بدأ الحوار مع الحكومة حول القضايا العمالية بعد انعقاد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال مؤخراً دون دعوة الحكومة كما هي العادة، وبعد مداخلات القيادات النقابية، النارية والساخنة، حول تجاهل الحكومة للمطالب العمالية بشكل عام، ورافق ذلك تصريحات حكومية تؤكد بأنه لا تثبيت للعمال، وأن التثبيت كان خطأ، وبعد مذكرات عديدة رفعها الاتحاد العام لنقابات العمال إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى القيادة القطرية.
هلَّ موسم الفزع على السوريين، ومع ذلك لم تحرك الحكومة ساكناً، لا انفراجات حقيقية في الأسواق، الألبسة المدرسية تزين واجهات المحلات، بأسعار من 200 ليرة وصولاً إلى الآلاف المؤلفة، من الرديء الذي يكاد أن يهترئ من اللمس إلى الغالي المتماسك ولكن كما يقال بحقه.
اعتادت الحكومات السورية، وخصوصاً تلك التي يعيها المواطنون (الأحياء)، على التعاطي مع جميع المشكلات والعقبات والأزمات التليدة والمستجدة التي اعترضت وتعترض مسيرة تطور البلاد من النواحي كافة، على أنها من النوع الذي لا حل له ولا علاج. وقد عوّدت هذه الحكومات المواطنين على ذلك، وأثبتت، وماتزال تثبت لهم كل يوم تجذُّر هذه الذهنية في منطلقاتها وسلوكها وقراراتها وتوجهاتها، ونتائج وتداعيات برامجها المتخبطة، ولا فرق هنا إن كانت السياسة العامة المتبناة «اقتصاداً موجَّهاً» أو «اقتصاد سوق اجتماعي» أو «اقتصاداً حراً»، فالنتيجة واحدة دائماً: ما من حلول ناجعة!! لا حلّ للفساد المتفاقم.. لا حل للرشوة الفاقعة..
يتردد مصطلح «ثقافة العمل» في الآونة الأخيرة كثيراً في الأدبيات الحكومية، فالحكومة وعلى لسان أكثر من طرف فيها تؤكد على ثقافة العمل، التي تعني الإقلاع نهائياً عن التفكير بأن الدولة هي مصدر العمل الوحيد والآمن،
يوماً بعد يوم تتكشف الأوهام التي حاولت لجنة الصرف من الخدمة (برئاسة وزير العدل) تمريرها للرأي العام حول مكافحتها للفساد في الأجهزة الحكومية.
في كل مرة تلتقي الحكومة القيادات النقابية وكوادرها، تؤكد على لسان ممثليها عن عدم نيتها خصخصة القطاع العام وبيعه، لأنها غير مدينة للمؤسسات المالية العالمية، وبالتالي فهي غير ملزمة بتنفيذ وصفاتها الاقتصادية، بالإضافة إلى أن سورية لديها قطاع خاص فاعل اقتصادياً، وليست بحاجة للخصخصة.
منذ بدأت الحكومة بطرح مشروعها الإصلاحي، وهي الآن قد ركنته في أدراجها المخصصة لـ(الحفظ) و(التريث)، كان البند الأول في تقييم واقع الشركات، وأسباب (خسارتها) من وجهة نظرها، هو وجود العمالة الفائضة، فهذه العمالة كما ذكر الكثير من المسؤولين فيها هي المسبب بتدهور وضع الشركات، وفي ارتفاع تكاليف الإنتاج. وانطلاقاً من ذلك وجدت الحكومة أنه لابد من إعادة النظر بوضع هؤلاء العمال من أجل تخليص الشركات من (خسارتها)، وبالطبع من خلال تخليصها من العمال الفائضين!! لأنه السبيل الوحيد لتخفيض الكلف. واليوم تقوم وزارة الصناعة بعملية مسح شاملة لليد العاملة الفائضة في كل المعامل والشركات، ولا ندري ما هي المعايير التي اتبعتها الوزارة في عملية البحث والاستقصاء تلك، والتي على أساسها حزمت أمرها بوجود عمالة فائضة في شركاتها.
تبنّي الحركة النقابية في المؤتمر /17/، وما بعده من مؤتمرات نقابية، للنقابية السياسية، وتخليها عن التقاليد النضالية الكفاحية في الدفاع عن حقوق العمال، ومصالحهم، وانتهاج سياسة الشراكة، وفريق العمل الواحد مع الحكومة، كل هذه السياسات كانت في مراحل سابقة تجدي في تحصيل بعض الحقوق للطبقة العاملة بسبب سيادة القطاع العام وهيمنته شبه الكاملة على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الظروف السياسية القائمة وموازين القوى العالمية والمحلية التي كانت تسمح بمثل هذا النوع من العلاقة بين الحكومة والنقابات، وقد تحققت العديد من المكاسب للطبقة العاملة طوال عقود كتحصيل حاصل ليس إلا.
سنشاهد ونقرأ بعد يوم على الأكثر، الخبر التالي على صفحات الجرائد، ووكالة سانا، وبعض الصحف الاليكترونية:
(افتتحت الدكتورة ديالا الحاج عارف معرض فرص العمل، وقد شهد المعرض إقبالاً واسعاً، وشاركت فيه كبرى شركات التوظيف وتأمين العمالة، وقد تجاوز عددها 62 شركة، وصرح البعض أن الغاية من المعرض تأمين فرص عمل للشباب الجامعي، وتأهيل من هم دون هذه المرحلة، وأن بعض الشركات استطاعت توفير 100 فرصة عمل وأكثر، وعبر عن حاجته لخبرة بعض المتقدمين بما يقارب الـ 45 فرصة - 100 فرصة، وقد بلغ عدد الذين تقدموا بسيرهم الذاتية حسب ما جاء على موقع المعرض 1980).
هل فكرت الحكومة عندما اتخذت قرار رفع أسعار المحروقات، بالآثار السلبية الاقتصادية، ومن ثم الاجتماعية والنفسية التي تتعرض لها الفئات الاجتماعية المنتجة جراء قرار كهذا؟ هل أخذت بعين الاعتبار أحوال الشرائح التي يتوقف مستوى دخلها على سعر المحروقات؟
