جوني الياس
أحجية التفاح: تدني السعر للفلاح وارتفاع أسعار السوق
بعيداً عن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بكل أشكالها وألوانها بعد موجة الحر التي قضت على الخضار، إضافة إلى تلاعب التجار بكميات العرض والطلب )الذي زاد الطين بلة( تأتي أسعار مبيع التفاح المتدنية بشكل لا يوصف، إذ بلغ سعر الكيلو الواحد خمس ليرات وسطياً، وتجدر الإشارة هنا أن هذا هو السعر الذي يبيع به الفلاح، لكن المواطن يشتري الكيلو الواحد بشكل وسطي بخمس وعشرين ليرة سورية، والمسؤول عن هذا التناقض هو الاحتكار التجاري لكميات كبيرة من التفاح وخزنها في البرادات دون قيد أو رقيب فيتحكم التاجر بقانون العرض والطلب، فيرفع السعر ويخفضه طبقاً لمصالحه، ويأتي ذلك في غياب دور الرقابة وخصوصاً مديرية حماية المستهلك في وزارة الأقتصاد والتجارة.
ظلم للفلاح:
يتناسب هذا الظلم للفلاح طرداً مع زيادة سيطرة التجار على السوق حيث يقوم الفلاح ببيع محصوله بثمن زهيد ليحتكره التاجر فيتحكم بالعرض والطلب وبالتالي يتحكم بالأسعار وضحية هذه اللعبة في هذا العام كان مزارعي التفاح حيث قال المزارع فرج النحاس: عانيت لهذا الموسم كثيراً من انخفاض أسعار التفاح حيث تراوح سعر تسويق الكيلو غرام الواحد من عند الفلاح بين الليرتين والعشر ليرات في حين أن تكلفة الكيلو الواحد تصل إلى حوالي الخمس عشرة ليرة بين رش المبيدات وفلاحة الأرض وثمن الصناديق البلاستيكية لوضع التفاح فيها وهذا ظلم للفلاح.
أما الفلاح بشارة دريزي فقال: تكلفة إنتاج مادة التفاح أعلى من سعر مبيعه وهذا إذا استثنينا جهد الفلاح وتعبه لذلك أنا أقوم ببيع منتوجي من التفاح إلى معامل الخل وهذا بدل من وضع محصولي في النفايات، بالرغم من ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك وفي هذا الكثير من الظلم بالنسبة للفلاح لأن التاجر يحصل على الأرباح الفاحشة من ثمن التفاح كوسيط بين المنتج والمستهلك دون أي جهد أو تعب.
من يحمي الفلاح والمستهلك من جشع التجار؟
هذا السؤال حير معظم المواطنين في ظل سيطرة أصحاب المال على السوق لكن وبالرغم من وجود الجمعيات التعاونية الفلاحية التي أسست لتكون الحامي للفلاح حسب المرسوم رقم127 لعام 1964 فإنها لم تقم بدورها الذي أخذته على عاتقها، ويضاف إليها هيئة حماية المستهلك التي أُنشئت حسب المرسوم رقم 2 لعام 2008 لتكون الهيئة التي تدافع عن حقوق المستهلك لكن هذه الهيئات والجمعيات لم تحم لا الفلاح ولا المستهلك وذلك بسبب سيطرة التجار على مقدرات الوطن وخيراته.
وفي النهاية لابد من الإشارة إلى استغلال التجار وأصحاب رؤوس الأموال لكل عامل أو فلاح وبالتالي سيطرة الغني على الفقير في ظل عدم وجود القوانين التي تحمي المواطنين الفقراء والطبقة الكادحة فهل من المعقول أن يأخذ التاجر القسط الأكبر من سعر التفاح؟ وأين الرقابة القانونية للدولة المتمثلة في دائرة التموين لضبط الأسعار فيما يتناسب مع حاجة الفلاح والمواطن؟ وهل فقد الفقير السوري حق المواطنة في الدولة؟
