يعد الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية والمحروقات ركناً ثابتاً من أركان السياسة الاقتصادية في البلاد منذ عقود طويلة، ومعلماً أساسياً في علاقة السلطة بالمجتمع في سورية. وقد كان هذا الدعم ضرورة من ضرورات النهج الاشتراكي الذي يقتضي تحصين الوضع المعاشي للمواطنين، وضمان عدم ارتهان أساسيات حياتهم لآليات السوق وتقلبات أسعار المواد الاستهلاكية وفق قوانينه.
■ لست ضد اقتصاد السوق.. دستور البلاد ضد اقتصاد السوق
■ تكافؤ الفرص غير موجود بالنسبة لقوائم الجبهة.. وهذا يتناقض مع الدستور..
صدر المرسوم رقم 30 للعام 2003، القاضي بتحديد الثاني من آذار القادم موعداً لانتخابات مجلس الشعب.
تحت عنوان: «من أجل قانون أحزاب عصري»، تتابع «قاسيون» هذا الملف وننشر المادة التالية بالاتفاق مع الكاتب الاستاذ أكرم البني:
تحت عنوان: «من أجل قانون أحزاب عصري»، تتابع «قاسيون» هذا الملف مع الاستاذ فيصل يوسف عضو اللجنة العليا بالتحالف الديمقراطي الكردي في سورية.
تحت عنوان: «من أجل قانون أحزاب عصري»، تتابع «قاسيون» هذا الملف مع الاستاذ حمدان حمدان ـ عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين العرب ـ مسؤول الإعلام المركزي:
بات معروفاً أن الحكومة أقرت مؤخراً مشروع القانون المتضمن رفع سقف ملكية الأراضي الزراعية، وهو ما كان وما يزال يعارضه الاتحاد العام للفلاحين والكادحون كافةً والقوى الوطنية على امتداد البلاد.
يفترض في نصوص القانون من الناحية النظرية أن تكون ترجمة للأماني الاجتماعية، وتعبيراً عن رؤية المجتمع لكيفية تنظيم حياته وضبط نموه وتقدمه في مرحلة من المراحل. والحقيقة أن أية سلطة تعمل على تطوير القوانين في بلادها، يجب أن تلحظ هذه الغاية الجوهرية للقانون، وإلا فإن أي تشريع -أو تعديل لتشريع- تصدره، سيكون قاصراً، وستكون نتيجته قمعاً للأماني الاجتماعية وتشويهاً لمفهوم القانون في الوعي الاجتماعي.
أرسلت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى السيد وزير العدل، أقل ما يمكن القول عنه إنه تجاوز فاضح للقانون السوري، وتعدّ سافر عليه!
تبدأ يوم الأحد القادم في دمشق أعمال الدورة العادية العاشرة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال، حيث يناقش أعضاء المجلس على مدار يومين جدول أعمال حافل بالبنود والقضايا، ومن بينها عرض تقرير المكتب التنفيذي للاتحاد العام عن أنشطته في فترة ما بعد الدورة العادية الماضية للمجلس في مختلف المجالات وعلى الصعد كافةً.
