عرض العناصر حسب علامة : الرأسمالية

أولاً: كاسترو يتحدى:
في 16/10/1953، تم اعتقال فيديل كاسترو، بسبب نشاطه الثوري ودفاعه المبدئي والحقيقي عن مصالح الشعب الكوبي، وقد عبر كاسترو أثناء المحاكمة عن معاناة شعبه والتي تمثلت بالآتي:
أشار كاسترو أمام المحكمة إلى أن الشعب الكوبي يواجه البطالة وخاصة وسط الشباب إذ بلغ عدد العاطلين عن العمل بـ(600) ألف شخص (علماً كان عدد سكان كوبا عام 1953 (5.5) مليون نسمة)، وخلال الفترة من أيار عام 1953 وحتى كانون الأول من العام نفسه، بلغ عدد العاطلين عن العمل مليون شخص، وإن ربَّ الأسرة يعمل (4) شهور في السنة فقط!! وكما يوجد نصف مليون عامل زراعي كوبي يعملون لمدة (4) شهور في السنة فقط، أما بقية الفترة الزمنية فهم يعانون البطالة والجوع والبؤس الحقيقي، وهناك عشرات الآلاف من العمال الصناعيين يعانون من انحطاط المستوى المعاشي بسبب قلة الأجور وعدم انتظام دفعها في الوقت المحدد، وهناك (10) ألف من الخريجين (أطباء، أطباء أسنان، مهندسين، محامين، فنانين، صحفيين...) لم يحصلوا على العمل لا في مجال اختصاصاتهم ولا في غيرها، فالباب مغلق أمام هؤلاء الخريجين؟!.

ثناء الحرب الباردة شهدت الدول الرأسمالية تغييرات كثيرة في بنيتها الاقتصادية ولم تنج دولة من هذه التغييرات بما في ذلك الولايات المتحدة الداعم الأول لسياسة الحرية المطلقة لاقتصاد السوق، وإذا كانت التغييرات الاقتصادية في الولايات المتحدة أقل اتساعاً من غيرها من الدول، إلا أن السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات المتحدة اضطرت إلى تسيير عدد غير قليل من مرافق الخدمات، إضافة إلى سن قوانين لتعزيز عمل الضمان الاجتماعي والصحي، وهكذا لم تتبن الولايات المتحدة مفهوم دولة الرفاه، ولكنها اقتربت منه في تلك الحقبة.

في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي كان ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي قد استكمل قوة الدفع التي أوصلت البلاد إلى الأزمة العميقة والشاملة التي تعيشها ، كانت دفة السفينة قد استكملت استدارتها واستقرت على شاطئ التبعية الكاملة منذ فترة ( المشروع الرأسمالي التابع)، بعد أن امتلأت أشرعتها برياح الليبرالية الاقتصادية بكل وحشيتها.

صدرت دار الطليعة الجديدة بدمشق مؤخراً، كتاباً هاماً للباحث المعروف شاهر أحمد نصر عضو اتحاد الكتاب العرب، يحمل عنوان «بحوث في الاقتصاد السياسي»..

الرأسمالية الدولية مرت بتطورات هامة عما كانت عليه في القرن التاسع عشر.

بات العالم أمام مرحلة تتسم بانفتاح الأفق أمام الحركة الثورية العالمية بعد تراجع دام أربعين عاما تقريباً. وخاصة بعد أن دخلت الرأسمالية في أزمتها الحالية التي تختلف عن سابقاتها,  بعمقها واستعصاءاتها, وبالتالي في محاولاتها الحثيثة للبحث المستمر عن المخارج, من خلال الحروب وما ينتج عنها من الدمار وبالتالي ما يتطلب من إعادة إعمار لما دمر على نفقات الشعوب. ولاسيما أنّ الأزمة الحالية هي أزمة فيض إنتاج المال والسلاح, وما تشهده منطقتنا من حركات شعبية ذات أسس موضوعية خارجة عن إرادة مختلف الأطراف السياسية الداخلية والخارجية وهي غير معزولة عنهما في سياقات تطورها,

«أنجزنا خطوات كبرى بالتعاون مع قوى التحرر والتقدم العالمية الصاعدة.. في هذه الأجواء الخماسينية بنيت المشاريع الاقتصادية الكبرى، وانتشر التعليم بمستوياته المختلفة، وتكونت في قلب مجتمعاتنا التقليدية، وفي صراع حوار معها، عناصر محاكية للثقافة الحديثة بشقيها الرأسمالي الغربي السائد من ناحية، والاشتراكي النقدي المعارض له من ناحية ثانية، ولكن بعد ذلك بدأ العد العكسي، وانتشر الزمن الرديء، وانبعثت الأزمة من رقادها..».. هكذا استهل د. رزق الله هيلان محاضرته خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادي تحت عنوان «الحداثة والتنمية والعولمة والهوية»..

هل في سورية اختراق للقرار الاقتصادي من قبل قوى متنفذة في الدولة؟! الجواب نعرفه جميعاً، نعم نعرفه عندما نعلم أن الرأسمالية التي نشأت في سورية خلال سنوات التوجه نحو اللارأسمالية ليست زراعية وليست صناعية بل هي رأسمالية تجارية توسعت أفقياً في ميدان الخدمات، وطغت كشكل منحرف وعقيم من أشكال الاستثمار، ولم تأت هذه الظاهرة عفوياً، وإنما كانت نتيجة أخطاء في البناء الاقتصادي، والتي لا تزال أثارها قائمه، وتنعكس بشكل خطير على الميدان الزراعي والصناعي.

مع تعدد نشاطات رأس المال المحلي والعالمي، يبقى السؤال التاريخي عن مصدر ربح ذلك الرأسمال حاضراً وملحاً. "تحدد حسابات الشركات الأرباح بجمع العائدات الناتجة عن توظيفات متنوعة لرأس المال. والربح هو مقياس قدرة الشركة على تحسين وضع ممتلكاتها الرأسمالية الإجمالية في فترة محددة من الزمن. وعلى أية حال، فبقدر ما يتم التركيز على إعادة الإنتاج الإجمالي لرأس المال، لا تكون الأمور على هذا النحو من البساطة. وفي الواقع فإنّ عائدات شتى أنواع الاستثمارات النقدية ليست أكثر من خلاصة لفضل القيمة، الذي اكتشفه ماركس، والمنتج في القطاع الإنتاجي من الاقتصاد.

في حين أنّ أكثر من 26 مليون من الفرنسيات والفرنسيين البالغين يقيّمون الرأسمالية سلبياً (أكثر من ستة أعشار هؤلاء البالغين)، وأنّ أقل من 12 مليون من ناخبي ساركوزي يؤيدون أطروحاته (أكثر من ربع البالغين بقليل)، وأنّ الحملة الانتخابية عرفت عدداً لم يسبق له مثيل من المضربين، فإنّ انتخاب ساركوزي يشير إلى الطلاق بين الشعب الفرنسي وبين «نخبه الطبقة السياسية اليسارية».