بعد مضي حوالي ستة أشهر على تورط التحالف السعودي الخليجي في الحرب ضد اليمن بدأت تتراكم أرقام الفواتير والتكاليف الباهظة التي تدفعها دول التحالف المستمرة بالإعتداء على اليمن. فما هي التبعات الاقتصادية لهذه الحرب التي تعتمد غالبية الدول المشاركة فيها في اقتصادها على بيع مصادر الطاقة، في ظل انخفاض أسعار النفط وزيادة نفقات التسلح والعسكرة في هذه البلدان؟
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقاء مع نظيره الأمريكي إن موسكو وواشنطن اتفقتا على توحيد الجهود في مكافحة «داعش»، لكنهما لم تتوصلا بعد إلى مقاربة مشتركة في هذا المجال.
إن كان لقاء الرئيس الأمريكي السابق، فرانكلين روزفلت، مع الملك السعودي، عبد العزيز آل سعود، بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945، وما تلاه، قد أرسى نوعاً من العلاقة بين الطرفين، عكست في حينه حجم التقدم الأمريكي في العالم، فإن لقاء «كامب ديفيد» الأخير، قد ظهَّر عملياً التبدلات الحاصلة في تلك العلاقة، إثر التغيرات الجارية في الوزن الدولي للولايات المتحدة.
«تخاذلٌ» تبديه الإدارة الأمريكية إزاء حلفائها وأدواتها في المنطقة، أم تراجعٌ يلزمها بإحكام براغماتيتها والتعامل وفق متغيرات المرحلة؟ يجد هذا السؤال طريقه إلى التداول بالتزامن مع «التجاذب» المستجد بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الأزمة اليمنية، وما سبقها من ملفات.
شرع التحالف السعودي، المستند إلى دول الخليج ودول عربية أخرى، وبضوء أمريكي أخضر من خلف الكواليس، في تدخلٍ عسكري مباشر في اليمن، هدفه المعلن هو «الاستجابة لاستغاثات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لردع الحوثيين».
يعارض الأمريكيون أي مشروع حوار وطني يمني يرتكز على واقع أن الحوثيين أصبحوا قوة سياسية أساسية، فبعد سقوط المبادرة الأمريكية الخليجية، باتت محاولة نقل العاصمة اليمنية إلى عدن، طريقاً أمريكياً خليجياً للالتفاف على انعكاسات الميزان الدولي- الإقليمي في الداخل اليمني.
لم يتوقف تدخل دول مجلس «التعاون الخليجي» على خط الأزمة اليمنية. هذه المرة، تسعى دول الخليج، إلى تثبيت الرئيس اليمني المستقيل سابقاً، عبد ربه منصور هادي، «رئيساً شرعياً» لليمن
جرت العادة التاريخية أن يفرض الأقوياء مشاريعهم على الأضعف، واستطاعت أمريكا وحلفاؤها- بعد انهيار الاتحاد السوفيتي حتى نهاية العقد الأول من هذا القرن- تمرير أغلب ما تريد في دول الأرض من مشارقها حتى مغاربها.
في إطار البحث المستمر عن مخارج الأزمات البينية، وأزماتها مع دول الجوار، تعمل دول الخليج- قطر والسعودية بشكل خاص- على صياغة مواقف جديدة تتناسب مع الوضع الإقليمي الذي تشهد ملفاته الأساسية ذات الارتباط بالوضع الدولي انعطافات حادة، إثر وصول مباحثات الملف النووي الإيراني إلى خواتيمه، وإعادة فتح آفاق الحل السياسي للأزمة السورية، والتوجهات الجديدة لكل من مصر وتركيا نحو علاقات أفضل مع روسيا و«بريكس».
دائماً ما كانت دول الخليج على أهبة الاستعداد لملاقاة المشروع الأمريكي اتجاه منطقتنا. المشروع الذي استعان بدول الخليج مراراً في معركته القائمة في الشرق الأوسط ابتداءً من غزو العراق 2003. ليتصاعد، بعدها، دور قطر والسعودية اللتين استلمتا مهام محددة في كل ملفات المنطقة، وهو ما أنذر مبكراً باستنفاذ جزء من الخيارات الأمريكية القائمة على التدخل الأمريكي المباشر في المنطقة.
