كثر الحديث عن الليبرالية الاقتصادية بعد الانهيارات الكبيرة التي حدثت في العقد الأخير من القرن العشرين، وطالت معظم الاقتصادات الاشتراكية. وينقسم الاقتصاديون في مختلف دول العالم اليوم، إلى فريقين: الأول متحمس لليبرالية وخاصة الجديدة منها، وفريق يعارضها باعتبارها أحد أساليب نهب الشعوب وتقويض الكيانات الوطنية، فما هي الليبرالية؟
جاءت إضرابات عمال المحلة في مصر، لتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الطبقة العاملة المنظمة قادرة على القيام بدورها والدفاع عن مصالحها وعن مصالح الشعب، وأعتقد أن أول درس مستفاد من هذه الإضرابات هو أن العمال يعون أن رابطاً واحداً يجمع بين مصالحهم كطبقة وبين مصالح وطنهم وشعبهم بشكل عام.
في البداية صدقت بعض القوى الوطنية طروحات الفريق الاقتصادي، وبررت سياساته وبرامجه، أمام الوعود والتصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين السوريين وعلى رأسهم النائب الاقتصادي ووزيرا الاقتصاد والمالية، بأن لا خصخصة ولا تصفية للقطاع العام. ولما بدأت القوى الليبرالية التي يمثلها هؤلاء الوزراء بتمرير المشروع الاقتصادي خطوة خطوة، لربط الاقتصاد السوري بالاقتصاد المعولم، وطرحت بعض الشركات الرابحة للاستثمار، جوبه هذا المشروع بمعارضة شديدة من اللجان النقابية والنقابات، وفشل في الجولة الأولى، ولكن الفريق الاقتصادي، تحت يافطة التطوير والتحديث، أصر على طرح الشركات الرابحة التي لا مبرر لطرحها للاستثمار، فهي تمثل الأمن الوطني، تجاه المخاطر المعروفة من الاستثمار الأجنبي.
توافدت جماهير عمال مرفأ اللاذقية إلى مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال يوم السبت 26/1/2008، وأعلنوا رفضهم لجميع محاولات الخصخصة التي تقوم بها إدارة المرفأ، وطالبوا الاتحاد باتخاذ مواقف حازمة تتناسب ومستوى مسؤولية التنظيم واللجان النقابية إزاء ما يخطط من مشاريع خصخصة، وتحديداً ضد بيع واستثمار الساحات والأرصفة في مرفأ اللاذقية المخصصة لتناول وتجميع الحاويات، إلى شركات خاصة خارجية.
في سابقة قد تكون الأولى من نوعها، حاول رئيس مكتب نقابة المواد الغذائية في الحسكة منع النقابي العضو بشير فرحان من إلقاء كلمته في مؤتمر النقابة، مدعياً أنه لم يرد اسمه من مكتب التنظيم في قيادة فرع حزب البعث، علماً أن ترتيبه الرابع من حيث عدد الأصوات من بين الخمسة الفائزين بعضوية اللجنة النقابية، ويؤكد ذلك محضر ضبط لجنة الانتخابات الرئيسية في تجمع اللجنة النقابية للعاملين في صوامع الحبوب بالقامشلي تاريخ 3082007، والموقع عليه أصولاً كل من ممثل اتحاد عمال محافظة الحسكة، وممثل الشؤون الاجتماعية والعمل، وممثل نقابة المواد الغذائية بالقامشلي، بالإضافة إلى الفائزين بعضوية مؤتمر النقابة (يحتفظ المذكور بصورة عن المحضر)، غير أنه وبناء على إصراره تمت تلاوة مداخلته، وإليكم بعض ما جاء فيها:
يطول الحديث عن «الفساد» فإذا بدأنا بأنواعه؛ من إداري واقتصادي وسياسي واجتماعي... لن ننتهي بأشكاله؛ من النهب والرشوة والتهريب والتهرب الضريبي والكذب...
رغم ضعفها بسبب الخصخصة والمضاربات المالية، وحرمان 80 في المائة من عمال العالم من منافعها، فإن التأمينات الاجتماعية يمكن أن تساهم فى تحقيق غايتي تقليص الفقر والجوع التى تتصدر أهداف الألفية، وفقا لمنظمة العمل الدولية فى اجتماع لها في لشبونة.
مارك ليم
صحافي، مؤلف: ملف المياه. النقص والتلوث والفساد، دار سوي، باريس، 2003.
احتفل المجتمع الدولي برعاية الأمم المتحدة في العشرين من آذار 2008 للمرة الخامسة عشرة بـ«يوم المياه العالمي»..
يعاني 1.1 مليار كائن بشري من عدم حصولهم على المياه؛ كما يؤثر غياب الوسائل الصحية الأساسية على 2.6 مليار شخص. تكمن المفارقة في أنّه بعد أن أثارت المراحل الأولى لتسليع هذه الثروة المشتركة تحشيداتٍ شعبية قوية في القارات الخمس، تتسارع على ما يبدو الحركة العالمية لخصخصة أسواق المياه التي بدأت في الثمانينات.
في البداية، استلهمت «لبرلة» أسواق المياه «النموذج الفرنسي» بشدة: المشاركة بين القطاعين الخاص والعام. وقد تأكّدت بقوة العقيدة التالية: السلطة الحكومية تخسر؛ لابد من اللجوء إلى القطاع الخاص؛ يستند الحكم الرشيد إلى الثلاثي الحديدي ـ نزع القيود، وإلغاء المركزية، والخصخصة. خدمات المياه مكلفة، ويتوجب على المستهلكين دفع هذه الكلفة.
خصصت الخطة الخمسية العاشرة 21 مليار ل.س سنوياً لإصلاح القطاع العام، ورغم أن هذا المبلغ لا يكفي لإصلاح عدد محدود من شركاته، إلا أننا نجد انخفاضاً في الجانب الاستثماري بينما لم تتم المباشرة بالإصلاح المطلوب، بل توجيه أصابع الاتهام للقطاع العام بانخفاض ربحيته وإنتاجيته وتعرض بعض مؤسساته للخسارة.
وسط ضوضاء لا سابق لها من أجهزة الإعلام الرسمية، انعقد ماسمي بالمؤتمر التاسع للجماعة الحاكمة، أي حزب السلطة.
انعقد هذا الشيىء في ظل تفاقم الأزمة الشاملة ووسط هالة واسعة من الدعاية بأن ساعة انفراجها باتت وشيكة، بل كثر الحديث عن الطفرات الهائلة التي تحققت في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتي لم يلمس المواطن أي أثر لها..
