نظام الدورتين الجميع خاسر

لقد حدث جدل واسع بين النقابيين، ولكل رأيه ووجهة نظره، فوجهة النظر الأولى، والتي مع نظام الدورتين، لها من حيث الظاهر ما يبررها، كونها تذرعت برفد الحركة النقابية بدماء جديدة، قادرة على العطاء الأكثر، حيث رأت أن العامل خلال دورتين انتخابيتين على مدار عشر سنوات، يستهلك كل ما عنده من إمكانيات إذا كان معطاءً، وضربت مثالاً على ذلك القيادات النقابية في الصف الأول والتي استلمت مهامها في الدورة الحالية، أي حديثاً، ولم تفشل أو تضعف الحركة النقابية، بل يصفونها على أنها (سوبر ستار).
أما وجهة النظر الثانية فتقول إن النقابي الحقيقي قادر على العطاء باستمرار، ولا حدود لإمكانياته، وهو في العموم ليس مديراً أو وزيراً، إذا ما اعتبرنا المدير والوزير يجري تأهيلهما أكاديمياُ، فالنقابي الصحيح يكون تأهيله ذاتياً ومع مرور الزمن، وتتكون لديه خبرات تصقلها التجارب والأحداث.
أما لماذا الجميع خاسر، فذلك يتعلق بتفسير المهام التنفيذية التي تقترح إخضاع اللجنة النقابية للشروط نفسها التي يخضع لها المكتب التنفيذي الذي يخضع بدوره لنظام الدورتين، وبالتالي، ومن وجهة نظري شخصياً، وإذا ما تم تنفيذ هذه التعليمات فإن الحركة النقابية ستكون في خطر شديد، كون هذه القلعة كانت على مدار العقود الماضية عصية على التطويع، أما الآن فإن أساساتها أصبحت محل عبث، بغية خلق كادر جديد يتوافق مع خريجي المدارس الليبرالية والداعين إلى خصخصة كل شيء.
إن النقابيين الحاليين الذين أصبح معظمهم على أبواب المعاش يجب على الاتحاد العام حماية كرامتهم، كونهم سيصبحون تحت تصرف مدرائهم الذين غالباً ما يكونون على خلاف معهم، وبالتالي سيصبحون تحت رحمتهم، وحمايتهم اليوم تكون بأن يبقوا في الاتحاد مفرغين تحت تسمية مستشارين ولمدة ثلاث سنوات على الأقل، بغية إعداد كادر جديد قادر على تحمل المسؤولية من جهة، وحفظ كرامته من جهة أخرى..