المادة الخامسة والعشرون من الدستور.. والمرأة المطلّقة..

فقد نص البند الثالث من المادة الخامسة والعشرين في الدستور السوري أن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.. فما مدى صحة هذه المقولة، ليس فقط في الواقع، بل في الدستور ذاته؟

نقول: ما مدى صحة هذه المادة عندما ينص الدستور أنه يحق للرجل الزواج بأربع نساء إذا عدل، أما المرأة فلا؟ فأمام هذه الحالة لدينا ثلاثة حلول، فإما يسمح للمرأة بالزواج من أربعة رجال، أو يمنع الرجل من الزواج بأكثر من امرأة، أو تلغى المادة الخامسة والعشرون!! وما مدى صحة هذه المادة حين تمنع المرأة السورية من إعطاء جنسيتها لأولادها فوراً كما يحق للرجل، فهل هذه مساواة في الحقوق والواجبات؟؟

يستند الدستور السوري في منطلقاته الرئيسية- البند الرابع إلى:

4 -  الحرية حق مقدس، والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منه إنساناً كريماً, قادراً على العطاء والبناء، قادراً على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه، قادراً على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها، وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي».. فأية حرية لهذه المرأة المطلقة وأي عطاء ستكون قادرة عليه وهي التي ستعيش حياتها مع أبنائها بشق النفس بعد أن تخلى الزوج عن مسؤولياته تجاه أبنائه مادياً ومعنوياً بلا محاسبة، لأن القوانين لا تفرض عليه نفقة إلاّ بمقدار ما يسمح به وضعه المادي، وهكذا فلن تأخذ المرأة من نفقة أولادها إلاّ ما يتكرم به الزوج من نقود لا تكفي لسد الرمق، لتأتِي حكومتنا العتيدة وتضيف عليها أعباءً جديدة لا يمكنها تحملها من تحرير سعر المازوت وما تبعه من ارتفاع للأسعار طال كل شيء، ورفض إعطائها قسائم خاصة بها وبأولادها أسوة بباقي الأسر، بمجرد أنها لا تحمل صفة خاصة بها حتى ولو كان الأولاد معها، فبعد طلاقها تلحق بصحيفة والدها بعد أن كانت ملحقة بصحيفة الزوج.

أين حق أولئك النسوة المُطَلَّقات وأبنائهن من الدعم الذي تكرمت به علينا الحكومة؟

أهذا هو التساوي في الحقوق والواجبات؟!

وهناك كثير من الخروقات لهذه المادة، لذلك يجب تغيير القانون المدني حتى تلغى فيه المواد المخالفة للمادة /25/، وتوضع مواد ملائمة لهذه المادة، ليتحقق لجميع المواطنين السوريين التساوي في الحقوق والواجبات، ولتكون كرامة المواطن من كرامة وطنه ودستوره.