لم تكن الحاجة إلى مصادر جديدة للطاقة ملحّة يوماً كما هي عليه الآن. فالنفط والفحم والغاز تساهم بتسخين الأرض، لاسيما النفط والفحم. ويعتبر بعض الخبراء أن مخزون المحروقات الجوفية لن يدوم أكثر من أربعين أو خمسين عاماً. حتى وإن أخطؤوا التقدير ببضعة عقود، فإن ذلك لن يحلّ مشكلة الطاقة في المستقبل. وفي الانتظار، تشتعل أسعار البترول، لكن كيف يمكن التحرر من الحاجة إليه؟
يتوزع أهالي مناطق «أبو خشب وجروان ومالحة الذرو» على ما يقارب /65/ تجمعاً سكانياً في بادية الجزيرة شمال دير الزور، ويقدر عددهم بعشرات ألوف المواطنين، نزح هؤلاء من منطقة «الزور» على ضفاف نهر الفرات بسبب الفقر والبؤس، ليستوطنوا في هذه المواقع، بقصد الزراعة، بدءاً من أعوام السبعينات وربما قبل. وهم يعتمدون في معيشتهم بالدرجة الأولى على ناتج الزراعة بشقيه الحيواني والنباتي، وكانت مصادر الري الوحيدة عندهم الآبار وما تجود عليهم السماء من أمطار.
كما هي الحال في سائر أرجاء القطر.. كان لارتفاع سعر المازوت انعكاساته الخطيرة جداً على المواطن في المنطقة الشرقية عموماً، وفي البوكمال على وجه التحديد..
تشكل مساحة الأراضي الزراعية في البوكمال 40% من مجموع المساحة الزراعية في محافظة دير الزور أي ما يقارب النصف، وتبلغ كميات إنتاج المحاصيل الإستراتيجية على النحو التالي: 65000 طن قمح، 25000طن قطن، 22000 طن شوندر سكري، و12000 طن ذرة صفراء. فضلاً عن إنتاج الخضار والفواكه التي يتم تصدير الكثير منها إلى المحافظات الأخرى. هذا في الشق النباتي، أما في الشق الحيواني، فمدينة البوكمال تنتج من الحليب البقري كميات كبيرة جداً، وهناك عدد من معامل الألبان الخاصة التي تنتج جميع أنواع الجبن وباقي مشتقات الحليب.
لا تكفيهم معاناتهم من الفقر والغلاء والأزمات المتوالية، بل يعاملون وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، بل الثالثة أو الرابعة. هذا هو حال الكثير من العاملين والوكلاء وأصحاب عقود العمل المؤقتة، وقد وردتنا شكاوى كثيرة ومتنوعة منهم، أغلبهم يحلم بالتثبيت، لعله يشعر بالأمان ولو في المنام. ففي مديرية الزراعة بدير الزور وحدها يوجد نحو 1500 متعاقد، وعلى سبيل المثال نذكر بعض هموم هؤلاء «المستضعفين».
من المعروف أن «كبار الملاكين العقاريين»، أو ما يسمون بـ«الإقطاعيين»، استولوا على مساحات كبيرة من أراضي الفلاحين، في النصف الأول من القرن العشرين، بأساليب شتى كالغش والخداع واستغلال ظرف الفلاح، وبالقوة أحياناً، عبر أجهزة الحكومة التي كانوا يسيطرون عليها، أو عن طريق أزلامهم.
أكد الاجتماع النقابي الموسع لاتحادات ونقابات قطاعي النقل البري والزراعي في لبنان يوم الأربعاء الماضي قبل ساعات من إغلاق تحرير هذا العدد أن اجتماعاً سيعقد يوم الاثنين المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام لتقييم الإضراب الذي من المفترض أن يكون قد عم المناطق اللبنانية في اليوم التالي (الخميس) ولتحديد الخطوات اللاحقة احتجاجاً على لامبالاة فريق حكومة السنيورة بمطالبهم المحقة.
لاشك أن أي إنتاج يحتاج إلى مستلزمات محددة، وتوفير هذه المستلزمات سيحقق مردوداً عالياً، كما يحتاج إلى تسهيلات كثيرة، وكسرٍ لقواعد الروتين التي لا تخدم المنتج، وأي تأخير سيصب في مصلحة الفاسدين والمفسدين، ومَن وراءهم من التجار، وغيرهم.
هذه المقدمة نسوقها للتذكير والتنبيه، وأيضاً للتحذير.
حذرت قاسيون مراراً، وخصوصاً الافتتاحيات، من آثار سياسات الفريق الاقتصادي، التي أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية، بل إلى كارثة وطنية أصبح المواطن العادي يلمس آثارها، ومعروفٌ أن الثروة الحيوانية من أهم روافد الاقتصاد الوطني في البلاد، إلى جانب الزراعة والصناعة وغيرها، والحفاظ عليها مهمة وطنية من الدرجة الممتازة،
اشتكى أصحاب الجرارات الزراعية ذات المنحة اليابانية «كيوتا»، من عدم استفادتهم من المرسوم الجمهوري، الذي أصدره رئيس الجمهورية نهاية العام 2007 والذي يقضي بإعفاء الأخوة المزارعين من الفوائد المستحقة للمصرف الزراعي،
