عرض العناصر حسب علامة : الخصخصة

إنّ الأجور هي أكثر القضايا التي يجري التداول بشأنها في مواقع العمل، وفي الشارع، وفي الجلسات الخاصة والعامة، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وبين جميع العاملين بأجر. فالأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمّال وعائلاتهم، لتأمين حاجاتهم الضرورية، التي تمكنهم من تجديد قوة عملهم المنهكة إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، خاصةً بعد الإعلان المتكرّر من قبل الحكومة الجديدة عن عزمِها زيادةَ الأجور للموظَّفين والعمّال القائمين بأعمالهم فعلاً، كما ستصنفهم ضمن المخصَّصين بزيادة 400% من الأجر بشكل متدرج حيث الزيادة الحالية تبلغ 200% من الأجر الحالي ولا تشمل عمال القطاع الخاص، وهذه الخطوة المنوي العمل عليها سبقها إخراج ما يقارب 300 ألف عامل وموظَّف عبر إجازاتٍ قسرية أو تسريح، كما جرى التصريح بذلك، للانضمام إلى جيش العاطلين عن العمل، الذي هو أصلاً مليءٌ بالعاطلين، وتشهد على ذلك الشوارع المكتظّة بالبسطات وغيرها من أعمال البيع الأخرى.

شكلت عملية خصخصة القطاع العام أحد أهم التحولات الهيكلية التي طالت الاقتصاد السوري خلال العقدين الأخيرين، حيث اتخذت السلطة الساقطة نهج الخصخصة لمؤسسات القطاع العام كسياسة استراتيجية منهجية مع بداية العام 2005، ما أدى الى إعادة تشكيل المشهد الطبقي في البلاد، وذلك بالضد من مصالح العمال السوريين ما أدى الى تعميق فقرهم وتدني مستواهم المعيشي، سواء من ناحية ارتفاع معدلات البطالة أو من ناحية تآكل قدرتهم الشرائية سنة بعد أخرى خلال السنوات السابقة.

في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عن رفع جزئي للعقوبات المفروضة على سورية، مما يُتيح فرصة نادرة لالتقاط الأنفاس اقتصادياً، يخرج علينا بعض الأصوات بدعوات صادمة تطالب بتصفية القطاع العام بالكامل، وتسليم مفاصل الاقتصاد للقطاع الخاص «دون قيد أو شرط».

أجرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا مقابلة مع "الشرق/بلومبيرغ" على هامش فعاليات "مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة" الذي انطلق بمدينة العلا السعودية أمس الأحد، 16 شباط 2025.

نشرت صحيفة فاينانشال تايمز الاقتصادية (مقرّها لندن)،أمس الأربعاء 22 كانون الثاني 2025، أنّ وزير خارجية سورية في حكومة تصريف الأعمال المؤقتة، أسعد الشيباني، صرّح لها بأن حكومته «تريد خصخصة الشركات المملوكة للدولة وتأمين تخفيف العقوبات»، بحسب الجملة الأولى التي افتتحت بها الصحيفة مقالها الذي حمل عنوان: «وزير الخارجية: سورية تسعى لتفكيك الاشتراكية التي نشأت في عهد الأسد». «قاسيون» اطلّعت على المقال المذكور وتترجم أدناه كلّ ما ورد فيه.

يواجه قطاع الإنتاج الصناعي جملة من المعيقات والصعوبات، ويأتي ذلك نتيجة التوجهات والسياسات الحكومية في إدارة هذا القطاع منذ سنوات ما قبل الأزمة، والمستمرة خلال سنوات الأزمة، حيث تفاقمت هذه الصعوبات بشكل كبير بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية، وبسبب الاستمرار بالسياسات والتوجهات الرسمية نفسها!

يعكس البيان الحكومي الأخير للحكومة السورية استمرار النهج ذاته الذي اعتمدته الحكومات السابقة دون أي تغيير يذكر، ورغم الحديث عن «الشفافية» و«الواقعية»، تبدو معظم مضامين البيان في العمق امتداداً مباشراً لسياسات التقشف والخصخصة والانسحاب التدريجي للدولة من التزاماتها تجاه الشرائح الأفقر من الشعب. وبالتالي، يمكن القول إن الحكومة الحالية، رغم تغيير الوجوه، لا تختلف في جوهرها أو سياستها عن الحكومات السابقة، حيث تعيد إنتاج ذات السياسات الاقتصادية `ذاتها، التي تعمق معاناة الأغلبية الساحقة من الشعب السوري.

في أول تصريح لرئيس الحكومة السورية الجديد، محمد الجلالي، ومن بين أمور أخرى، قال ما يلي: «إن موضوع "شعبوية" القرارات الحكومية لن يكون ضمن دائرة معايير تقييم كفاءة هذه القرارات، فمعيار كفاءة القرارات يتوقف على جدواها وعائديتها من منظور شمولي وطني أولاً ومن منظور استراتيجي ثانياً»، معتبراً أن «المقاربات قصيرة الزمن ومحددة زاوية التقييم والمحكومة بالتقليد والعرف لا يمكن أن تكون سياسات حكومية عقلانية».

نظمت جامعة دمشق بتاريخ 24/3/2024 ندوة حوارية تحت عنوان «الاستثمار في التعليم» بمشاركة ممثلين عن الكليات والوزارات المختصة بهدف تبادل الأفكار والآراء، والوصول إلى مقترحات تسهم برسم خطة طريق لمشروع الاستثمار في هذا القطاع.

ناقش مجلس الشعب بتاريخ 25/3/2024 أداء وزارة الكهرباء والقضايا المتصلة بعملها بصورة تقليدية، والتي لم تعد تلفت نظر عموم المواطنين الذين فقدوا ثقتهم بالجهات الحكومية!