«أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت عملية زائفة.. أكذوبة كبيرة لها علاقة بمشروع الحكومة (الأمريكية) للهيمنة على العالم»
• مورجان رينولدز، أستاذ بجامعة تكساس وعضو سابق بإدارة بوش
تأزم الموقف في الأشهر القليلة الماضية بين الحركة النقابية والحكومة، وقد جاء هذا التأزم بعد تصريحات لرئيس الحكومة ولوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل حول رفض الحكومة تثبيت العمال المؤقتين، وإن التثبيت كان خطأ، بالإضافة لتصريحات وقرارات أخرى لوزيرة الشؤون تتجاوز بها الاتحاد العام لنقابات العمال.
لا أتصور أن ثمة دولة متحضرة في هذا العالم المترامي الأطراف لا تملك وكالة وطنية خاصة بالأنباء.. وعادة ما تكون هذه الوكالات – خاصة في عالمنا الثالث أو العاشر- ملحقة بالدولة التي هي أم الشعب الحنون تغطي أنشطة الحكومة واستقبالات وتوديعات الوزراء وغيرهم من المسائيل الوديعين اللطيفين بالتأكيد، وكذلك تغطي هذه الوكالات الإخبارية أخبار الأمم التي تقدمت علينا سنين ضوئية، نحن الذين «عفنا التنكة» وباقي الخردة، ولا تنسى بالطبع أن تنقل أخبار الأمم الغابرة والتي أصابتها حالة الفوات التاريخي والنوم الهنيء في ظلمات العصور.
بدأ الحوار مع الحكومة حول القضايا العمالية بعد انعقاد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال مؤخراً دون دعوة الحكومة كما هي العادة، وبعد مداخلات القيادات النقابية، النارية والساخنة، حول تجاهل الحكومة للمطالب العمالية بشكل عام، ورافق ذلك تصريحات حكومية تؤكد بأنه لا تثبيت للعمال، وأن التثبيت كان خطأ، وبعد مذكرات عديدة رفعها الاتحاد العام لنقابات العمال إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى القيادة القطرية.
هلَّ موسم الفزع على السوريين، ومع ذلك لم تحرك الحكومة ساكناً، لا انفراجات حقيقية في الأسواق، الألبسة المدرسية تزين واجهات المحلات، بأسعار من 200 ليرة وصولاً إلى الآلاف المؤلفة، من الرديء الذي يكاد أن يهترئ من اللمس إلى الغالي المتماسك ولكن كما يقال بحقه.
اعتادت الحكومات السورية، وخصوصاً تلك التي يعيها المواطنون (الأحياء)، على التعاطي مع جميع المشكلات والعقبات والأزمات التليدة والمستجدة التي اعترضت وتعترض مسيرة تطور البلاد من النواحي كافة، على أنها من النوع الذي لا حل له ولا علاج. وقد عوّدت هذه الحكومات المواطنين على ذلك، وأثبتت، وماتزال تثبت لهم كل يوم تجذُّر هذه الذهنية في منطلقاتها وسلوكها وقراراتها وتوجهاتها، ونتائج وتداعيات برامجها المتخبطة، ولا فرق هنا إن كانت السياسة العامة المتبناة «اقتصاداً موجَّهاً» أو «اقتصاد سوق اجتماعي» أو «اقتصاداً حراً»، فالنتيجة واحدة دائماً: ما من حلول ناجعة!! لا حلّ للفساد المتفاقم.. لا حل للرشوة الفاقعة..
يتردد مصطلح «ثقافة العمل» في الآونة الأخيرة كثيراً في الأدبيات الحكومية، فالحكومة وعلى لسان أكثر من طرف فيها تؤكد على ثقافة العمل، التي تعني الإقلاع نهائياً عن التفكير بأن الدولة هي مصدر العمل الوحيد والآمن،
يوماً بعد يوم تتكشف الأوهام التي حاولت لجنة الصرف من الخدمة (برئاسة وزير العدل) تمريرها للرأي العام حول مكافحتها للفساد في الأجهزة الحكومية.
في كل مرة تلتقي الحكومة القيادات النقابية وكوادرها، تؤكد على لسان ممثليها عن عدم نيتها خصخصة القطاع العام وبيعه، لأنها غير مدينة للمؤسسات المالية العالمية، وبالتالي فهي غير ملزمة بتنفيذ وصفاتها الاقتصادية، بالإضافة إلى أن سورية لديها قطاع خاص فاعل اقتصادياً، وليست بحاجة للخصخصة.
منذ بدأت الحكومة بطرح مشروعها الإصلاحي، وهي الآن قد ركنته في أدراجها المخصصة لـ(الحفظ) و(التريث)، كان البند الأول في تقييم واقع الشركات، وأسباب (خسارتها) من وجهة نظرها، هو وجود العمالة الفائضة، فهذه العمالة كما ذكر الكثير من المسؤولين فيها هي المسبب بتدهور وضع الشركات، وفي ارتفاع تكاليف الإنتاج. وانطلاقاً من ذلك وجدت الحكومة أنه لابد من إعادة النظر بوضع هؤلاء العمال من أجل تخليص الشركات من (خسارتها)، وبالطبع من خلال تخليصها من العمال الفائضين!! لأنه السبيل الوحيد لتخفيض الكلف. واليوم تقوم وزارة الصناعة بعملية مسح شاملة لليد العاملة الفائضة في كل المعامل والشركات، ولا ندري ما هي المعايير التي اتبعتها الوزارة في عملية البحث والاستقصاء تلك، والتي على أساسها حزمت أمرها بوجود عمالة فائضة في شركاتها.
