لدى الصيغة الحالية للعولمة القليل مما تقدمه للأغلبية الكبرى من شعوب الجنوب: هي مربحة لأقلية من الناس، وتطلب بالمقابل إفقار الآخرين، وبوجه خاص المجتمعات الفلاحية، التي تضم تقريباً نصف الإنسانية، وعلى المستوى العام، منطق الربح يقود إلى التدمير التدريجي للأسس الطبيعية لإعادة إنتاج الحياة على الكوكب. وبخصخصة الخدمات العامة يقلص أيضاً الحقوق الاجتماعية للطبقات الشعبية. وبالنظر لهذا الواقع فإن الرأسمالية، التي تؤلف العولمة التعبير المعاصر لها يجب أن تعتبر نظاماً لاغياً.
تواصل قاسيون متابعتها للمؤتمرات النقابية رغبة منها في التواصل الدائم مع كل الفعاليات العمالية، ورصد الأجواء الساخنة داخل الحركة النقابية، وخاصة في المؤتمرات باعتبارها تعكس بشكل جلي ما يدور داخل الحركة العمالية من حراك ونقاش حول قضايا العمال وحقوقهم، والإصرار المتزايد من العمال على تحقيق مطالبهم مهما دوّرت من عام لعام، حيث يشكل العمال والحركة النقابية عبر الحوارات الدائرة في المؤتمرات بوجود المسؤولين الحكوميين وما يليها من قرارات وتوصيات قوة ضاغطة على الجهات الوصائية والتنفيذية للرضوخ لمطالبهم وحقوقهم، خاصة مع الاستمرار في طرح تلك القضايا دون كلل أويأس ...
«المعركة محتدمة وستستمر طويلاً».. هذا ما يجب أن يدركه كل من اختار أن يقف في صف الوطن، وفي صف القطاع العام الصامد حتى الآن رغم كل الحراب السامة الموجهة إلى قلبه، وفي جبهة محاربة الفساد والفاسدين التي لم يظهر بشكل جلي بعد من هو الصادق في الانتماء إليها ومن هو الدخيل المدعي فيها..
انشغل الرأي العام المحلي طوال الأسبوع الثاني من شباط الجاري، بما رشح من أنباء مؤكدة عن محاولات سافرة قام بها وزير الاتصالات والتقانة د.عمرو سالم وبعض المسؤولين في مؤسسة الاتصالات لتمرير مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات «اللا ربحية»، هي في الحقيقة، وإذا ما تم اعتمادها، خطوة متقدمة جداً، على طريق خصخصة قطاع الاتصالات..
كان معمل الخزف الموجود في منطقة حوش بلاس في ريف دمشق، الذي يعمل فيه حوالي 200 عامل وفني، ينتج بآلاته القديمة قبل عام 2000، ما بين 70 ـ 80 طن خزف شهرياً. لكن بعد أعمال الصيانة والتحديث والتطوير، واستيراد العديد من الآلات الحديثة، مثل فرن شوي ـ مكبس ومكنة تزجيج وخط تشكيل آلي وآلة طباعة وغيرها.. وذلك في عام 2000 والتي كلفت الخزينة العامة أكثر من ثلاثمائة مليون ل.س، انخفض الإنتاج إلى 30 ـ 40 طن شهرياً، وبمستوى جودة أقل من السابق.
لا يكفي أن يقول السيد وزير الاتصالات إأن لا خصخصة بل إعادة هيكلة في قطاع الاتصالات حتى يصبح التعامل مع شركات قطاع خاص بعينها أمراً مشروعاً.
في العدد 3 من نشرة «عاطل» غير الدورية المصرية التي يصدرها إتحاد العاطلين المصريين (تحت التأسيس) أواخر الشهر الماضي أورد عدد من العاطلين عن العمل رؤيتهم ومطالبهم بخصوص التعديلات الدستورية الأخيرة التي شهدتها «أم الدنيا»، مؤكدين أن كونهم عاطلين لا يعني أنهم ليسوا جزءاً من نسيج مصر كوطن يعيشون فيه وهم الأفقر بين أبنائه وأكثر من يعانى من التغيرات السياسية والاقتصادية التي «تذبحهم» بها الحكومة.
استطاعت الشركة العربية السورية لتقطير العنب في السويداء منذ تأسيسها، أن تثبت حضوراً اقتصادياً كبيراً ومميزاً من خلال إنتاجها للمواد الكحولية (عرق ـ نبيذ ـ براندي)، فاحتلت موقعاً مهماً في السوق المحلية بسرعة، منافسة بذلك منتجات القطاع الخاص المحلي، حتى أصبح اسم منتجاتها بالنسبة للمستهلك يعني الثقة والجودة العالية.
إن تعطيل الدستور بفعل قانون الطوارئ الذي استمر العمل به طيلة 48 عاماً، أدى إلى استشراء الفساد وانتشاره في مفاصل المجتمع السوري كانتشار النار في الهشيم، وتكرّس هذا الفساد نتيجة للسياسات الليبرالية التي اتبعت في العقد الأخير.. لذلك أضحى شن حرب شعواء على قوى الفساد الكبير ضرورة حتمية، خصوصاً بعد انكشاف فضائح تلك القوى في تونس ومصر وليبيا, وبعد أن كان الفساد يقتصر على سرقة المال العام نما وتجذر، وألقى بظلاله على كل نواحي الحياة الاجتماعية، فإضافة للفساد المالي أصبح لدينا فساد إداري وفساد تشريعي وفساد قضائي وفساد أمني وفساد اجتماعي وفساد سياسي وفساد فكري وفساد رياضي، وتوج بالفساد الأخلاقي وتعميم مقولة «ربي أسألك نفسي»، ونتيجة لكل ذلك انتشرت ما تسمى بـ«ثقافة الفساد»، وأصبح الناس مجبرين على التعامل مع هذا الفساد كأنه شر لا مفر منه، وأصبحت الرشاوى «الفساد الصغير» أمراً شائعاً وعادياً.. فكيف نشأ ونما هذا الفساد تاريخياً؟.
ما فتئت قوى الفساد تستهدف أملاك الدولة/ أملاك الشعب، معتبرة إياها وجبةً دسمة مستباحة.. والخشية أن يأتي يوم لا يبقى لأبناء الوطن والأجيال القادمة شيء، وما عليهم حينها إلاّ أن يصبحوا عبيداً أو يرحلوا..
