وصلنا الرد التالي من رئيس فرع إكثار البذار بدير الزور، ونحن إذ ننشره، ننوه أيضاً في البداية على سرعة تجاوبه وتقديره لقاسيون، ونؤكد أنّ هدفنا مصلحة الفلاح والوطن، وليس لنا غايات أو مصالح شخصية، وما ننشره هو بناءً على شكاوى مباشرة تصلنا من المواطنين وليس من وحي الخيال. وفيما يلي الرد .
رغم كل ما يقال عن اتخاذ الإجراءات التي تساعد على تطوير الزراعة، وخاصة في مجال تكريس الري الحديث بأشكاله المتعددة، الذي يحد من الهدر الكبير في الثروة المائية، ويعطي مردوداً أكبر للجهد الكبير الذي يبذله فلاحو الوطن، ويحافظ كذلك على كميات الطاقة التي يحتاجها الفلاح، ويسهم أيضاً في زيادة كمية الإنتاج وتحسين نوعيته.. رغم كل هذه الايجابيات التي تصب في مصلحة الشعب والوطن إلاّ أن الإعاقات في هذا المجال كبيرة، فمنها ما يتعلق بوزارة الزراعة نفسها، حيث تتأخر الطلبات للموافقة عليها.
كثيرأً ما يُتحفنا بعض المسؤولين في الحكومة بقولهم إنّ من أولوياتهم حماية غذاء المواطن، وأنّ مادة القمح وتحديداً (الخبز) خطٌ أحمر.. لكن ما يجري في الواقع من أفعال لا يتطابق مع الأقوال..
يؤكد معظم الفلاحين والمزارعين في منطقة القلمون أن البحيرات الجوفية الصغيرة الموجودة في هذه المنطقة قد جف معظمها،
لم يقف الفرز الحكومي عند حد البشر، بل تعدى ذلك إلى ملحقاتهم من بني الحيوان، فوزارة الزراعة بعد فشلها الذريع في الحفاظ على أمن البلد الغذائي، مع إصرارها على تحقيق النجاحات الوهمية وتكريس سياسات الإفقار والتجويع عبر تخليها عن الزراعة والمزارعين، من خلال رفع الدعم عنهم، لم تستطع إلا أن تقوم بدعوة أصحاب الكلاب المرفَّهة لترخيصها كي تنال الرعاية التي تليق بمكانتها. فبعد أن أدت واجبها إزاء البشر، تقوم الآن بما يفيض عن الحاجات الإنسانية إلى توجيه الدعم للكلاب!!.
خمسة وستون كيلومتراً هي المسافة التي تفصل مدينة البوكمال عن معيزيلة الشامية، وكأنها عند الجهات الحكومية ستة ملايين كم أو أنها تقع في كوكب آخر غير الأرض، عدد السكان لا يقل عن 5500 نسمة، يشكلون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني الهام وخاصة من الناحية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، يبلغ القطيع المربى فيها 50000 رأساً من الأغنام بعد أن كان يوماً 80000 رأس، لكن سنوات القحط والجفاف التي مرت على المنطقة إضافة للأعمال الحكومية وعدم تأمين الأعلاف أدت إلى نفوق 30000 رأس، وكأن شيئاً لم يكن.
تكرر الحديث الحكومي في الآونة الأخيرة عن النتائج الإيجابية لثمار الخطة الخمسية العاشرة والتباهي بنسب النمو المحققة فيها، والتي بلغت حول 5% سنوياً، ورأى البعض بأن نسب النمو المحققة قد انعكست على حياة المجتمع السوري بكافة شرائحه. وباعتبار أننا نعيش الآن في زمن باتت فيه فرص تحقيق المعجزات ضئيلة، فلنستعرض بسرعة هذه المعجزة وانعكاساتها على الوضع المعاشي للجماهير الشعبية باعتبارها المستهدف الأول من تطبيق شعار: اقتصاد السوق الاجتماعي.
لعل أهم ما تضمنته مطالب الفلاحين في المؤتمر السنوي للروابط الفلاحية في محافظة الحسكة،
للمرة الثانية خلال ستة أشهر زار محافظ طرطوس بلدة يحمور للاطلاع على واقع الخدمات فيها ومعالجة شكاوى المواطنين. وتفاءل أهالي البلدة والقرى التابعة لها لهذا الحدث، وهو شيء لم يحدث من محافظ آخر منذ أكثر من 25 عاماً لأن زيارات المحافظين السابقين كانت تتم بصورة خاطفة وفلكورية، إما لتدشين مشروع أو وضع حجر الأساس، ولم تكن زيارات عمل..
كانت الذرة الصفراء محصولاً يزرع في المحافظات السورية كافة، وجزء من منظومة المحاصيل التي تقوم الحكومة بشرائها وتحديد أسعارها..
