المشاركة بالحكومة الفلسطينية ... حماية وتطوير للمشــروع الوطني
كتاب التكليف الرسمي الذي قدمه الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" في الحادي والعشرين من شهر شباط الماضي، لرئيس الوزراء المقبل "إسماعيل هنية" المرشح من حركة حماس، المؤهلة لتشكيل الحكومة القادمة، نتيجة فوزها الكبير في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حَمَلَ حزمة من التوجهات السياسية، التي حكمت مسيرة السلطة الفلسطينية لسنوات عديدة، والتي باتت البوصلة التي تحدد النهج السياسي للقيادة الرسمية في تحركها الإقليمي والدولي، خاصة في عهد الرئيس عباس" سواء أثناء تكليفه برئاسة الوزارة أثناء رئاسة الشهيد أبو عمار، أو بعد استلامه لموقع الرئاسة ".
الجهود الحثيثة التي بذلها رئيس الوزراء المكلف مع الطاقم القيادي الحمساوي، في إدارة حوارات ماراثونية مع قيادة " فتح " وباقي الكتل البرلمانية، لم تصل للآن للهدف المنشود، وهو "تشكيل حكومة وطنية تتآلف فيها القوى الفائزة بالانتخابات". مارَشَحَ عن الحوارات التي تدور بين "حماس" وبعض القوى التي وصلت للمجلس"قوائم: الشهيد أبو علي مصطفى،البديل، فلسطين المستقلة "يشير إلى تقدم ملحوظ في تقريب وجهات نظر كل فريق مع"حماس "، مما يضع المواطن الفلسطيني أمام تفاؤل واقعي، باحتمال مشاركة مندوبي هذه القوائم بالحكومة المقبلة .
الحوار الأهم بمضمونه ودلالته واستحقاقاته، الذي يجري بين التكتلين الأبرز في المجلس، بل وفي ساحة العمل الوطني، بمعنى النقاش الواسع بين "فتح" و "حماس".إلاّ أن المواقف التي صدرت خلال الأيام القليلة الماضية عن أبرز القياديين في فتح و السلطة ، لاتدفع بالمراقب والمتتبع لأجواء الحوار، للمزيد من التفاؤل بانتصار فكرة المشاركة " الفتحاوية " بالحكومة القادمة، والتي إذا تحققت، سترسم بساحة العمل السياسي الفلسطيني، والعربي عموماً، نهجاً جديداً يقوم على الانتقال الهادىء بين مواقع السلطة والمعارضة . إن الاستنتاجات التي توصل إليها العديد من المراقبين، تشير إلى الخوف من عدم مشاركة " فتح " بالحكومة ، تحت دعاوي "ثأرية " مشبعة بأوهام الرهان على " فشل " القادمين الجدد للسلطة من تأمين احتياجات شعبهم ، ناهيك عن تهييج القوى الإقليمية والدولية لإفشال حكومتهم " مواقف دحلان وجبريل الرجوب نموذجاً ". لقد جاءت تصريحات قادة فتح في الأيام الأخيرة التي أعقبت جلسات الحوار الثنائية بين الحركتين ، لتنشر جواً من القلق في الشارع الفلسطيني ، ولتضع العصي في دواليب التقدم للأمام.
إن الحملة الإعلامية المكثفة والتي يتناوب عليها بعض رموز المرحلة السابقة، تستهدف برنامج المجابهة الوطنية، وليس النهج السياسي / الكفاحي لـ "حماس". إن المطالبة المتكررة بأن تلتزم الحكومة القادمة بـ "الاعتراف بكيان العدو" والانصياع "للالتزامات والاتفاقيات " التي أبرمتها السلطة ، والتي تضمنت تنازلات كبيرة أمام الخصم التاريخي، دون تحقيق أي مكاسب للشعب والقضية. لقد أعطى الشعب الفلسطيني صوته لبرنامج " حماس " السياسي والاجتماعي ، وهو يراقب ويتابع بكل دقة ، توافق التطبيق العملي مع البرنامج الانتخابي. إن مايطلبه "البعض" من الحركة، يعني التخلي عن هذا البرنامج، تحت دعاوي "إرضاء المجتمع الدولي" ! هذا الرضى الذي توهم البعض أنه قد حصل عليه في المرحلة السابقة، لم يخفف من وحشية الاحتلال، خاصة عندما قدم العديد من المسؤولين ممن كانوا في قيادة السلطة، التنازلات المتتالية للخصم وللمجتمع الدولي "المقصود الدول الداعمة للكيان الصهيوني"، لكن النتيجة التي عرفها شعبنا، كانت المزيد من الشهداء، والاجتياحات والحواجز والمستعمرات والتمدد السرطاني لجدار الضم والفصل العنصري .
إن تصريحات "عزام الأحمد" رئيس كتلة فتح البرلمانية، و"أحمد عبد الرحمن" الناطق الرسمي لـ "فتح " تمحورت حول ضرورة أن تتلاءم حماس مع القرارات الدولية ، حتى تتمكن من دخول عالم السياسة الواقعية والسياسة التي يتم التحدث عنها، هي التي أوصلت شعبنا لهذا الواقع المرير. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "ياسر عبد ربه" صانع "وثيقة جنيف" مع شريكه "يوسي بيلين" أدلى بتصريحات خطيرة قبل أيام لإذاعة "سوا" الأمريكية . يتحدث " عبد ربه " بلسان " فتح " فيقول (إن فتح لاتستطيع أن تقبل بالمشاركة في حكومة حماس وفق برنامجها، الذي سيؤدي الى عزلة الشعب الفلسطيني والى خسارة كثير من المكاسب التي حققناها، والى تراجع الاعتراف الدولي بالفلسطينيين) مؤكداً على (رفضه الشديد لمشروع حماس لأنه سوف يقدم خدمة لخطة أولمرت) هذه الخطة القائمة على ترسيم حدود الكيان، بواقع مايرسمه الجدار العنصري،بضم العديد من الكتل الاستعمارية في الضفة الفلسطينية لدولة العدو، وبالسيطرة الأمنية الكاملة على غور الأردن، والعمل على الانفصال الفعلي عن الفلسطينيين . إن " عبد ربه " يرى( أن خطة أولمرت وخطة حماس تلتقيان مع بعضهما البعض)! في قراءة مثل هذه "الأفكار " يمكن لنا أن نستنتج ، صعوبة التوصل لمشاركة "فتح" بالحكومة القادمة .
لقد أدارت "حماس" تحركها الديبلوماسي / السياسي مؤخراً بنجاح كبير،خاصة الزيارة الناجحة لموسكو، بدلالاتها الدولية، وبإصرار الحركة على مواقفها المبدئية، الرافضة للاعتراف بكيان العدو، والمنفتحة على التعامل الواقعي مع كل القرارات الدولية، بمقدار ماتتلاءم مع المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني . إن تطوير موقف الحركة الفلسطيني الداخلي ، يتطلب تحركاً جاداً ومسؤولاً مع القوى السياسية كافة، من أجل إعادة الدور "الذي تمت مصادرته" لمنظمة التحرير الفلسطينية، كإطار وطني جامع للشعب وقواه، وضخ الحياة النشطة في الاتحادات الشعبية /النقابية التي أدخلها البعض في حالة موت سريري منذ سنوات عديدة ، بهدف تمتين المشاركة الوطنية، وتحصين المجتمع الفلسطيني، وتطوير أساليب المراقبة الشعبية لأداء الوزارات والمؤسسات .
إن جهود الوطنيين الفتحاويين يجب أن تنصب على ضرورة التعاون مع كل القوى السياسية داخل المجلس وخارجه، في سبيل بناء تحالف وطني داخل الحكومة،من أجل توفير مستلزمات الصمود والحياة الكريمة للشعب. فهل تحمل لنا الساعات القادمة إمكان تحقيق "حلم" حكومة الائتلاف الوطني العام؟.
■ محمـد العبـد اللـه
