عرض العناصر حسب علامة : الدستور السوري

تحت شعار لكي تكون سورية نموذجاً للوحدة الوطنية، ولكي يضمن الدستور حقوق جميع السوريين اعتصم  يوم الثلاثاء 21 شباط في الساعة الخامسة أمام مجلس الشعب بدمشق حشد غفير من المواطنين تلبية لدعوة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، وبعض القوى والفعاليات للمطالبة بإلغاء المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد للبلاد.
ورفع الحشد شعارات تؤكد على وحدة الشعب السوري، ووضعت على مدخل المجلس لافتة كبيرة تحمل عبارة (لا للمادة الثالثة من الدستور الجديد)،« الشعب يريد اسقاط الفساد» « من أجل الحلول السياسية الشاملة» و« نعم للمواطنة لا للتمييز» وعلت في الاعتصام هتافات مثلت وحدة أبناء المحافظات في رفض المادة الثالثة، ومنددة بالفساد، ورفض التدخل الخارجي.
 

يفيدنا العلم  ،بأن الأضداد توجد متوحدة  وفي صراع مستمر في كل الظواهر طبيعية كانت أم اجتماعية، وأن التراكمات الكمية التي تتراكم نتيجة لهذا التناقض التناحري بين الأضداد ينتج عنها كيفية جديدة  أكثر تطورا من سابقتها، وباعتبار أن طريق التطور ليس مستقيما بل لولبياً ، فإن هذه الكيفية الجديدة التي نفت الكيفية السابقة يجب أن تحافظ على كل ما هو إيجابي فيها ، وتعطينا في الوقت نفسه ظاهرة وكيفية أكثر تقدما وتطورا من الظاهرة السابقة .

يقول المثل : «أن تأتيَ متأخراً خيرٌ من ألاّ تأتي..»! ويقول المثل الآخر: «ليس بالإمكان أكثر مما كان..»! أمّا المثل الشعبي فيقول : «الذي لا يحضر عنزته تلِد جدياً..»!
لا شكّ أنّ عرض مشروع الدستور والاستفتاء عليه يأتي في ظلّ (الأزمة العميقة) التي تمر بها سورية وفي ظلّ موازين القوى الموجودة المضطربة داخلياً وخارجياً نتيجة الأزمة الرأسمالية وانعكاساتها، وبالتالي تركت مفاعيلها على صياغته وعلى الموقف منه سواء من القوى السياسية أو المواطنين الذين سيستفتون عليه

أشار مشروع الدستور السوري الجديد إلى حقوق القوميات المختلفة ضمن سورية إشارةً خجولة في المادة التاسعة منه والتي تقول: « يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية»..

مشروع الدستور الجديد بما جاء فيه حول الحريات العامة يعد قاعدة انطلاق  جديدة أمام الحراك الشعبي السلمي بما فيه الطبقة العاملة السورية لكي تعيد تنظيم نفسها انطلاقاً من حقها المشروع في التعبير عن حقوقها والدفاع عن مكتسباتها حيث كانت فاقدة لهذا الحق ولم يكن متاحاً لها ذلك بسبب جملة من الموانع يأتي في مقدمتها الإجراءات الاستثنائية التي لعبت دوراً مهماً في منع العمال من استخدام حقهم المشروع الذي أقرته لهم اتفاقيات العمل العربية والدولية التي وقعت عليها سورية وأصبحت واجبة التطبيق والتفعيل،

في نظرة سريعة على بعض الغبن الواقع على المرأة اجتماعياً وقانونياً، نسلط الضوء على جانب من المادة الخامسة والعشرين من الدستور السوري، وذلك لتأثيره المباشر على المرأة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها المجتمع عموماً نتيجة السياسات الليبرالية الحكومية، حيث تتكرس أكثر فأكثر النظرة السلبية إلى المرأة السورية وخصوصاً المرأة المطلقة..

تنص المادة 307 من قانون العقوبات السوري العام على أن «كل عمل، وكل كتابة، وكل خطاب يقصد منها، أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية، أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة؛ يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين....».

من قرأ الدستور السوري الجديد والذي أصبح ساري المفعول منذ 27/2/2012 بعد إقراره لن يجد هذا القارئ مادة من مواده تحدد شروط الترشيح لمجلس الشعب على العكس مما جاءت به المواد التي تشير إلى الترشيح لرئاسة الجمهورية مثلا، وهذا بالتالي يعني إقراراً دستورياً بأحقية أي مواطن سوري بالترشيح لمجلس الشعب

من إحدى أهم الحقائق التي كشفتها الأزمة الوطنية الشاملة، هي بؤس الحياة السياسية والحزبية في البلاد سواء تلك التي كانت في طرف النظام أو المعارضة، الأمر الذي تجلى صارخاً بعجز أغلب هذه القوى عن صياغة برنامج واقعي يؤمن الخروج الآمن من الأزمة، كتعبير عن حالة القصور الفكرية والسياسية التي تعيشه.
إن أزمة بهذا العمق تتطلب وجود برنامج متكامل واضح يأخذ كل إحداثيات الواقع بعين الاعتبار، بدأً من حاجات الشعب السوري وسعيه المشروع في النضال من أجل تغيير حقيقي يعبر عن مصالحه، ومروراً بدور سورية في منظومة العلاقات الاقليمية والدولية، ووصولاً إلى فهم توازن القوى الداخلية والخارجية في حركتها، غير أن الذي جرى ويجري من هذا الطرف أوذاك هو التهافت على «الحلول» الآنية السريعة، ومحاولة تسجيل انتصار على الطرف الآخر في سياق الصراع على السلطة ..هذه الحلول السريعة التي سقطت أكثر من مرة دون أن يتعظ من يعمل بها حتى الآن.

ينص دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973 في المادة 36 بند 1: