العثـرة الـوزاريـة.. تكلف الزراعة السورية مليارات!
ثمة ادعاءٌ أطلقته وزارة الزراعة منذ أسبوع تقريباً، يمثّل في أغلب معطياته تجاهلاً لواقع الزراعة السورية، وما آلت إليه من تراجع بعد سلسلة القرارات الحكومية التي رفعت فيها مدخلات الإنتاج الزراعي لثلاثة أضعاف، كما يؤكد تنصل الحكومة من تحمل مسؤوليتها تجاه هذا القطاع الذي تدهورت أحواله، مع التجاهل المتعمد في قراراتها لمطالب الفلاح السوري ومعاناته..
فقد ادعت وزارة الزراعة «أن قطاعها حقق الكثير من الإنجازات في الخطة الخمسية العاشرة، أهمها الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية (القمح، البقوليات، القطن، الخضار والفواكه، و الزيتون..)، مع توفير بعض فوائض التصدير، وزيادة المساحة القابلة للزراعة»!! وأضافت الوزارة أن «هذه الإنجازات ترافقت مع بعض العثرات والسلبيات، أهمها، تراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي من 24% في عام 2006 إلى 17% عام 2008»..
فعن مقولة الإنجازات المحققة، فهذا أقل ما يقال عنه أنه ادعاء كاذب، ويمكن الحديث مطولاً في هذا الصدد، فـ«الاكتفاء الذاتي» دفع سورية لاستيراد ما يزيد عن 2 مليون طن من القمح لثلاث سنوات على التوالي في الأعوام 2008، و2009، و2010.. وبالتأكيد هذا أول الكارثة إذا ما استمرت السياسات نفسها.
أما حول فوائض التصدير، فمن واجبنا القول، إن إنتاج القطن تراجع من أكثر من 1 مليون طن في 2006 إلى نحو 460 ألف طن في العام 2010، فأين الفوائض التصديرية؟! أما بالنسبة للمساحة الأراضي المزروعة فعلاً، فإنها شهدت تراجعاً لا يمكن إنكاره، وذلك من 4873 ألف هكتار في العام 2005 إلى 4339 ألف هكتار في العام 2009، فأين هي الإنجازات التي تتحدث عنها وزارة الزراعة؟ بل إن إنجازاتها برمتها «طلعت فافوش»، فما هي حال عثراتها وأخطائها إذاً؟!.. وما هي تكلفة الأخطاء المرتكبة؟!
أما من ناحية اعتبار الوزارة أن تراجع حجم مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار الضعف هو مجرد عثرة، فهذا يعني من وجهة نظرها الفاقدة للرؤية والبصيرة أن خسارة القطاع الزراعي لمليارات الليرات جراء هذا التراجع هو مجرد عثرة لا أكثر.. لذلك من حقنا أن نسألها، ما هو تعريفها للأخطاء الكبرى إذاً؟! وما هي تكلفتها على الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد السوري؟!
