في كل مرة تلتقي الحكومة القيادات النقابية وكوادرها، تؤكد على لسان ممثليها عن عدم نيتها خصخصة القطاع العام وبيعه، لأنها غير مدينة للمؤسسات المالية العالمية، وبالتالي فهي غير ملزمة بتنفيذ وصفاتها الاقتصادية، بالإضافة إلى أن سورية لديها قطاع خاص فاعل اقتصادياً، وليست بحاجة للخصخصة.
دعت 150 شخصية أردنية المؤسسات الدستورية وكل الأردنيين إلى ضرورة انتهاج سياسة وطنية جادة للإصلاح الشامل، وإلى وضع حد لسياسة الخصخصة في المملكة، معتبرين أنها أسهمت في تفكيك الدولة وإفراغ مؤسساتها من محتواها وعمقت الفوارق في البلاد. ووقعت شخصيات عديدة بينها رئيس الوزراء الأسبق ومدير المخابرات الأسبق أحمد عبيدات على بيان طالب بإعادة الاعتبار بين الشعب الأردني بكل فئاته، والحكم بكل عناوينه ومؤسساته، لإعادة التوازن وفقاً لمقتضيات التمثيل الصحيح القائم على الحرية والشفافية وتكافؤ الفرص.
في عصرنا الحاضر، ومع التطورات العالمية المتسارعة، والمترافقة بتبدل الوجوه والنظريات، بات الدفاع عن القطاع العام ضرورة ملحة وآنية، نتيجة الهجوم المستمر عليه من أصحاب النظريات الرنانة، ومروجي السياسات الليبرالية، المتواجدين في كل البلدان النامية، الذين يروجون لخصخصة كل شيء حتى الإنسان...
السياسات الاقتصادية التي تعصف ببلادنا، أدت إلى طرح مجموعة من المصطلحات الاقتصادية، التي تشير إلى عمق ما يجري من تبدلات في السياسة، والاقتصاد، والمجتمع، حيث كانت هذه المصطلحات إلى وقت قريب غير مطروحة مثل: اقتصاد السوق، العرض والطلب، الاستثمار الأجنبي، الخصخصة، التأجير، بيع أراضي الشركات، العمالة الفائضة..إلخ.. لتحل محل مصطلحات أخرى كانت سائدة وتعبر عن وضع ساد عدة عقود مثل: الاقتصاد الاشتراكي، التحولات الاشتراكية، التقدم الاجتماعي، حماية المنجزات الاشتراكية، ملكية الشعب، اليد المنتجة هي العليا، المباريات الإنتاجية... إلخ.
في حين أصبحت خصخصة الخدمات العامة راهنةً في فرنسا وغيرها، من المفيد العودة إلى حصيلة الخبرات في هذا المجال. كتب المقال المنشور أدناه عضوان في منظمة إسبانية غير حكومية تدعى إنخنريا سين فرونتيراس (هندسة بلا حدود)، وهو يعالج أحد قطاعات الخدمات العامة، أي الماء، ويأتي بذلك ليرفد مختلف المقالات التي نشرتها هيئة ديال Dial (نشر المعلومات عن أمريكا اللاتينية) حول الرهان الذي يمثله الماء، والجهود ـ المكللة بالنجاح أحياناً، كما في أوروغواي، التي تبذلها منظمات المجتمع المدني لجعله من الخيرات العامة غير القابلة للتصرف فيها. ظهر هذا النص في تموز 2006 في العدد 22 من مجلة بويبلوس، الذي خصص للشركات عابرة القومية.
يبدو أن الجدوى الاقتصادية لقانون السير السابق أصبحت أقل من المستوى الذي يسمح للسير بأن ينتمي هو الآخر إلى اقتصاد السوق، على غرار قطاعات أخرى كالمحروقات والطاقة الكهربائية والسّلة الغذائيّة والعقارات والسّكن الجامعي...الخ مما نستطيع تعداده.. ويبدو هذا السبب أكثر منطقيّة لتفسير الإسراع بإصدار قانون السّير الجديد، أما حجّة ضبط المخالفات المرورية فهي حجّة والناس راجعة، وذلك نتيجة حالات كثيرة بيّنت وجود تسعيرتين للمخالفات؛ الأولى تحددها الدولة، والثانية السّوق السّوداء!.
عمال وعاملات غزل المحلة العظماء
كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة
إلى كل من يعمل بجهد وعرق، إلى كل مسؤول في مواقع الإنتاج داخل شركتنا الغالية…
حان وقت إظهار عزيمة الرجال التي لاتظهر إلا في الشدائد… فسابقاً كنا ندعوكم للوقوف لانتزاع حقوقنا المنهوبة… ولكننا اليوم ندعوكم للتكاتف وتوحيد صفوفنا مهما اختلفت أهداف كل منا وذلك من أجل مستقبلنا ومستقبل أولادنا فالمستهدف اليوم هو قلعتنا الصناعية.
هل ستكون الأزمة المالية العالمية بمثابة درس للراكضين وراء تنفيذ الإملاءات أو التقليد الأعمى بمعزل عن الخصوصية التي يتمتع بها بلدنا، رغم أنها أدت إلى الكثير من عدم الاستقرار، وانعكست سلباً على المواطن وعلى إيرادات الدولة؟
بذلت النقابات جهداً مضنياً مع الجهات الوصائية حتى استطاعت تأمين دفع أجور العمال المتأخرة في الشركات المتوقفة التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية، والآن عادت أجور العمال لتطفو على السطح، وتصبح مشكلة حقيقية من جديد، مشكلة تمس حياة الآلاف من العمال وعائلاتهم.
يقول الدستور السوري في مادته الرابعة عشر (فقرة 1):
