«بحوث في الاقتصاد السياسي» للباحث شاهر أحمد نصر.. الاقتصاد سلاح سري صامت بيد الفئات الحاكمة

الكتاب من القطع الكبير، ويتوزع على أربعة أبواب واسعة، يتضمن كل باب عدداً من الفصول التفصيلية.. يتناول المؤلف في كل منها جانباً من جوانب علم الاقتصاد.. ففي الباب الأول «تعاريف ومبادئ عامة»، يقدّم للقارئ نظرة بانورامية إلى قوانين الاقتصاد وفروعه وتعريفاته العامة ومدارسه، ثم يعرّج على عناوين هامة مثل «معيار ناتج الدخل القومي، والكثافة السكانية، وأهمية التطور التكنولوجي»، «آلية الاختبار الأولى والكثافة السكانية»، «البنية التحتية الاقتصادية الأساسية». ليتناول بعد ذلك النظرية النقدية ووظائف النقود ومكانتها ووظيفتها، لينتقل منها إلى «الاقتصاد السياسي الماركسي»، حيث يقدم لمحة تاريخية، ثم يركز على أهم الموضوعات الاقتصادية في «بيان الحزب الشيوعي»، ومن ثم يحدد المكانة التاريخية للرأسمالية، ليصل إلى «الدور التاريخي للطبقة العاملة من وجهة النظر الماركسية». بعد ذلك يخصص مساحة طويلة ليبحث في موضوعات الاقتصاد السياسي في كتاب «رأس المال» الذي يعد العمل الرئيسي لكارل ماركس، وفي الصفحات التالية يرصد علاقة فريدرك إنجلز بالاقتصاد السياسي، ثم يبحث في آفاق تطور الاقتصاد الرأسمالي، ومن ثم الاقتصاد الاشتراكي، وبعد ذلك يصل إلى الاقتصاد السوري في القرن الواحد والعشرين ليلقي نظرة على مقوماته، ومختلف قطاعاته، حتى يصل إلى مكامن الأزمة في هذا الاقتصاد. ويخصص الفصل الأخير كجواب على سؤال: «هل للاشتراكية آفاق في سورية؟».

يرى الباحث في المقدمة التي حملت عنوان «الاقتصاد سلاح الموت»، أن البشرية تواجه تحديات جمة، من أهمها ارتفاع معدلات الولادات، ومواجهة الكثافة السكانية النسبية، مؤكداً أنه من هنا تأتي أهمية الاقتصاد كناظم للمجتمعات، ومعبر عن الإدارة العقلانية والاستخدام الفعال للموارد. من هذا المنطلق يأتي الكتاب كمحاولة فهم من داخل هذا العلم لخريطة العالم الراهن، وآليات سير عمليات السيطرة الصامتة فيه.

أما في السطور الأخيرة للكتاب، فيرى الأستاذ شاهر نصر أن الاقتصاد:

«يلعب دوراً مفتاحياً مصيرياً ومقرراً في مستقبل الشعوب، كل ذلك يبين أهمية دراسة الاقتصاد السياسي وفهم أسسه، والبحث من خلاله عن سيبل تطبيق العدالة الاجتماعية والتي لخصتها خبرة البشرية بالإجراءات ذات الطابع الاشتراكي في مجتمع تسوده علاقات الإنتاج الرأسمالية، وله علاقات حتمية مع سوق عالمية تهيمن فيها الاحتكارات الرأسمالية، ولعل هذه المسألة من أهم التحديات الماثلة أمام المفكرين والاقتصاديين على الصعيد الوطني والعالمي، فضلاً عن مسألة كيفية الحد من الفروقات الطبقية الكبيرة وغلو الاحتكارات الرأسمالية»..