منذ فترة تم توقيف مدير معمل الكونسروة في الميادين والمدير المالي، بسبب ما اعتُبر مخالفة مالية، حيث طلب مدير المعمل كتلة مالية لرواتب العاملين المسجلين في سجلات المعمل، وهم 105 عمال، (بينما الموجود فعلياً 92 عاملاًَ)، علماً أنه لم يسحب من المصرف إلا رواتب الموجودين فعلياً، أي رواتب 92 عاملاً، وباقي الأموال أُودِعت في المصرف لتغطية نفقات قانونية وصحية وغيرها.
لا يمكن أن يكون التشريع جامداً إذا أراد تأدية الغاية المرجوة، بجب أن يتحرك بموجب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويكون مواكباً للتنمية. نقول ذلك لأن قرارات وقوانين ومراسيم تصدر وقد تحقق في حينه الغاية التي صدرت لأجلها، إن كانت في زيادة الرواتب والأجور أو في تعويضات طبيعة العمل والحوافز والوجبة الغذائية، وقد حققت هذه التعويضات مكسباً للعمال، ولكنها بقيت جامدة منذ عقود، وكان من المنطقي والقانوني أن تتحرك مع تحرك الأجور والرواتب.
رفع عمال شركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية نداء استغاثة ممهور بتواقيع المئات منهم، إلى كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، وجميع المسؤولين في وزارة الصناعة، يستجدون فيه هذه الجهات للتدخل من أجل الحصول على رواتبهم الشهرية المتأخرة (رواتبهم الشهرية فقط!)، ومنها عن شهر أيار التي لم يحصلوا عليها حتى الآن.. هذا نصه:
على مدى السنوات الأخيرة لم تفلح كل أدعيتنا في جعل الحكومة تستجيب لرغبتنا في خفض الأسعار الملتهبة، وكذلك لم تستطع لجم جشع التجار الذين عاثوا فساداً في أسواقنا، وانتشلوا ما في جيوبنا من قروش، ولم تنجنا كل التدخلات الحكومية لتوازن السوق، ولنصرتنا في جعل الراتب المخجل يقوت الأيام الأولى من الشهر.
مع اختفاء 663 ألف فرصة عمل من الاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي بلغ الرقم الكلي للأعمال التي ابتلعها الركود 5 ملايين، مما وضع رد الحكومة على الانكماش الاقتصادي تحت امتحان عسير. عندما وضعت خططها في كانون الثاني لإنفاق حوالي 800 مليار من أجل تحفيز الاقتصاد المتدهور عملت إدارة أوباما على أساس الافتراض بأن معدل البطالة سيصل إلى 8.9% بنهاية السنة هذه دون الإنفاق الاتحادي الإضافي. لكن بعد مرور ثلاثة أشهر فقط من السنة ارتفعت معدلات البطالة عالياً من 7.6% لتصل إلى 8.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من ربع قرن. وقد ضاع بين كانون الثاني وآذار أكثر من 2 مليون فرصة عمل, وفقاً لتقرير التوظيف الصادر مؤخراً عن وزارة العمل.
تعاني فئة من محامي سورية، من الذين ساقتهم ظروفهم الحياتية لمزاولة مهنة المحاماة بعد أن تجاوزوا سن الخامسة والأربعين، من فقدان أعظم ميزتين اختصَّ بهما بقية المحامين، وهما التقاعد ومعونة الوفاة. ومنذ سنوات عديدة وهم يطالبون النقابة وغيرها من المراجع الرسمية، بأن ترفِّعهم إلى مستوى بقية زملائهم، ولكن دون جدوى. ورغم التطرق لهذا الموضوع في مؤتمرات النقابة على مدى سنوات طويلة، فإنه لم يلق حلاً، بسبب معارضة بعض المحامين.
نورد فيما يلي بعض المعلومات الخاصة بكلية الصيدلة في جامعة دمشق، كما وصلتنا من أحد طلاب الكلية.. علماً أن المعلومات الواردة أدناه، في شقها العام، تنطبق على باقي الجامعات والكليات في جميع أنحاء البلاد.. وكل ذلك نضعه برسم وزارة التعليم العالي لكي تعالج ما يمكن معالجته، إذا كانت تريد حقاً السير قدماً بالعملية التعليمية..
كلمة صالح منصور رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج:
كشفت المؤشرات الأولية لشركة «محروقات» أن إجمالي المشتريات الخارجية للشركة من المشتقات النفطية - خلال النصف الأول من العام الحالي لم تتجاوز 65.145 مليار ليرة سورية، أي ما نسبته 33.6 بالمائة من إجمالي مشتريات الشركة، البالغة نحو 193.883 مليار ليرة سورية، وذلك حسب ما نقله موقع «سيرياستيبس»... إن هذا التصريح يضع أمامنا العديد من التساؤلات الملحة، لعل أهمها: ما أسباب الفرق الشاسع بين فاتورة الاستيراد اليوم ومثيلاتها في الماضي؟ وهل الرقم الحكومي عن دعم المشتقات النفطية كان صحيحاً، أم أنه كان مجرد مبالغة في الأرقام لتكون المبرر اللاحق لرفع الدعم؟!
مدرسو الساعات في وزارة التربية لا يتقاضون أجورهم إلا بعد ستة أو سبعة أشهر، بالرغم من الصعوبات التي يعاني منها خريجو الجامعات بأقسامها وفروعها المتعددة في سورية، والمتمثلة في صعوبة إيجاد فرص العمل التي تتناسب مع شهاداتهم الجامعية وإمكاناتهم العلمية والعملية.
