المصريون غاضبون، كل المصريين باستثناء الطبقة الرأسمالية الغاصبة للثروة والسلطة وخدامهم، فلقد طفح الكيل على مدى سنوات، ومنذ بدأت موجة الخصخصة، أي بيع مصر كانت قمة السلطة تؤكد باستمرار على عدم خصخصة البنوك الرئيسية الأربعة المملوكة للدولة، وهي بنوك: مصر، الأهلي، القاهرة، الإسكندرية. فجأة في العام الماضي تم بيع بنك الإسكندرية في صفقة مريبة وغامضة إلى بنك ايطالي تبين مؤخراً أن إسرائيليين يمتلكون معظم رأسمال هذا البنك الإيطالي (شكلاً)، فما هي هوية بنك الإسكندرية الآن؟!!
مع اقتراب موعد الانتخابات النقابية التي حددت مواعيدها بدءاً من 1/8/2007، انتهى الجدل الحاصل بشأن نظام الدورتين بخصوص ممثلي حزب البعث العربي الاشتراكي، وعلى ما يبدو خرج الجميع خاسراً من السجال، وبالتالي أصبح وجود الحركة النقابية كحركة فاعلة ومناضلة، مهدداً بشكل كبير.
فجأة طفت واحدة من الأزمات وخرجت من كمونها لتنبهنا للخطر الاستراتيجي القادم. تحركت قطاعات جديدة من الشعب. هذه المرة لم يكن التحرك بسبب تأخير صرف المرتبات أو المطالبة بالحوافز أو الإجازات أو احتجاجا على الإحالة الإجبارية على المعاش المبكر أو بسبب كوارث الخصخصة.. الخ، وهي الأسباب المباشرة لتحركات العمال المستمرة حتى الآن.
المتربصون الكامنون للانقضاض على بلدنا سورية، بلا شك، أذكياء إلى حد الخبث. فعندما كانوا أصحاب سلطة استخدموا هذا الخبث لنهب البلاد وقمع الشرفاء حيثما استطاعوا، وهم الآن يبشرون حلفاءهم بالعودة للبلاد، في كل مناسبة أو إطلالة تلفزيونية، محرضين بادعاءات ملؤها التفاؤل لاسترجاع الملك الضائع، حسب اعتقادهم. وبذلك لا يراهنون على الدبابة الأمريكية فقط، وإنما على الحليف الرئيسي المتمثل بالفساد، وما يتبعه من غبن للمواطن، في ظل سيادة سياسة التهميش للقوى الفاعلة.
إلى كل من يهمه الأمر..
ليس هناك ما يخفف عنا ما نعانيه من مسؤولي التخطيط والتنفيذ والجباية في الحكومة، الذين يرهقون المواطن بالتفنن بأشكال الضرائب.. وحجمها..
أدلى عزت الكنج نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بتصريح للزميلة «الثورة» بتاريخ 4/6/2007 قال فيه:
أقرّ الكونغرس الأمريكي يوم 24 أيار 2007 استمرار الحرب في العراق. سمّاه الأعضاء «دعم القوات» وهو في الحقيقة سرقة نفط العراق- ثاني أكبر احتياطي نفطي مؤكد وجوده في العالم. أما الهدف الذي كانت تعمل من أجله إدارة بوش بشكل مُكثّف منذ الغزو/ الاحتلال فهو خصخصة نفط العراق. والآن لديهم برلمان عراقي يمكنهم التعاطي معه على أساس الابتزاز مع التهديد: عدم الموافقة على خصخصة نفط العراق، يعني حرمانهم من المساعدات التمويلية لـ «إعادة الإعمار».
في استطلاع عن الخصخصة وواقع القطاع العام، أجرته الزميلة «بورصات وأسواق» مع عدد من الاقتصاديين السوريين أكد د. قدري جميل أنه:
جاء في مداخلة الوحدات النقابية لمدارس المالكية التي ألقيت في مؤتمرها السنوي:
أيها الزملاء, أيتها الزميلات: قال علي بن أبي طالب: (ما اغتنى غني إلا بفقر فقير)، فللفقير إذاً حقٌّ في مال الغني. وانطلاقا من شعار مؤتمرنا (المعلمون رسل حضارة ومشاعل نور في مواجهة التجزئة والتخلف والجهل)، نبدأ بجملة من التساؤلات، التي تستحق التوقف عندها، والإجابة عليها بالقول والعمل:
إنهم دائماً يحاولون وضع غشاوة ملونة على عيوننا لتزيين تصرفاتهم ومشاريعهم الليبرالية، فبعد إطلاق شعاراتهم البراقة ومنطلقاتهم النظرية، يعملون في الخفاء، للمتاجرة بقوت العباد وخيرات البلاد، والمكاسب التي حققها هذا الشعب، خلال عقود من النضال والصبر والمعاناة، فقد أوهمنا هذا الفريق الاقتصادي وفي أكثر من مناسبة على لسان النائب الاقتصادي عبد الله الدردري.
