تعاني فئة من محامي سورية، من الذين ساقتهم ظروفهم الحياتية لمزاولة مهنة المحاماة بعد أن تجاوزوا سن الخامسة والأربعين، من فقدان أعظم ميزتين اختصَّ بهما بقية المحامين، وهما التقاعد ومعونة الوفاة. ومنذ سنوات عديدة وهم يطالبون النقابة وغيرها من المراجع الرسمية، بأن ترفِّعهم إلى مستوى بقية زملائهم، ولكن دون جدوى. ورغم التطرق لهذا الموضوع في مؤتمرات النقابة على مدى سنوات طويلة، فإنه لم يلق حلاً، بسبب معارضة بعض المحامين.
نورد فيما يلي بعض المعلومات الخاصة بكلية الصيدلة في جامعة دمشق، كما وصلتنا من أحد طلاب الكلية.. علماً أن المعلومات الواردة أدناه، في شقها العام، تنطبق على باقي الجامعات والكليات في جميع أنحاء البلاد.. وكل ذلك نضعه برسم وزارة التعليم العالي لكي تعالج ما يمكن معالجته، إذا كانت تريد حقاً السير قدماً بالعملية التعليمية..
كلمة صالح منصور رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج:
كشفت المؤشرات الأولية لشركة «محروقات» أن إجمالي المشتريات الخارجية للشركة من المشتقات النفطية - خلال النصف الأول من العام الحالي لم تتجاوز 65.145 مليار ليرة سورية، أي ما نسبته 33.6 بالمائة من إجمالي مشتريات الشركة، البالغة نحو 193.883 مليار ليرة سورية، وذلك حسب ما نقله موقع «سيرياستيبس»... إن هذا التصريح يضع أمامنا العديد من التساؤلات الملحة، لعل أهمها: ما أسباب الفرق الشاسع بين فاتورة الاستيراد اليوم ومثيلاتها في الماضي؟ وهل الرقم الحكومي عن دعم المشتقات النفطية كان صحيحاً، أم أنه كان مجرد مبالغة في الأرقام لتكون المبرر اللاحق لرفع الدعم؟!
مدرسو الساعات في وزارة التربية لا يتقاضون أجورهم إلا بعد ستة أو سبعة أشهر، بالرغم من الصعوبات التي يعاني منها خريجو الجامعات بأقسامها وفروعها المتعددة في سورية، والمتمثلة في صعوبة إيجاد فرص العمل التي تتناسب مع شهاداتهم الجامعية وإمكاناتهم العلمية والعملية.
أصابني ما هو أكثر من الملل من كثرة تردادي لقضايا تشخيص الواقع المصري الكئيب. غير أن وقائع خطيرة ومفزعة تقع كل يوم، تدفعني دفعاً إلى معاودة الخوض في الأمر.
أقرت الموازنة العامة للعام 2010 في وقتها المحدد وفق المهلة الدستورية التي حددها الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية، على غير عادتها، وقد ارتفعت القيمة الإجمالية لها من 685 مليار في العام 2009 إلى 754 مليار في العام 2010 بزيادة مقدارها 10% .
والحقيقة أن هناك تحفظات كبيرة على بنود هذه الموازنة التي تجاهلت زيادة الرواتب، وخفضت اعتمادات قطاعي الصحة والتعليم، وحافظت على أرقام عجز كبيرة رغم زوال مبررها، أما البنود الإيجابية فيها فتقييمها النهائي سيتم من خلال التنفيذ الذي يمكن أن يفقد الشيء الايجابي المقرر في الموازنة العامة حسناته المفترضة.
