ألو.. الاتصالات؟ ألو وزير المالية!

مثال حاضر دائماً هو ما يحدث في مؤسسة الاتصالات في دير الزور، فقد علمنا من الأحاديث المتداولة بين الناس أن فاتورة الهاتف قد صدرت.. وريثما وصلنا الخبر عن موعد الصدور المجهول، كنا قد تأخرنا.. علماً أن خط الهاتف لم يقطع، وإذ بغرامة التأخير قد نزلت في جهاز الحاسب.

فما هي الرسوم الأخرى؟ وما هي المختلفة؟ ورسم الطابع لماذا؟. وهل الجميع يدفعون غرامة التأخير 100 ل.س؟ هل يعقل أن رجل الأعمال الذي يستخدم الهاتف، يدفع مثل المواطن العادي؟ على الرغم من أن هناك بوناً شاسعاً بين عدد وقيمة مكالمات هذا وذاك؟؟

لماذا لا تكون غرامة التأخير نسبية حسب الاستخدام؟ ولماذا لا يظهر موعد التسديد القادم على الفاتورة؟

ولعل فاتورة الهاتف أخف وطأة على المواطن المسكين من فاتورة الكهرباء، وإذا حسبنا تقديرياً عدد المتأخرين في دير الزور 5000×100=500000، وعندما توجهنا لمدير المركز قال هذا من الشام.. من السيد الوزير..

ولا نريد أن نحسبها على مستوى الوطن فمؤكد أن المبالغ ستكون عظيمة.

لاشك أن حيتان المال وحلفاءهم أغرتهم هذه الوليمة «الدسمة» في الاتصالات، لذلك تستعر محاولات «خصخصتها».

«ألو».. يا سامعين الصوت.. هل من مجيب!!

■  دير الزور