن أية ضغوط خارجية أو ابتزاز، وهي من أهم فروع الاقتصاد الوطني سواء من خلال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، أو تشغيل اليد العاملة، وخلق القيمة المضافة وتأمين الاكتفاء الذاتي، وتزداد حاجتنا لكل ذلك مع ازدياد التوتر والأزمات الداخلية والإقليمية والعالمية، وتفاقُم الأزمات الاقتصادية للرأسمالية، وشموليتها أغلب البقاع التابعة لها أو المرتبطة بها عضوياً أو حتى شكلياً.