فوجئ عمال مخبز أريحا بالقرار الجائر الذي أصدره المدير العام للمخابز تحت الرقم /188/ بتاريخ 29/7/2009 والذي جاء فيه الأمر باسترداد مبلغ /73000 ل.س/ ثلاثة وسبعين ألف ليرة سورية كبدل عن تعويض العمل الإضافي الممنوح لهم حسب طبيعة العمل الذي قاموا به في الأعوام /2005، 2006، 2007، 2008، 2009/.
مازالت حليمة على عادتها القديمة ومازالت شركة الرصافة (فرع الحسكة) على عادتها القديمة هي أيضاً في تأخير رواتب عمالها ومازال العمال يعانون من تأخير رواتبهم المستحقة للدفع قبل ثلاثة أشهر، وفي لقاء مع عدد من عمال الشركة طالبوا الجهات المختصة بعدم تأخير رواتبهم، حيث أنهم من ذوي الدخل المحدود ولديهم عائلات واطفال، ولكن الشركة لم تطرح على نفسها هذا السؤال: عمال الشركة ماذا يأكلون، وماذا يشربون. ومن المعروف أن عيد الفطر على الابواب، وأطفالنابحاجة إلى ثياب، و.... والى اشياء اخرى، وكل عام وشركة الرصافة بألف خير والعمال بألف حزن ومتى ستنتهي هكذا مسائل لنعرف اننا نعيش كبشر.
■ الحسكة ـ خالد خالد
نقل أحد المواقع الإلكترونية المعروفة عن مصادر حكومية مطلعة أن لا زيادة على الرواتب هذا العام، وأن دعم الحكومة للمازوت سيكون كما يريد السيناريو الحكومي، عشرة آلاف ليرة على دفعتين، إحداهما مؤكدة قبل نهاية العام.
أرسل عمال «الشركة الوطنية للخزف المحدودة المسؤولية» نداء عاجلاً إلى الاتحاد العام لنقابات العمال، يوضحون فيه الغبن الذي أصابهم جراء بعض الأساليب المخادعة التي استخدمها بعض الإداريين بخصوص الأرقام الحقيقية لرواتبهم، وجاء في النداء: «لقد كنتم عوناً لحصول العامل على حقه كاملاً، لذلك نعلمكم أنه بتاريخ 27/5/2009 حضرت لجنة من التأمينات الاجتماعية والعمل، وهي الجهة المسؤولة عن تنسيب عمال الشركة الوطنية إلى التأمينات الاجتماعية، وكون رواتب عمال الشركة الوطنية للخزف المسجلة لدى مؤسسة التأمينات هي بالإجمال غير فعلية، فقد قمنا بتسجيل رواتبنا الفعلية لديكم، وذلك بحضور السيد إيلي عبسي.
الفجوة كبيرة بين نسبة الأجور ونسبة الإنفاق في سورية، وأية زيادة ترقيعية للأولى مهما كان مقدارها لن تكون قادرة على جسر الفجوة بين هذين الحدين، فالحد الأدنى للأجور هو اليوم 9765 ل.س، بينما الحد الأدنى للإنفاق بحدود 22 ألف ليرة سورية، كما أن متوسط الأجور لا يتعدى 12 ألف ليرة بينما يصل متوسط الإنفاق المطلوب 31 ألف ليرة حسب آخر الأرقام الرسمية..
يعاني المواطن السوري سواء كان عاملاً أو غير عامل من مجموعة من الرسوم والراتب تضيف على كاهله مصاريف إضافية ترهقه بشكل مضاعف ليضطر إلى العمل في أكثر من مجال لتأمين لقمة عيشه، والمشكلة انه وفي كثير من الأحيان يكون اقتطاع هذه الرسوم دون أي مبرر، وهذا ما حصل مع العاملين في وزارة النقل حين تم اقتطاع مبلغ 200 ليرة سورية من رواتبهم الشهرية دون وجه حق وتحت حجة لم تقنع أحد وهي استيفاء قيمة الضمان الصحي.
من الغريب حقاً واللافت للنظر، والمثير للاهتمام والشكوى قانون التقاعد الذي أقلُّ ما يقال فيه أنّه رحم طرفاً وظلم آخر، وأذكر من ذلك ما يلي:
في تقرير المؤتمر العاشر لحزبنا الشيوعي عالجنا مسألة الدعم آخذين بعين الاعتبار الوضع الملموس وتأثير تقليص الدعم على الإنتاج وبشكل أخص على الأجور ومداخيل العمال وصغار الكسبة، نحن لا نرفع أي مؤشر اقتصادي إلى مستوى القدسية أو نرفض المس به، ولكن نجادل ونناضل من أجل معالجة سليمة اقتصادياً ومنصفة اجتماعياً، للقضايا الاقتصادية الأساسية ومنها الدعم الحكومي.
من إعلان ما يسمى بحكومة الطوارئ، وحل حكومة اسماعيل هنية، إلى عدم صرف رواتب الموظفين «المؤقتين» المعينين من قبلها منذ انتخابها، مروراً بقراره «حل الميليشيات»، (استعارة للمصطلح الأمريكي الإسرائيلي) ومطالبته بقوات دولية للضفة الغربية، والضغط لاستبدال معبر أبو سالم بمعبر رفح، وفوق هذا وذاك رفضه المطلق لأي حوار مع حماس، تأتي سلسلة الإجراءات المتخذة من جانب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، محاولة أخرى لضرب وتصفية كل مواقع المقاومة الفلسطينية وقوى مناهضة الفساد المستشري في جسد السلطة والمجتمع الفلسطيني، بما فيها تلك القوى النظيفة الموجودة في قواعده «المفترضة» في كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح التي يترأسها هو بالذات.
عند مطلع كلّ شهر، وبمجرد رفع رواتب الموظفين (لصرفها آلياً)، تمتلئ قلوب الناس بالغضب بدل الارتياح، بينما تنهار جيوبهم على سكانها، وعلى قدر ما يبدو هذا غريباً، إلا أنها الحقيقة المرّة، فمع تتوالي الشهور يتكرّر تجمهر المواطنين الموظفين، بأعداد كبيرة حول كوّّات الصرف الآلي، ودون جدوى، لأن الصراف خارج الخدمة، مؤقتاً!.
