دخلت أزمة المازوت في سورية أسبوعها الرابع ولا تزال الجهات الحكومية عاجزة عن إيجاد الحلول المناسبة لإنهائها على الرغم من سلسلة الإجراءات التي اتخذتها خلال الأسابيع الماضية بهذا الشأن نظراً لعدم ملاحقتها جوهر المشكلة واقتصارها على إجراءات جزئية لم تزد المشكلة إلا تعقيداً.
يتفق معظم اللبنانيين على أن وطنهم يغرق في أزمة مركّبة شاملة وعميقة. ليست هذه الأزمة وليدة حدث عابر، ليست وليدة عدوان تموز والتصدي لهذا العدوان. وليست نتيجة الوجود السوري السابق كما يحب البعض أن يتوهم. وليست نتيجة الاحتلال الصهيوني عام 1982 وما استدعاه من حرب أهلية ومقاومة، بل إنها نتيجة سياسات اقتــــــصادية ومالية ونقـــــــدية كانت لها آثار اقتصادية واجـــــــتماعية كارثية. ومن المؤسف أن فريقاً لبنانياً حاكماً يعتقد أن طريق الخروج من الأزمة هو عبر الاستمرار في السير على الطريق التــــــي أوصـــــلت إليها، وهــــذا هو الغباء بحد ذاته.
ينتقل العمال من خيبة أمل إلى أخرى بسبب سياسات الحكومة تجاه حقوقهم ومكاسبهم التي تتعرض كل يوم للهجوم، بخلاف ما يردد على مسامعهم من أن الحكومة تسعى وتعمل لتحسين أوضاعهم المعيشية التي وصلت إلى مستويات متدنية تجعل إمكانية الاستمرار في هذا الوضع غير ممكنة، وتحتاج معالجتها إلى ما هو أكثر من مذكرة تُوجَّه إلى الحكومة بمطالب العمال وحقوقهم قد تستجيب لها الحكومة وقد لا تستجيب،
استقبل إسماعيل هنية مراسل صحيفة «لوفيغارو» باتريك سان بول في بيته في مخيم اللاجئين في شطي، الذي استهدفه القصف وكان اللقاء التالي.
استقبلني وهو يتناول «قاسيون» بابتسامة فيها من الأمل واليأس الشيء الكثير!! وقال بحزن: في السابق سألتك ما بالكم تقسون علي الحكومة؟ فقصصت عليه حكاية حكومة «الفلت» في دير الزور بعد خروج الأتراك... وأقنعتني.
يبدو في هذا الوقت أن أسهل ما يمكن عمله بالنسبة لإدارات الشركات الإنشائية، هو الاعتداء على أموال العمال، وجعلها وقفاً لهم يتصرفون بها على هذا الأساس ضاربين بعرض الحائط حق العمال في الاستفادة من أموالهم المقتطعة من أجورهم، وبالتالي من لقمة أطفالهم، الذين يعانون كما يعاني آباؤهم من ضعف الأجور التي وضعتها الحكومة في ثلاجة درجة حرارتها منخفضة جداً، وتحتاج هذه الأجور لدرجة حرارة عالية كي تتلحلح، لتلبي حاجات العمال المعاشية المختلفة.
تعيش الحركة الآن جدلاً واسعاً في أوساطها حول القرار المتخذ بشأن الكوادر النقابية القديمة، والقاضي بعدم ترشيحها إلى الانتخابات النقابية، حيث يعني ذلك إفراغ الحركة النقابية في كافة مستوياتها من كوادرها الأساسية التي شكلتها خلال الدورات الانتخابية السابقة، والتي راكمت خلالها تجربة، ومعرفة في آلية العمل النقابي وفقاً للشروط، والقوانين الناظمة لعمل الحركة النقابية، والتي من خلالها لعبت تلك الكوادر دوراً مهماً في التصدي لبعض السياسات الحكومية،
في المؤتمر السادس والتسعين لمنظمة العمل الدولية، الذي عقد في جنيف مؤخراً، وحضره مندوبون عن الأطراف الثلاثة (الحكومات، أرباب العمل، العمال)، لنقاش واقع العمل على الصعيد الكوني حيث كانت النقاط الأساسية لهذا العام (المساواة في فرص العمل وعدم التمييز).
إذا كان يروج أحياناً، أن الفساد لم يكن يوماً ما حكراً على المتنفذين في أجهزة الدولة، إلا أنه في المقابل، لا توجد عملية فساد، إلا وتتم بتنسيق، ودعم، ورعاية، أو غض نظر، مباشر من المعنيين والمتنفذين في جهاز الدولة، وقد تختلف السبل والوسائل لتحقيق ذلك، هنا أو هناك..!
لعل السيد رئيس مجلس الوزراء السوري الموقر يعلم بحقيقة المآسي التي تعرضت لها مدينة السلمية التابعة لمحافظة حماه خلال وقت قصير..
