عرض العناصر حسب علامة : الخصخصة

إن تعطيل الدستور بفعل قانون الطوارئ الذي استمر العمل به طيلة 48 عاماً، أدى إلى استشراء الفساد وانتشاره في مفاصل المجتمع السوري كانتشار النار في الهشيم،  وتكرّس هذا الفساد نتيجة للسياسات الليبرالية التي اتبعت في العقد الأخير.. لذلك أضحى شن حرب شعواء على قوى الفساد الكبير ضرورة حتمية، خصوصاً بعد انكشاف فضائح تلك القوى في تونس ومصر وليبيا, وبعد أن كان الفساد يقتصر على سرقة المال العام نما وتجذر، وألقى بظلاله على كل نواحي الحياة الاجتماعية، فإضافة للفساد المالي أصبح لدينا فساد إداري وفساد تشريعي وفساد قضائي وفساد أمني وفساد اجتماعي وفساد سياسي وفساد فكري وفساد رياضي، وتوج بالفساد الأخلاقي وتعميم مقولة «ربي أسألك نفسي»، ونتيجة لكل ذلك انتشرت ما تسمى بـ«ثقافة الفساد»، وأصبح الناس مجبرين على التعامل مع هذا الفساد كأنه شر لا مفر منه، وأصبحت الرشاوى «الفساد الصغير» أمراً شائعاً وعادياً.. فكيف نشأ ونما هذا الفساد تاريخياً؟.

ما فتئت قوى الفساد تستهدف أملاك الدولة/ أملاك الشعب، معتبرة إياها وجبةً دسمة مستباحة.. والخشية أن يأتي يوم لا يبقى لأبناء الوطن والأجيال القادمة شيء، وما عليهم حينها إلاّ أن يصبحوا عبيداً أو يرحلوا..

يصطدم القانون العراقي حول المشتقات النفطية، الذي وصفته مؤخراً خمس شخصياتٍ حاصلة على جائزة نوبل للسلام بأنه «غزو مسلح»، بكل القوى الشرعية، العسكرية والاجتماعية، التي تحاول التواجد في ظل الاحتلال. نتيجةً لذلك، رفض عدة مرات تبني هذا القانون الذي يمثل أحد أهداف الحرب التي أعلنتها الإمبراطورية، وذلك على الرغم من الضغوطات كافة.
فالح عبود عمارة، الأمين العام للفدرالية العراقية لنقابات الصناعة النفطية وهاشمية محسن حسين، رئيسة نقابة عمال الكهرباء في العراق، يردان على أسئلة ديفيد بيكون.

أكدت أزمة الكهرباء أن حكومة لاتتمتع بعقلية مواجهة بالمعنى العملي مع المخططات المعادية لسورية، لاتستطيع إلا أن تزيد الأمور تعقيداً في تحقيق متطلبات المواجهة.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة التي كشف فيها لأول مرة عما أسماه الأسباب الحقيقية والكامنة لانقطاعات التيار الكهربائي المتكررة في سورية، واصفاً إياها بالسياسية، لتنقل النقاش حول هذه الأزمة إلى مستوى آخر.

المصريون غاضبون، كل المصريين باستثناء الطبقة الرأسمالية الغاصبة للثروة والسلطة وخدامهم، فلقد طفح الكيل على مدى سنوات، ومنذ بدأت موجة الخصخصة، أي بيع مصر كانت قمة السلطة تؤكد باستمرار على عدم خصخصة البنوك الرئيسية الأربعة المملوكة للدولة، وهي بنوك: مصر، الأهلي، القاهرة، الإسكندرية. فجأة في العام الماضي تم بيع بنك الإسكندرية في صفقة مريبة وغامضة إلى بنك ايطالي تبين مؤخراً أن إسرائيليين يمتلكون معظم رأسمال هذا البنك الإيطالي (شكلاً)، فما هي هوية بنك الإسكندرية الآن؟!!

مع اقتراب موعد الانتخابات النقابية التي حددت مواعيدها بدءاً من 1/8/2007، انتهى الجدل الحاصل بشأن نظام الدورتين بخصوص ممثلي حزب البعث العربي الاشتراكي، وعلى ما يبدو خرج الجميع خاسراً من السجال، وبالتالي أصبح وجود الحركة النقابية كحركة فاعلة ومناضلة، مهدداً بشكل كبير.

فجأة طفت واحدة من الأزمات وخرجت من كمونها لتنبهنا للخطر الاستراتيجي القادم. تحركت قطاعات جديدة من الشعب. هذه المرة لم يكن التحرك بسبب تأخير صرف المرتبات أو المطالبة بالحوافز أو الإجازات أو احتجاجا على الإحالة الإجبارية على المعاش المبكر أو بسبب كوارث الخصخصة.. الخ، وهي الأسباب المباشرة لتحركات العمال المستمرة حتى الآن.

المتربصون الكامنون للانقضاض على بلدنا سورية، بلا شك، أذكياء إلى حد الخبث. فعندما كانوا أصحاب سلطة استخدموا هذا الخبث لنهب البلاد وقمع الشرفاء حيثما استطاعوا، وهم الآن يبشرون حلفاءهم بالعودة للبلاد، في كل مناسبة أو إطلالة تلفزيونية، محرضين بادعاءات ملؤها التفاؤل لاسترجاع الملك الضائع، حسب اعتقادهم. وبذلك لا يراهنون على الدبابة الأمريكية فقط، وإنما على الحليف الرئيسي المتمثل بالفساد، وما يتبعه من غبن للمواطن، في ظل سيادة سياسة التهميش للقوى الفاعلة.

إلى كل من يهمه الأمر..

ليس هناك ما يخفف عنا ما نعانيه من مسؤولي التخطيط والتنفيذ والجباية في الحكومة، الذين يرهقون المواطن بالتفنن بأشكال الضرائب.. وحجمها..

أدلى عزت الكنج نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بتصريح للزميلة‏ «الثورة» بتاريخ 4/6/2007 قال فيه: