عرض العناصر حسب علامة : الدستور السوري

صدر القرار رقم 905/ل تاريخ 31/3/2011 القاضي بتشكيل لجنة قضائية خاصة برئاسة النائب العام وعضوية عدة قضاة للتحقيق في الجرائم التي رافقت الأحداث في البلاد وإليك أبرز نقاطها:

يهدف قانون التظاهر السلمي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /54/ كما نص في مادته الثانية إلى:

«الشعب يريد إسقاط الفساد».. عبارة رددها الشباب السوري في قلب العاصمة دمشق، وبالتحديد من أمام قلعتها التاريخية والنصب التذكاري لصلاح الدين الأيوبي في ذكرى انطلاق الجبهة الشعبية للتغيير في سورية، ولا نظن أن هناك عبارة يمكن أن يتوحد حولها السوريون إذا أسقطوا الشعارات غير الموضوعية كهذه العبارة، وهي توازي شعار تحرير الجولان.. لماذا؟!...

بدأت الأزمة السورية تظهر مع بدء الحراك الشعبي المنتفض في الخامس عشر من آذار، في حين يؤكد البعض أنها بدأت قبل ذلك بأسابيع، لكن الحقيقة - بظني - أن هذه الأزمة كانت قد انطلقت منذ سنين طويلة، والأسباب كثيرة!

لو وضعنا جانباً تلك الآراء المختلفة حول الدستور وصلاحيته والحاجة إلى تغييره للحظات، ونظرنا ملياً إلى دستور ما يزال قائماً وحاكماً للبلاد حتى ساعته، فما علينا وقتها إلا العمل به والمطالبة بتطبيقه واحترامه!

أجرت إذاعة «شام fm» لقاء مطولاً مع الرفيق د. قدري جميل يوم السبت 30/7/2011، وحاورته في قضايا مختلفة، أبرزها قانونا الانتخابات والأحزاب اللذان تم إقرارهما مؤخراً.. ونظراً لأهمية ما ورد في اللقاء نفرد له هذا الحيّز..

ما كفله الدستور جاءت السياسات الحكومية التي تم انتهاجها في السنوات العشر السابقة، ومن خلفها توجهات الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة (2001 – 2010)، لتنسفه جملة وتفصيلاً.

كثرت الاعتقالات بين صفوف المحامين في الآونة الأخيرة، وازدادت أعدادهم، فمنهم من قضى مدته، ومنهم من ينتظر، وقد بـُدّلوا تبديلاً!

حوّل المتنفّذون المتضررون من أية عملية إصلاح، تحويل الإعلان عن رفع حالة الطوارئ في سورية على خلفية  التظاهرات الاحتجاجية، إلى مجرد مناورة إعلامية- قانونية في أحسن الأحوال، وما زالت  قوى الفساد تناور واهمة أن في استطاعتها «إيقاف» الحركة الشعبية، وأن تمنع التظاهر، لذلك تم إرفاق قانون إيقاف العمل بحالة الطوارئ بقانون ينظم التظاهر ولا يسمح به إلا بعد الحصول على إذن من وزارة الداخلية، وهذا لدفع الحركة الشعبية في متاهات وأروقة الدولة وجعلها رهينة البيروقراطية والعنف الأمني بحجة «التظاهر غير المرخص» ...

إن وتيرة الحركة الشعبية المتصاعدة التي تشهدها سورية هذه الأيام، قد فتحت الباب على مصراعيه ليكشف مواطن الضعف والخلل في الأنظمة والقوانين السورية التي أكل الزمان عليها وشرب دون أن تجد مبادرات صادقة لتصحيح أو محاولة تقويم اعوجاجها، والتي بدأت تتضح يوماً بعد يوم من خلال هذا الاحتجاجات التي عرف كيف ترفع صوتها للمطالبة بحقوقها المشروعة التي كان الكثير من المسؤولين في سورية يصمون آذانهم عنها قبل أن يجبرهم صوت الشارع على الالتفات إليها، و التنبه لأهمية تحقيقها.