عرض العناصر حسب علامة : الخصخصة

جاء في مداخلة الوحدات النقابية لمدارس المالكية التي ألقيت في مؤتمرها  السنوي:

أيها الزملاء, أيتها الزميلات: قال علي بن أبي طالب: (ما اغتنى غني إلا بفقر فقير)، فللفقير إذاً حقٌّ في مال الغني. وانطلاقا من شعار مؤتمرنا (المعلمون رسل حضارة ومشاعل نور في مواجهة التجزئة والتخلف والجهل)، نبدأ بجملة من التساؤلات، التي تستحق التوقف عندها، والإجابة عليها بالقول والعمل:

إنهم دائماً يحاولون وضع غشاوة ملونة على عيوننا لتزيين تصرفاتهم ومشاريعهم الليبرالية، فبعد إطلاق شعاراتهم البراقة ومنطلقاتهم النظرية، يعملون في الخفاء، للمتاجرة بقوت العباد وخيرات البلاد، والمكاسب التي حققها هذا الشعب، خلال عقود من النضال والصبر والمعاناة، فقد أوهمنا هذا الفريق الاقتصادي وفي أكثر من مناسبة على لسان النائب الاقتصادي عبد الله الدردري.

في إحدى بلدان العالم الثالث المبتلاة بالديمقراطية المقننة، كانت توجد مؤسسة إنتاجية تابعة للقطاع العام، مشهورة بجودة إنتاجها وسمعتها الطيبة برفدها خزينة الدولة بمبالغ طائلة من الأموال، بفضل نزاهة مديرها العام، ونظافة يد عمالها وموظفيها، وحبهم للعمل والوطن والحرص على المال العام وسلامة المنشأة التي يعملون بها.

نحن مع التعددية الاقتصادية، مع القطاع العام الذي لعب الدور الأهم والأبرز في بناء سورية اقتصادياً واجتماعياً، مرسياً القاعدة الهيكلية الأساسية للاقتصاد الوطني، ومنفذاً خطط الدولة التنموية وكانت تعد له أصلاً. وداعماً موارد الدولة وملبياً احتياجات أوسع الجماهير إلى فرص العمل والمنتجات المقبولة للأسعار.

إن اهتمام الفريق الاقتصادي يتركز بصورة لافتة للنظر على الجانب المالي في العجز الحاصل في سورية في ميزان المشتقات البترولية، وهذا التوجه يستهدف التثبيت المالي الذي يعد المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادي الذي لا ينتهي الاهتمام به بانتهائها وإنما يتواصل باستمرار من خلال المرحلة الثانية وهي مرحلة التكييف الهيكلي والخصخصة في البرنامج الاقتصادي ذائع الصيت الذي يطرحه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

.. أن تصل الردود إلى «قاسيون» هذا يعني أنها أسمعت من في آذانهم «وقر» وأن سياسة «التطنيش» التي يمارسها بعض المسؤولين من أعلى المستويات إلى أدناها، لم تعد مجدية فالحقائق أصبحت معروفة للقاصي والداني، والشمس لا يمكن تغطيتها بغربال، وربما يؤدي ذلك إلى ما لا تحمد عقباه، لذا لا بد من «اللعب» عليها بالرد كما يجري حالياً اللعب بالمسميات، فالسوق أصبح اجتماعياً.. يا للعجب!، ورفع الدعم، أصبح إعادة توزيع الدعم لمستحقيه.. يا للغرابة!! ومثال ذلك: رد السيد المدير العام للصناعات الغذائية الدكتور خليل جواد، حول معمل الكونسروة في الميادين، يقول المثل الشعبي «سكت دهراً.. ونطق كفراً».. ومع ذلك سنناقش هذا «الكفر» فمن فمك أدنيك.

لعل التطورات الأخيرة في الوضع الاقتصادي السوري، وما تعرضت له الحركة النقابية من محاولات «تهميش»، تتطلب الكثير من النقاش والحوار.. خاصةً مع القيادات النقابية.. وفي هذا الإطار التقت قاسيون النقابي «بطي العبد السلامة» مدير المعهد النقابي، والكادر العمالي السوري المخضرم وسألته عن قضايا كثيرة، وكان الحوار التالي:

لم تشهد الطبقات والفئات الكادحة المصرية في تاريخها المعاصر، منذ نصف القرن الماضي على الأقل، تدهوراً في المستوى العام للمعيشة، وانهياراً للقدرة والمكانة، مثلما شهدت في العقد الأخير. فمنذ سنوات، اندفعت السلطة الحاكمة بفعل سيطرة جماعات من «الرأسماليين الجدد»، جلّهم من «المحدثين» الذين ظهروا على سطح الحياة الاقتصادية والسياسية دون أن يكون لهم وجود تاريخي سابق، وراحوا يتسابقون مستندين إلى تغطية النظام وحمايته، وتحت شعارات خادعة براقة، من نوع: «إعادة الهيكلة» و«تحرير الاقتصاد» و«التكييف الهيكلي».. إلخ، بغية تصفية منظمة للملكية العامة بكل صورها، والتهام منظم للثروة الوطنية، بما في ذلك من تدافع لإرضاء المؤسسات المالية الغربية عبر تنفيذ تعليمات «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، وغيرهما من الهيئات الشبيهة، الأمر الذي تسبب في تعريض عشرات الملايين من المواطنين المصريين إلى أزمات متفاقمة مستمرة، حوّلت أيامهم إلى جحيم مقيم وعذاب لا نهاية له، وضاعفت من حجم المعاناة الشاملة التي أصبحت الصفة العامة لحياتهم على مدار الأيام.

المشهد المصري الراهن شديد الازدحام والتعقيد، ورغم ذلك فإنه يبدأ وينتهي عند نقطة الأزمة التي يعيشها النظام الحاكم، والتي تعيشها البلاد.

اقترح د. فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة في كلمته التي ألقاها أمام مجلس اتحاد نقابات العمال الذي انعقد في الرابع عشر من الشهر الجاري، بيع بعض الأراضي التابعة للقطاع العام الصناعي، والاستفادة من ثمنها في بناء معامل جديدة.. وذكر بعض المواقع مثل: أرض معمل الشاشات في حلب التي تقدّر قيمتها بستة مليارات ليرة سورية، أرض معمل الأسمنت في دمر.. وأراضي شركات أخرى متوقفة عن العمل.. لأنه إذا لم تستفد منها وزارة الصناعة، قد تأتي جهات أخرى لتستثمرها دون أن تحقق «وزارته» أي عائد منها..