بحث المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال خلال اجتماعه الأخير مجموعة من القضايا العمالية والاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بواقع العمل والإنتاج، وإعداد مذكرات تفصيلية تتضمن مطالب الطبقة العاملة لرفعها إلى رئاسة الوزراء، ومن هذه المطالب تحسين متممات الأجور للعمال من حوافز وتعويض اختصاص وطبيعة العمل وموضوع الوجبة الغذائية والنقل والطبابة، كما أكد المجلس على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون مع الحكومة لتحسين واقع الطبقة العاملة.
الحكومة العتيدة «أطال الله في عمرها» تسير على مبدأ «يا مصفايه ما يعيبك...» رغم حالة الاستياء الجماهيري من سياساته
الحكومة في جلستها الأخيرة اتخذت مجموعة من القرارات المتعلقة بعملها، وضرورة الارتقاء به للوصول إلى بيئة بعيدة عن الفساد، كما جاء على موقع رئاسة الوزراء، وهذا ليس كل شيء، بل أضاف الموقع في تقريره عن الاجتماع: أن الحكومة قررت تطوير عمل المؤسسات الحكومية، وقررت أيضاً إعداد مشروع لإلغاء الاستثناءات كافة في التشريعات والقوانين التي تخول أصحاب القرار اتخاذ خطوات قابلة للتأويل، ووضعت لإنجاز ذلك مدة زمنية قدرها ثلاثة أسابيع.
هل من المفيد رفع سن التقاعد إلى 65عاماً؟ رفع سن التقاعد ضرورة اقتصادية واجتماعية، لعدم حدوث فجوة في الخبرات في مرحلة إعادة الإعمار وبما يفيد توفير مبالغ على مؤسسة التأمينات الاجتماعية، تحت هذه الحجج تداولت بعض وسائل الإعلام المحلية هذا المقترح الذي ينطوي على حقيقة أن الحكومة تنوي بالفعل رفع سن التقاعد للعمال والموظفين في الدولة، ولكنها تمهد له إعلاميا الآن. وهذا السلوك عودتنا عليه حكومتنا حين تصدر قوانين إشكالية.
مما لا شك فيه، أن غياب دور الدولة عن مهامها، ممثلة بالحكومة والجهات التابعة لها، وتراجعها المطرد على مستوى واجباتها المفترضة، يدفع الناس للبحث عمن يقوم بسد النقص الحاصل في هذه الأدوار، خاصة ما يتعلق منها بالشؤون والاحتياجات الحياتية الضرورية، سواء عبر النشاطات المجتمعية أو عبر الجمعيات الأهلية والمنظمات الخدمية والإنسانية وغيرها.
ربما تكون معرفة محتوى الدستور والقواعد التي ينطوي عليها عنصراً هاماً من العناصر المكونة للثقافة القانونية والحقوقية في أي مجتمع، إلا أن إدراك مفهوم الدستور هو الجوهر الذي يحدد مستوى الثقافة الحقوقية لدى الأفراد والمجتمعات، لأن المحتوى – على أهميته – قابل للتغير على المدى الطويل، بل وأحياناً على المدى القصير، بفعل تغيرات اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية مفاجئة.
كثرت في الآونة الأخيرة التجاوزات والمخالفات التي ترتكبها معظم شركات القطاع الخاص بحق عمالها، مستفيدة من الأجواء «الملائمة» محلياً وإقليمياً ودولياً،
الحكومة تتهم التجار بارتفاع الأسعار وتهددهم بالعصا كما وعدهم محافظ دمشق، وراتب الشلاح ممثل غرفة التجارة في دمشق يرد عليه بأن من يأكل العصي ليس كمن يعدها، ويذكره بتأخره عن الاجتماع نصف ساعة، عله يحس مع الناس بمشكلة المواصلات، وهكذا يستمر الاجتماع بين طرفين، الحكومة من جهة وممثلي غرفة التجارة وزلمهم من جهة أخرى، ناسين ومتناسين الطرف الأهم في هذه المعادلة الذي هو المواطن، ليبقى كالعادة لا يجد من يمثله ويدافع عن حقوقه كي يظل حقلا لتجارب الحكومة، وجشع التجار الذي وصل إلىالذروة في هذا الشهر المبارك.
الخطوة التي اتخذتها الحكومة بعطلة يومين لها آثارها المدمرة:
كثرت في الآونة الأخيرة التعليقات الإعلامية على أداء الحكومة الحالية، وكذلك التنبؤات عن احتمال أو قرب تشكيل حكومة جديدة..الخ.
