هل هناك تقصير من قبل الصناعيين واتحاداتهم في شرح معاناتهم أو في عرض مطالبهم طيلة السنين الماضية؟.
هل فعلاً الحكومة لا تعرف أوجاع الصناعة والصناعيين ومعيقات الإنتاج والعملية الإنتاجية؟.
هل تنتظر الحكومة فعلاً دراسات واقتراحات جديدة بشأن تذليل صعوبات عمل القطاع الصناعي «عام- خاص»؟.
دوماً تتحدث الحكومة بضرورة زيادة الإنتاج عند مواجهتها بضرورة زيادة الأجور والرواتب مع العلم أن الأجور يجب أن تتناسب مع الأسعار كما نص على ذلك الدستور السوري لعام 2012 في المادة الثالثة عشر التي نصت على أنه (تهدف السياسات الاقتصادية إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة) ولطالما تجاهلت الحكومة الدستور، وخصوصاً في النصوص التي تهم الطبقة العاملة وتتبع سياسات اقتصادية مخالفة له وللمبادئ الاقتصادية التي نص عليها.
أرسلت الحكومة مؤخراً بلاغاً إلى كافة الوزارات والدوائر التابعة بلاغاً تطلب فيه موافاتها بأعداد العاملين لديها ضمن مدة زمنية محددة ليكون لديها قاعدة بيانات عن عدد العاملين بالجهات التابعة لها
الحكومة والمسؤولون دائماً بيحكوا أنو الحمدلله وصلنا لمرحلة التعافي.. مع كتير دعايات وبهرجة واجتماعات وتصوير والذي منو.
شعور عدم الاستقرار يداهم آلاف العمال في المؤسسات والشركات العامة ممن توضع تحت أسمائهم كلمة مؤقت، وجميعهم على قيد الانتظار، يعملون على أمل وجود فرصة لتسوية أوضاعهم باعتبارهم المحرك الأساس الذي تعمل به معظم الخطوط الإنتاجية في الشركات والمؤسسات الحكومية، عقود «سنوية- مؤقتة- موسمية- عرضية- بونات- فاتورة- خبرة- مياومة وغيرها…»
في الآونة الأخيرة في أكثر من موقع إعلامي محلي، تصاعد النقد الموجه للحكومة على أدائها في تسيير شؤون العباد من حيث مستوى معيشتهم ارتباطاً بارتفاع الأسعار اليومي لكل الحاجات الضرورية، وهذا الارتفاع يستند إلى ارتفاع الدولار بقفزات كبيرة أتاح للمتحكمين بالأسواق أن يرفعوا الأسعار على حسب ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الليرة السورية التي قيمتها تسير بمنحدر شديد، ولا أفعال حقيقية باتجاه فرملة سرعتها وهبوطها.
نعلن نحن العمال تضامننا الكامل مع النداء الذي وجهته الحكومة في آخر اجتماع لمجلس الاتحاد العام للنقابات من أجل زيادة أجور الوزراء، وألحقوا الجالسين في المجلس بذاك النداء التاريخي الذي كما يبدو لم تعد تكفيهم أجورهم وتعويضاتهم وامتيازاتهم التي يحصلون عليها، ولهذا نقف معهم في مطلبهم حرصاً من الطبقة العاملة على استمرارية عملهم، وأن يكونوا بإنتاجية عالية ليكملوا مسيرة إفقارنا التي لم تبدأ معهم ولن تنتهي بوجودهم طالما أن سياساتهم تجاهنا محكمة الضبط، وجيدة الربط، وطالما أن ثروتنا التي ينتجها الكادحون ليست بوارد أن يصيبنا منها غير الفتات الضروري لكي نبقى على قيد الحياة، ليعيش منها تماسيح المال المعدودون على أصابع اليدين
بين الحكومة والصناعيين أخذ ورد دائم، فكلما تحركت الحكومة بإجراءات تخدم متطلباتهم، اتضح أن المسألة لا تتم كما يجب، وأن الصناعيين غير راضين.. ويمكن القول «لا تكمّلها الحكومة معهم». وآخرها السماح باستيراد المازوت، عقب تشديد العقوبات الأخيرة... وعلى الرغم من أن القرار قد يحل مشكلة فعلياً، فيستورد الصناعيون حاجاتهم، كما يفترض. ولكن فترة السماح قليلة هذا أولاً. ثم ثانياً: الكثير من الإجراءات والشروط التي تنتهي عملياً بالاستنتاج التقليدي: القرار يبدو مفصّلاً على مقاس جهات اقتصادية من وزن وشروط محدّدة.
لماذا أصدرت الحكومة مشروع قانون جديد للعمل اليوم قبل أشهر قليلة على الانتخابات النقابية، رغم أن القانون كان يجب أن يعدَّل منذ عام 2012 (ليأتي متوافقاً مع الدستور الجديد)، هل تريد الحكومة ترسيخ حالة الاستغلال التي عاشها العمال خلال تطبيق القانون رقم 17 وتعمقت أكثر مع الأزمة؟
(بعد عام حافل بالجهد المضاعف والعطاء المخلص المبذول من قبل فريق عمل شركة سيريتل موبايل تيليكوم، وعلى رأسهم مجلس إدارة الشركة الموقر، استطاعت الشركة تعزيز مكانتها) هذا ما ورد في استمارة الإفصاح الأولي لسيريتل 2018، حيث عززت الشركة مكانتها بالفعل، وحققت زيادة في الربح 40%، ولكن هل كان هذا فعلاً بفضل (مضاعفة جهود مجلس الإدارة الموقر)؟!
تحقق شركات الاتصالات نسب نمو استثنائية لا يحققها أي قطاع في سورية، التي لا يزال ناتجها الإجمالي متراجعاً ونشاطها الاقتصادي يتآكل.. ولكن القفزات في رقم ربح شركة الاتصالات الخليوية استثنائية في العامين الماضيين، حيث انتقل من 30 مليار ليرة في 2016، إلى 50 مليار ليرة في 2017، إلى 70 مليار ليرة في 2018 تقريباً.
