من مزايا المرحلة التاريخية الراهنة أنها مرحلة الأسئلة الجديدة التي تطرح على جدول الأعمال بتواتر شبه يومي، بعد أن خرجت الأحداث من دائرة «السكون المغلقة» التي عهدناها في ظل ما أطلق عليه مرحلة «الركود السياسي».
برز الإعلان عن التدخل العسكري الخليجي في اليمن- تحت مسمى «عاصفة الحزم»- كأحد المؤشرات على اتجاه سعودي هدف إلى توظيف الإمكانات العسكرية والمالية، للعب في الوقت بدل الضائع على هامش المسار العام المتجه نحو تظهير موازين القوى الدولية الجديدة.
تحظى منطقة الخليج العربي بخصوصية اقتصادية، تتعلق بحصتها السوقية من إيرادات النفط الخام والمكرر على المستوى العالمي، حيث تنتج السعودية وحدها 10.5 مليون برميل نفط, فيما تصل حصة الإمارات إلى 3 مليون برميل يومياً. لكن، وفي ظل حرب عالمية اقتصادية- سياسية مركبة على جبهة الطاقة, يبقى السؤال: ما مصير الاقتصادات الخليجية في المرحلة المقبلة؟
مع انسداد الأفق في وجه الحكم السعودي، والخليجي عموماً، وتحول حسابات «النصر» في ملفات المنطقة إلى أوهام، تبدو النتيجة الواضحة ماثلة في حالة الاستنزاف الدموي لدول الخليج، إن لم تعبر هذه الدول عتبة المتغيرات الدولية والإقليمية بأمان.
في تأكيد على منطق التوريط الذي تعرضت له الدول المشاركة في التدخل العسكري، بقيادة السعودية، في اليمن، شهدت الأيام الماضية تراجعات لبعض الدول عن فاعليتها في التحالف، وتقدم لدول أخرى يبدو أنها ستدفع الفاتورة الأكبر من التدخل.
انتقلت العمليات العسكرية التي قادها «تحالف الحزم»، من نطاق الضربات الجوية المكثفة على مواقع متعددة في اليمن، إلى التورط البري المباشر داخل أراضي الجار الخليجي الجنوبي، فما الدافع وراء ذلك في حسابات الأنظمة الخليجية، والسعودية خصوصاً؟
بعد مضي حوالي ستة أشهر على تورط التحالف السعودي الخليجي في الحرب ضد اليمن بدأت تتراكم أرقام الفواتير والتكاليف الباهظة التي تدفعها دول التحالف المستمرة بالإعتداء على اليمن. فما هي التبعات الاقتصادية لهذه الحرب التي تعتمد غالبية الدول المشاركة فيها في اقتصادها على بيع مصادر الطاقة، في ظل انخفاض أسعار النفط وزيادة نفقات التسلح والعسكرة في هذه البلدان؟
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقاء مع نظيره الأمريكي إن موسكو وواشنطن اتفقتا على توحيد الجهود في مكافحة «داعش»، لكنهما لم تتوصلا بعد إلى مقاربة مشتركة في هذا المجال.
إن كان لقاء الرئيس الأمريكي السابق، فرانكلين روزفلت، مع الملك السعودي، عبد العزيز آل سعود، بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945، وما تلاه، قد أرسى نوعاً من العلاقة بين الطرفين، عكست في حينه حجم التقدم الأمريكي في العالم، فإن لقاء «كامب ديفيد» الأخير، قد ظهَّر عملياً التبدلات الحاصلة في تلك العلاقة، إثر التغيرات الجارية في الوزن الدولي للولايات المتحدة.
«تخاذلٌ» تبديه الإدارة الأمريكية إزاء حلفائها وأدواتها في المنطقة، أم تراجعٌ يلزمها بإحكام براغماتيتها والتعامل وفق متغيرات المرحلة؟ يجد هذا السؤال طريقه إلى التداول بالتزامن مع «التجاذب» المستجد بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الأزمة اليمنية، وما سبقها من ملفات.
