عرض العناصر حسب علامة : الحكومة

تبنّي الحركة النقابية في المؤتمر /17/، وما بعده من مؤتمرات نقابية، للنقابية السياسية، وتخليها عن التقاليد النضالية الكفاحية في الدفاع عن حقوق العمال، ومصالحهم، وانتهاج سياسة الشراكة، وفريق العمل الواحد مع الحكومة، كل هذه السياسات كانت في مراحل سابقة تجدي في تحصيل بعض الحقوق للطبقة العاملة بسبب سيادة القطاع العام وهيمنته شبه الكاملة على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الظروف السياسية القائمة وموازين القوى العالمية والمحلية التي كانت تسمح بمثل هذا النوع من العلاقة بين الحكومة والنقابات، وقد تحققت العديد من المكاسب للطبقة العاملة طوال عقود كتحصيل حاصل ليس إلا.

سنشاهد ونقرأ بعد يوم على الأكثر، الخبر التالي على صفحات الجرائد، ووكالة سانا، وبعض الصحف الاليكترونية:

(افتتحت الدكتورة ديالا الحاج عارف معرض فرص العمل، وقد شهد المعرض إقبالاً واسعاً، وشاركت فيه كبرى شركات التوظيف وتأمين العمالة، وقد تجاوز عددها 62 شركة، وصرح البعض أن الغاية من المعرض تأمين فرص عمل للشباب الجامعي، وتأهيل من هم دون هذه المرحلة، وأن بعض الشركات استطاعت توفير 100 فرصة عمل وأكثر، وعبر عن حاجته لخبرة بعض المتقدمين بما يقارب الـ 45 فرصة - 100 فرصة، وقد بلغ عدد الذين تقدموا بسيرهم الذاتية حسب ما جاء على موقع المعرض 1980).

هل فكرت الحكومة عندما اتخذت قرار رفع أسعار المحروقات، بالآثار السلبية الاقتصادية، ومن ثم الاجتماعية والنفسية التي تتعرض لها الفئات الاجتماعية المنتجة جراء قرار كهذا؟ هل أخذت بعين الاعتبار أحوال الشرائح التي يتوقف مستوى دخلها على سعر المحروقات؟

تجاوزت أسعار النفط 142 دولاراً للبرميل مجدداً، وهو ما عكس قلق السوق المستمر من الصراع في العراق المحتل والمخاوف المتجددة من قصف أمريكي على إيران فيما يتعلق بالقضية النووية.

على عكس الهجوم على العراق قبل خمسة أعوام، فإن التعامل مع إيران يحتاج إلى عدم حشد القوات.

عقدت نقابات دمشق بتاريخ 2/7/2008 اجتماع مجلسها الثامن، حيث عبرت عما كانت تبديه من تخوفات في مراحل سابقة، تحولت إلى حقيقة بفعل السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي.

طرحت في هذا الاجتماع تساؤلات هامة تعكس ما وصلت إليه الأمور التي تزداد تفاقماً بين الحكومة والنقابات، جراء سياسات الحكومة الليبرالية، وتهميش دور النقابات وإبعادها عن المشاركة في عملية الإصلاح، بعد أن وضعت الحكومة مشروع قانون الإصلاح في الدرج. لتعلن بذلك نهاية ثماني سنوات من الحوار والنقاش بين الحكومة والنقابات.

ما زال التلفزيون المحلي يبث في شريطه الإخباري الدروس التي بدأت الحكومة بمفرداتها إعطاءها للشعب الطالح المبذر المسرف الذي لا ينفك يبدد الثروات الوطنية، كما أنه لا يدع فرصة إلا ويمارس إتلاف الثروة الخضراء من غابات وأشجار، ويبدد ما رزقه الله من ماء عذب، ويرمي ما تبقى من محصول القمح في فم النيران.

أخيراً. أعادت لنا وزارة الاقتصاد رائحة التاريخ العريق يا عمي!

ركز د.محمد الحسين وزير المالية في تصريح لصحيفة تشرين نشر في 25/3/2008، حول مشروع قانون إعادة تأهيل القطاع العام الصناعي، على النقاط التالية:

كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن سعي الفريق الاقتصادي في الحكومة لفرض «ضريبة القيمة المضافة» على نطاق واسع في سورية، وهذه الضريبة، شأنها شأن الكثير من الشؤون والمصطلحات الاقتصادية، ما تزال بالنسبة للكثيرين غامضة ومجهولة، لذلك فقد ارتأت «قاسيون» تسليط الضوء عليها والتعريف بها، خصوصاً وأنها ستصبح أحد الهموم الحقيقية للمواطن السوري في حال تطبيقها..