الأقليات القومية.. ومشروع الدستور

تعد المادة التاسعة إضافة نوعية جديدة مقارنة بالدستور المعمول به حالياً، ولكنها إذا ما قيست إلى الظرف الملموس فإنها دون شك أقل مما يتطلبه الواقع السوري المتأزم، فإن استمرار تهميش القوميات غير العربية طوال عقود مضت أدى إلى تفاقم احتقانهم وتدني ثقتهم بالدولة إلى الحدود الدنيا، فإلى جانب الحرمان من الجنسية لقسم من أكراد سورية المشكلة التي أخذت طريقها إلى الحل خلال الأحداث الأخيرة وإن لم تكن حلت بالكامل حتى الآن فإن حقوقاً أخرى للأقليات القومية ما تزال غائبة عن مشروع الدستور الجديد، منها حق الأقليات القومية بأن تدرس بلغتها القومية، وبأن يعترف بهذه اللغات كلغات يتكلم بها الشعب السوري على التوازي مع كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة كما ورد في المادة الرابعة من مشروع الدستور..

إن التغاضي عن الاعتراف صراحة بوجود الأقليات القومية، وعدم الاعتراف بحقوقها كاملة، لن يلغي وجودها الواقعي ولكنه سيبقي الباب موارباً أمام إمكانية استغلال الخارج لقضيتهم، خصوصاً إذا فهمنا استراتيجيات العمل الغربي التي تستهدف التفتيت معتمدة على الاختلافات الثانوية القومية والدينية والطائفية.. ومن جهة أخرى، فإن من حق الأقليات القومية أن تنتمي إلى وطنها سورية انتماءً كاملاً غير منقوص، وهي التي قدمت كما قدم كامل الشعب السوري الشهداء والتضحيات على مذبح حرية سورية واستقلالها.