بعد السياسية والوطنية منها.. حكومة السنيورة أمام الاستحقاقات الاقتصادية الاجتماعية
أكد الاجتماع النقابي الموسع لاتحادات ونقابات قطاعي النقل البري والزراعي في لبنان يوم الأربعاء الماضي قبل ساعات من إغلاق تحرير هذا العدد أن اجتماعاً سيعقد يوم الاثنين المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام لتقييم الإضراب الذي من المفترض أن يكون قد عم المناطق اللبنانية في اليوم التالي (الخميس) ولتحديد الخطوات اللاحقة احتجاجاً على لامبالاة فريق حكومة السنيورة بمطالبهم المحقة.
مصادر قناة المنار اللبنانية أكدت أن الإضراب سيطال كافة الأماكن والمستديرات الحيوية في بيروت، من الدورة إلى المكلس، الحمراء، البربير، الطيونة، السفارة الكويتية، الاونيسكو، كاليري سمعان، الحازمية دوار الصياد، حيث صدرت دعوات للمشاركة فيه من نقابات عمال دهان البناء، وعمال الألمنيوم، وعمال التبليط في الشمال، وجمعية تجار عكار في الشمال مثلما حثت نقابة عمال البناء ومشتقاتها في بيروت وجبل لبنان، والهيئة التحضيرية لتجمع الصيادلة في لبنان، ونقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع على المشاركة الفعّالة أيضاً.
ومن الأسئلة الكثيرة في مقر الاتحاد العمالي العام في الشمال: ماذا فعلت حكومة السنيورة لمواجهة ارتفاع سعر المحروقات، وهل شغلت مصفاتي الزهراني وطرابلس من أجل تكرير النفط لخفض سعر المحروقات، ولماذا لا نستورد البترول الخام من الدول العربية والمنتجة للنفط ليُكرر في لبنان في هاتين المصفاتين لتي قُلص عدد العاملين فيها من أربعة ألاف عامل إلى مائتين؟ وماذا تفعل حكومة السنيورة إزاء هذا الغلاء الفاحش الذي يطال حياة المواطن من جوانبها كافة؟ وطالب المجتمعون بتأمين المحروقات للسيارات العمومية بسعر مدعوم باعتبارها ذات منفعة عامة، وبوقف التعدي على قطاع النقل، وبزيادة الأجور والرواتب، وبتأمين أسواق لتصدير الإنتاج الزراعي والصناعي، في وقت أكد فيه وزير المالية اللبناني السابق جورج قرم أهمية الانتقال إلى اقتصاد منتج بدل الاعتماد على الخدمات.
