العمال في الشركات الإنشائية أحق بأموالهم

ـ والاقتطاعات التي تقوم بها الإدارات اشتراكات العمال النقابية، والتي تستخدمها النقابات في تقديم الخدمات المختلفة للعمال كما هو وارد في أنظمتها الداخلية مثل بدل علاج، إعانة وفاة، نهاية خدمة، إعانة زواج،...الخ من الخدمات الضرورية التي هي حق العمال على نقاباتهم، وحين لا تحول الأموال إلى النقابات، فإن قدرتها على تقديم الخدمات والإعانات تقل، وتضعف، وتختصر إلى الحدود الدنيا، بسبب حالة المنع تلك، والتي هي غير قانونية لأن هذه الأموال أمانة، ولا حق لها لعدم إرسالها، مهما كانت الأسباب الداعية لذلك تحت حجة عدم وجود موارد أو خلافه، لأن هذه الأموال مقتطعة سلفاً من أجور العمال تقوم الإدارات بعدم إرسالها كما هو حاصل في الشركة العامة للبناء، حيث بلغت الديون المستحقة لنقابة عمال البناء بدمشق ما يزيد عن (11 مليون ل.س)، وشركة الطرق والجسور، ما يزيد عن (8 مليون ل.س).

إن النقابة قد طرحت في كل مؤتمراتها وفي مذكرات عدة، ضرورة تسديد الأموال المستحقة لها على الشركات، وقدمت لها الوعود الكثيرة، ولكن دون نتائج حاسمة تذكر، مما يعني ذلك، ضرورة أن تلجأ النقابات إلى القضاء لتحصيل حقوق العمال في أموالهم طالما أن الإدارات لا تستجيب لكل النداءات الصادرة عن النقابات، وهذا حال كل نقابات عمال البناء في سورية، حيث يقتضي الأمر اتخاذ موقف موحد لهذه النقابات من سلوك الإدارات، وهذا أضعف الإيمان، صوناً لأموال العمال المعتدى عليها ليس فقط في هذا الجانب. بل لا بد من تصعيد الموقف النقابي لاسترداد أموال العمال الملطوشة من قبل الحكومة المودعة سابقاً لدى التأمينات الاجتماعية (50 مليار ل.س)، والتي لا بد من استثمارها وغيرها أيضاً من الأموال في مشاريع مضمونة تعود على العمال بالنفع مثل (السكن، التعلم، والصحة، دور الراحة الرخيصة...الخ).

فهل ستفعل النقابات ذلك أم سيبقى الموضوع

لا معلق، ولا مطلق؟؟