الدستور الجديد والانتخابات

لكن ما ينقص من هذا الحق الدستوري هو ما سمي بالدراسات الأمنية التي تقوم بها الجهات ذات الصلة حول أي من المرشحين، فإذا اعتبرنا أن هذه الدراسات هي للتأكد من جنسيته، وهذا يتنافى مع ما افترضناه أم أن تكون هذه الدراسات لمعرفة كل مرشح إلى أي عشيرة ينتمي هذه مخالفة صارخة للدستور وما نص عليه حيث يعتبر أحقية كل مواطن بالمواطنة بغض النظر عن دينه وعرقه وجنسه وإلى ما هنالك فنحن نسأل تحت أي ظل يعيش المواطن السوري تحت ظل الدستور أم تحت ظل السياسات الأمنية المتبعة والتي تتنافى عملياً مع الدستور ومواده فالمادة /34/ من الدستور تنص على ما يلي (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك) فهل هذا القانون المقصود هو قانون الأجهزة الأمنية أم أنه استمرار في تصعيد الأزمة التي تعيشها البلاد وزيادة منسوب الدم السوري المسفوك؟ ألم يكن هذا يتقاطع عملياً مع كل ما يحاك للوطن من الخارج من مؤامرات بغية الذهاب بالبلاد والعباد إلى محرقة لا تعرف عواقبها؟ ألم تكن القبضة الأمنية وتدخل الأجهزة الأمنية بكل شاردة وواردة لأي مواطن هي سبباً أساسياً من أسباب انفجار الأزمة التي تعيشها البلاد؟ أليس هذا إمعاناً في الكبت على أنفاس المواطن السوري لغرض التصعيد وإدامة استعصاء الحل الديمقراطي المنشود وتعبيراً عن الخوف من عملية سيادة القانون والعمل وفق ما نص عليه الدستور؟ كفى مثل هذه الممارسات والتي لا تخدم المصلحة الوطنية فهذا الوطن لم ولن نسمح أن يكون مزرعة مستباحة لكائن من يكون شاء من شاء وأبى من أبى وذلك صوناً لكرامة الوطن والمواطن التي هي فوق كل اعتبار.