الشيباني: نخطّط لخصخصة موانئ ومصانع الدَّولة ونبحث عن مُشترين (النص الكامل عن FT)

  
ترجمة: قاسيون
 
نُشرَت المقابلة على موقع «فاينانشال تايمز»، وأجرتها مع الشيباني كلٌّ من الصحفيتين ريا جلبي وسارة دعدوش في دمشق، لصالح الصحيفة المذكورة.
وقالت فاينانشال تايمز إنّ الشيباني تحدث إليها قبل ظهوره في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في اليوم نفسه (الأربعاء)، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها حكومةٌ سوريّةٌ في الاجتماع السنوي لصناع القرار العالميين. وقد استخدم رحلته هذه لتجديد الدعوات لرفع العقوبات التي فرضت في عهد الأسد، والتي قال إنها ستمنع التعافي الاقتصادي في سورية وتحبط «الاستعداد الواضح» للدول الأخرى للاستثمار. [قوسا التنصيص حول عبارة «الاستعداد الواضح» كما وردا بالأصل من محرِّر فاينانشال تايمز – مَلحوظة قاسيون].

وبحسب تصريحات الشيباني لـ«فاينانشال تايمز» فإنّ:«حكّام سورية الجدد يخطّطون لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة الدولية في إطار إصلاح اقتصادي يهدف إلى إنهاء عقود من الدولة المنبوذة».
وبحسب المقال، قال أسعد الشيباني: «كانت رؤية الأسد هي دولة أمنية. أما رؤيتنا فهي التنمية الاقتصادية. ولا بد من وجود قانون ورسائل واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سورية».
وتابعت فاينانشال تايمز: «وفي حين كانت الدول الغربية سريعة في الانخراط، يقول كثيرون إنهم ينتظرون لمعرفة ما إذا كان القادة الجدد سيتصرفون على أساس وعودهم النبيلة قبل تخفيف العقوبات»، بحسب تعبيرها.

وأضافت الصحيفة نفسها: «ويعَدُّ الوزير أحدَ الشخصيات الرئيسية في الحكومة المؤقتة الجديدة وهو قريب من الحاكم الفعلي للبلاد أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسمه الحربي أبو محمد الجولاني. وقادت جماعة الشرع الإسلامية المسلحة، هيئة تحرير الشام، الهجومَ الذي أطاح بالدكتاتور السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول».
وتابعت الصحيفة: «وقال شيباني إن التكنوقراط والموظفين الحكوميين السابقين في عهد الأسد عملوا في الأسابيع التي تلت ذلك على الكشف عن الأضرار التي لحقت بالبلاد وخزائنها بسبب النظام، الذي أدار اقتصاداً اشتراكياًمغلقاً»، بحسب التعبير الوارد في المقال.
 
وتابع المقال نقلاً عن الشيباني: «ويشمل ذلك اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لحلفاء الأسد السابقين إيران وروسيا، واحتياطيات أجنبية غير موجودة في البنك المركزي، وتضخم رواتب القطاع العام وانحدار الصناعات مثل الزراعة والتصنيع، التي أهملتها وقوضتها سياسات عهد الأسد الفاسدة».

وأضافت الصحيفة: «وأقر شيباني بأن التحديات المقبلة هائلة وسوف تستغرق سنوات لمعالجتها. وقال إن لجنة يجري تشكيلها لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية الأساسية في سورية وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع الزيوت والقطن والأثاث».
وتابعت فاينانشال تايمز: «وقال الشيباني أيضاً إنهم سوف يستكشفون الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق. ومع ذلك، فإن التحدي سيكون إيجاد مشترين للكيانات التي كانت في حالة تدهور لسنوات في بلد ممزق مقطوع عن الاستثمار الأجنبي. وقال الشيباني إن التعافي هو الأولوية الفورية، بما في ذلك تأمين الخبز الكافي والمياه والكهرباء والوقود لشعب دفعه حكم الأسد والحرب والعقوبات إلى حافة الفقر».

وقال الشيباني بحسب فاينانشال تايمز: «لا نريد أن نعيش على المساعدات الإنسانية، ولا نريد من الدول أن تعطينا المال وكأنها ترمي الاستثمار في البحر».

وأضاف الشيباني: «المفتاح هو تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية على نظام الأسد وعلى هيئة تحرير الشام»، وتابعت الصحيفة البريطانية: «وهي منظمة تابعة لتنظيم القاعدة سابقاً لا تزال العديد من الحكومات الغربية تصنفها على أنها جماعة إرهابية. وفي حين أصدرت الولايات المتحدة عدة إعفاءات محدودة من العقوبات، بما في ذلك للدول التي تسعى إلى مساعدة سورية في الفترة الانتقالية، يزعم المسؤولون أن هذا ليس كافياً». وقال شيباني: «افتحوا الباب أمام هذه الأماكن للبدء في العمل».

وتابعت الصحيفة: «في حين تبدو بعض العواصم الغربية مثل برلين منفتحة على تخفيف بعض العقوبات، فإنها تنتظر لترى نهج الحكومة الجديدة بقيادة الإسلاميين في التعامل مع قضايا مثل حقوق المرأة والأقليات.

ومن المقرَّر أنْ يناقش الاتحاد الأوروبي عقوبات الكتلة في اجتماع لوزراء الخارجية في 27 يناير/كانون الثاني. وقالت كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس هذا الشهر إن تخفيف العقوبات (يجب أن يتبع تقدماً ملموساً في الانتقال السياسي الذي يعكس سورية بكل تنوعها). وقال شيباني إن القيادة السورية الجديدة تعمل على طمأنة المسؤولين العرب الخليجيين والغربيين بأن البلاد لا تشكل تهديداً».

وتابع مقال فاينانشال تايمز: «ويشعر البعض في المنطقة، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة ومصر، بالقلق من عودة ظهور الجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين في سورية، في حين تخشى دول عربية أخرى أن يؤدي نجاح المتمردين إلى إحياء المشاعر الثورية في بلدانها».وقال الشيباني إن سورية لا تخطط «لتصدير الثورة والبدء في التدخل في شؤون الدول الأخرى)». وأضاف أن أولوية الحكومة الجديدة ليست تشكيل تهديد للآخرين، بل بناء تحالفات إقليمية تمهد الطريق للازدهار السوري».

وتابع الشيباني بحسب الصحيفة بأن: «العلاقة الخاصة»بين سورية وتركيا، الداعم الأكثر نشاطاً للثورة، تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لسورية. وأضافَ أنّ «الحكومة السورية الجديدة، التي تخوض حرباً ضد الأسد منذ 13 عاماً، ستسمح للبلاد بالاستفادة من تكنولوجيا أنقرة وثقلها الإقليمي وعلاقاتها الأوروبية».

وتابعت فاينانشال تايمز: «لكن شيباني ردَّ على المخاوف من أن هذا من شأنه أن يمنح جارتها الشمالية نفوذاً غير مبرر أو يرقى إلى (التوسع التركي)». وقال: «لن يكون هناك ولا يوجد استعباد».

وأضاف المقال: «إن أحد التحديات المهمة التي تواجه الحكومة الجديدة هو مصير قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد، شريك واشنطن في مكافحة داعش. ومع ذلك، تعتبرها أنقرة امتداداً للانفصاليين الأكراد الذين قاتلوا الدولة التركية لفترة طويلة، وهددت بعملية عسكرية في شمال شرق سورية إذا لم يتم حل الميليشيات الكردية. منذ توليهم مناصبهم، سعى قادة سورية الجدد إلى حل قوات سوريةالديمقراطية ودمج مقاتليها في الدولة، مستشهدين بالحاجة إلى الوحدة السورية، لكن قوات سورية الديمقراطية رفضت حتى الآن. وقال شيباني إن المناقشات مع القوات جارية، مضيفا أن دمشق مستعدة أيضا للاستيلاء على السجون التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية والتي تحتجز الآلاف من مقاتلي داعش. وقال الشيباني إن (وجود قوات سورية الديمقراطية لم يعد له مبرر)، مضيفاً أن السلطات تعهدت بضمان حقوق الأكراد في الدستور الجديد وضمان تمثيلهم في الحكومة».

وهنا انتهى مقال صحيفة فاينانشال تايمز حول مقابلتها مع الشيباني.

نُشرَت المقابلة على موقع «فاينانشال تايمز»، وأجرتها مع الشيباني كلٌّ من الصحفيتين ريا جلبي وسارة دعدوش في دمشق، لصالح الصحيفة المذكورة.