يناقش مجلس الشعب مشروع قانون البيوع العقارية المحال إليه من رئاسة مجلس الوزراء، والتي سُربت بعض مواده عبر بعض وسائل الإعلام، حيث أثارت حفيظة الكثيرين، ولا سيما الحقوقيين منهم، ونال نصيبه من الانتقادات، دون أي رد رسمي حكومي من وزارة المالية، أو من مجلس الشعب على هذه الانتقادات، ودون أي توضيح أو تفسير.
إذا قمنا بجردة حساب بسيطة لواقع الطبقة العاملة من حيث مطالبها وحقوقها خلال أزمة كورونا وما قبلها، نجد أنّ المحصلة النهائية لتلك الجردة خاسرة، والعمال قد فقدوا الكثير منها، وخاصة فيما يتعلق بمستوى معيشتهم.
من المعلوم أن الدستور يعد القانون الأسمى في الدولة، ومنه تستمد السلطة الحاكمة شرعية وجودها، وبالتالي يجب أن تكون سياستها متوافقة وأحكام الدستور من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإلا فإنها تقع في فخ عدم دستورية سياساتها وقوانينها وتفقدها الشرعية.
ترتفع وتيرة النقاش في الآونة الأخيرة حول التصورات المختلفة لسورية الجديدة؛ بما يعنيه ذلك من طبيعة النظام السياسي فيها، وضمناً ماهيّة العلاقة بين السلطات الثلاث، وكذلك مسألة العلاقة بين المركزية واللامركزية.
قلنا في العدد 924 من قاسيون بأنّ الإصلاح الدستوري هو مفتاح الحل، والمفتاح اليوم بأيدينا، فهل نفتح القفل؟
تقول الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور السوري المعمول به حالياً أن «السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب». والمعنى نفسه يمكن إيجاده في كل الدساتير السورية السابقة، أي: إنّ نقطة الانطلاق في فهم «السيادة الوطنية» هي سيادة الشعب السوري.
تصدّرت فكرة الدستور قائمة جدول أعمال الحل السوري منذ انعقاد مؤتمر سوتشي في نهاية الشهر الأول من العام الجاري، وما يزال النقاش جارياً حوله، وحول آليات العمل عليه، وفي هذا الإطار يطرح البعض فكرة مضمونها: أن صياغة الدستور وفق صياغة قانونية مُحكمة كفيلٌ بتطبيقه، وهذا ما سنناقشه هنا..
تنتظر البلاد حلاً سياسياً ينهي أزمتها التي دخلت عامها الثامن والتي كادت أن تمحي سورية بأكملها من الخارطة، لولا تغير موازين القوى الدولية وصعود قوى سمحت للسوريين بتأريض التدخل الخارجي، وتسعى لتعيد الكلمة لهم في بلادهم عبر حل سياسي تتوافق عليه جميع القوى السياسية.
نص الدستور السوري الصادر عام 2012 على العديد من الحقوق المواطنة والحريات العامة، وخص الطبقة العاملة بالعديد من الحقوق، كما اعترف لهم بحق الإضراب السلمي، كما أكد على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني على مبادئ العدالة الاجتماعية وربط الأجور بالأسعار، وتأمين فرص عمل للشباب وحماية قوة العمل
أجرت مجلة صُـور الحوار التالي مع الدكتور قدري حول الحرب والمفاوضات والدستور السوري المستقبلي، وغيرها من القضايا التي تشهدها الساحة السورية. الحوار المنشور بتاريخ 8-7-2018 تنشر منه قاسيون المحاور التالية:
