عرض العناصر حسب علامة : الحكومة

على عكس الهجوم على العراق قبل خمسة أعوام، فإن التعامل مع إيران يحتاج إلى عدم حشد القوات.

عقدت نقابات دمشق بتاريخ 2/7/2008 اجتماع مجلسها الثامن، حيث عبرت عما كانت تبديه من تخوفات في مراحل سابقة، تحولت إلى حقيقة بفعل السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي.

طرحت في هذا الاجتماع تساؤلات هامة تعكس ما وصلت إليه الأمور التي تزداد تفاقماً بين الحكومة والنقابات، جراء سياسات الحكومة الليبرالية، وتهميش دور النقابات وإبعادها عن المشاركة في عملية الإصلاح، بعد أن وضعت الحكومة مشروع قانون الإصلاح في الدرج. لتعلن بذلك نهاية ثماني سنوات من الحوار والنقاش بين الحكومة والنقابات.

ما زال التلفزيون المحلي يبث في شريطه الإخباري الدروس التي بدأت الحكومة بمفرداتها إعطاءها للشعب الطالح المبذر المسرف الذي لا ينفك يبدد الثروات الوطنية، كما أنه لا يدع فرصة إلا ويمارس إتلاف الثروة الخضراء من غابات وأشجار، ويبدد ما رزقه الله من ماء عذب، ويرمي ما تبقى من محصول القمح في فم النيران.

أخيراً. أعادت لنا وزارة الاقتصاد رائحة التاريخ العريق يا عمي!

ركز د.محمد الحسين وزير المالية في تصريح لصحيفة تشرين نشر في 25/3/2008، حول مشروع قانون إعادة تأهيل القطاع العام الصناعي، على النقاط التالية:

كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن سعي الفريق الاقتصادي في الحكومة لفرض «ضريبة القيمة المضافة» على نطاق واسع في سورية، وهذه الضريبة، شأنها شأن الكثير من الشؤون والمصطلحات الاقتصادية، ما تزال بالنسبة للكثيرين غامضة ومجهولة، لذلك فقد ارتأت «قاسيون» تسليط الضوء عليها والتعريف بها، خصوصاً وأنها ستصبح أحد الهموم الحقيقية للمواطن السوري في حال تطبيقها..

توقف عمال الشركة العامة للصناعات الإنشائية عن العمل يوم الاثنين بتاريخ 2/6/2008 احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم عن شهر أيار.

ويبدو أن عدم دفع أجور العمال لن يتوقف عند هذا الشهر، بل قائمة الأشهر ستطول كثيراً، ومعاناة العمال أيضاً، في ظل سياسات الحكومة التي أوصلت هذه الشركات إلى نقطة خطرة في تراجع الإنتاج الذي أصبح دائماً ومستمراً.

منحى التطور الاقتصادي- الاجتماعي خلال السنوات الماضية يثير الكثير من القلق والتساؤلات لدى الشرائح الأعرض من المجتمع.. فإذا ابتعدنا عن التصريحات والبيانات التي يدلي بها المسؤولون الحكوميون، فلسان حال الناس يقول: لماذا هذا الاهتمام المركّز والمستمر بمصالح الفئات الميسورة، وهذا الإهمال لمصالح الأوساط الشعبية؟ لماذا تسعى الحكومة عبر إجراءات فريقها الاقتصادي لاسترضاء الأغنياء، وتسعى في الوقت نفسه لإغضاب الفقراء الذين يتدهور وضعهم كل يوم..؟!

لم تكن المداخلات الساخنة التي طرحتها بعض القيادات النقابية في مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، أكثر حرارة من تقرير المكتب التنفيذي للاتحاد العام الذي تم تقديمه إلى المجلس والحكومة في آن واحد.

إن آلية إعادة توزيع الدعم على مستحقيه بالبدل النقدي عبر شيكات تصرف على دفعتين، هي برأي الكثيرين ليست سيئة وغير مدروسة فقط، بل وطريقة تنفيذها أسوأ. فقد ظهرت بدايات وضع العراقيل أمام المواطنين لمنع الدعم عن الكثير منهم، في وضع الشروط المهينة التي يجب أن يتمتع بها المواطن كي يحصل على البدل النقدي لدعم المازوت، ومع ذلك فمازالت المهزلة مستمرة حتى اليوم، ولن تنتهي بانتهاء فصل البرد والشتاء، ومازال التدافع والمشاجرات أمام نوافذ مراكز توزيع شيكات البدل النقدي، يجري تماماً مثل الأيام الأولى التي بدأ فيها التوزيع.