وداعا رمضان كريم «وأهلا» برمضان الحكومة ورمضان التجار

وكأنه مناسبة وفرصة لكلا الطرفين التجار في رفعهم للأسعار دون رحمة، والحكومة في تواطئها مع التجار وتثبيتها للأسعار التي ارتفعت وكأن شيئا لم يكن، وتخفيا تحت عباءة رسم الإنفاق الاستهلاكي، التي حصل بموجبها ارتفاع وزيادة في الأسعار والزيادة التي شملها المرسوم هي من3حتى 5% فقط، وعلى الواقع هذا ليس صحيحا لأن ارتفاع أسعار العديد من المواد وصل إلى نسبة 35% وارتفعت أسعار معظم المواد والسلع لاسيما المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية، وتبرير التجار لذلك فإن الحكومة قبلت بتحرير الأسعار وعليها تحمل نتائج هذا التحرير، والمواطن بهذا الانفتاح وتحرير الأسواق يمكن له أن يشتري أو يحجم عن الشراء فهو من يقرر ذلك .

تحرير الأسعار لخدمة

المنتج والمستهلك معاً!!

والسؤال الهام: من لديه القدرة على تحمل كل هذه الفوضى الحاصلة في السوق وهل آلاف الضبوط والمخالفات والإغلاق للمحال التجارية ستحل المشكلة ؟ الجواب عند الحكومة وهي تعرف دورياتها التي قد تقوم بإغلاقات كيفية بحق البعض، والبعض الآخر يدبر نفسه على طريقته وكلام وزير الاقتصاد في معرض تعليقه على ذلك يدعو للدهشة فهو يقول "إن تحرير الأسعار لخدمة المنتج والمستهلك معاً ".

من يضحك على ذقون من؟؟

الطرف الرابح في هذه المعادلة هو فئة التجار فقط والضحية المنتج والمستهلك معا وهنا إذا تخلت الحكومة عن واجبها في حمايتهم فلن يجدوا من ينقذهم، وأخيرا نذكر حكومتنا الموقرة بأن رسوم الإنفاق الاستهلاكي كان ينبغي تحصيلها من أصحاب الفعاليات التجارية الكبيرة وأصحاب القصور والفيلات والأموال المنهوبة ومن وقف نزيف الهدر وسرقة الأموال العامة، لا من جيوب المواطنين المنهوبين أصلا والراكضين وراء لقمة العيش، فبدل أن يستقبل أبناء شعبنا شهر رمضان بفرحة، استقبلوه وفي حلقهم غصة من هذا الواقع الاقتصادي المتردي فالأسعار في صعود دائم، ويشمل كل شيء وهذه الارتفاعات ستصل إلى الذروة مع قدوم العيد وبدل أن تقوم الحكومة بتخفيف أعباء هذا الشهر على المواطنين زادت الأمور تعقيداً.

كان لقاسيون هذه اللقاءات في أسواق دمشق حيث بدا واضحاً سخط الناس على الأسعار وعلى هذه الزيادة غير المبررة .

لو كنت محل الحكومة

أحمد ج صاحب سوبر ماركت:

"لا أدري ما مبرر كل هذا الارتفاع في أسعار السلع مثل الخبز السياحي ونحن موطن القمح في العالم، وكذلك الأجبان والألبان بجميع أنواعها التي هي بالأصل مرتفعة ولا تتناسب مع دخل المواطن، نحن لم نستفد من الارتفاع الأخير في الأسعار بل تضررنا، وخفت القوة الشرائية عند المستهلك، وهذا طبيعي ولا أدري كيف يفكرون بهذه الطريقة العجيبة، وما تلمسته من جميع زبائني هو استياؤهم من هذا الارتفاع الأخير في أسعار السلع وفي الحقيقة لو كنت محل الحكومة لقمت بعكس ذلك تماماً أي بتخفيض أسعار جميع أنواع السلع وفي هذا الشهر تحديداً.

من يرفع أجورنا لتناسب مع هذه الأسعار

السيدة فدوى تقول:

تكاد لا تجد مادة واحدة في هذا السوق لم يرتفع سعرها وعندما تسأل البائع لماذا يقول لك رمضان كريم يعني رمضان زيادة دائمة في الأسعار، من يرفع أجورنا لتتناسب مع هذه الأسعار علماً أننا توقفنا مثل العديد من الآسر عن تأمين مونة الشتاء مثل المكدوس والزيتون وغيره بسبب رواتبنا المهدودة فكيف نؤمن حاجياتنا في ظل هذا الارتفاع المخيف للأسعار "

محل حلويات الشام: "جميع المواد التي استخدمها ارتفعت أسعارها وبالتالي أنا مضطر لرفع السعر قليلا يعني بحدود 20% وهي مناصفة بيننا أنا والزبون وليس أمامي خيار آخر ولا في اليد حيلة ".

لن أشارك في هذه المهزلة

صاحب محل سندويش: "أنا شخصيا لن أرفع سعر السندويشة في محلي والأسعار كما هي، علما أن أغلب المواد ارتفعت أسعارها ولن أشارك في هذه المهزلة وسرقة الفرح من الناس في هذا الشهر الفضيل والله في عون الجميع "

ارتفاع الأسعار مستمر

السيدة أم مهيار: "أسرتي مؤلفة من خمسة أشخاص والراتب لا يكفينا أسبوعاً واحداً، فتخيل أسرة أخرى من اثني عشر شخصاً، ماذا سيحل بهم في ظل هذه الأسعار الكاوية وحتى الأولاد لم نعد نعطيهم مصروف الجيب وإذا استمرت الأحوال هكذا سيموت البعض جوعاً والتجار يقولون بأن ارتفاع الأسعار مستمر وهذا ليس أول رمضان ترفع فيها الأسعار وهكذا جرت العادة "

الجوع الحقيقي بفعل فاعل

عدنان صاحب بقالية: "هناك لامبالاة من قبل المستهلك تجاه الأسعار التي زادت مؤخرا وكأنه ليس معنيا بها، ويقول «ماشي الحال يلي بيشوف مصيبة غيره تهون عليه مصيبته»، الارتفاع والزيادة شمل عموم المواد من زيت وسمنة وأجبان وألبان وتمور وسكر، والفواكه والخضار، وما يقال عن اجتماعات ودوريات ومتابعة لضبط الأسعار غير صحيح وهي فقط للظهور أمام الناس والقول بأن هناك متابعة من الجهات المعنية بينما واقع الحال مختلف، والزيادات التي تمت لا عودة عنها وستصبح ثابتة إن رضي المواطن بذلك أو لم يرضَ، وسيصبح السوق ملكا لعدد صغير من تجار الجملة وبموافقة الحكومة نفسها. فمثلا سعر كيلو الخيار كان 5 ليرات سورية أما اليوم 12 ليرة سورية، من يحاسب تاجر الخيار وحتماً هذه الزيادة غير مبررة والبلد يتجه بذلك نحو التضخم بشكل مخيف وهذا مضر بمصلحة البائع الصغير وكذلك المنتج والمستهلك المواطن وبحساب بسيط، سيدرك أي شخص أن المال الذي بين يديه لا قيمة فعلية له وهنا الجوع الحقيقي وهو بفعل فاعل"

أين مجلس الشعب؟

ما مبرر وضع كل هذه الرسوم على عاتق الطبقة الفقيرة من شعبنا ولم لم توضع على أصحاب السلع الكمالية من المرمر والرخام والسيارات الفخمة والقصور أم سيبقى الفقراء من يدفعون الضريبة الدائمة كي ينعم الأغنياء بثرائهم وغناهم الفاحش بمساعدة أصحاب القرار، أي تحالف هذا وهل يدرك أصحاب هذه القرارات أين ستصل الأمور في النهاية؟ لماذا لم نستفد من تجارب الذين سبقونا في اقتصاد السوق ألم نشاهد من سلك هذا الطريق وإلى أين وصلت حالتهم، أين دور مجلس الشعب ليقف مع الشعب لإعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي كان الأولى بالحكومة الموقرة أن تحسن أوضاع الناس وتردم الفجوة بين الأجور والأسعار لا أن تزيد الطين بلة خاصة إن أدركنا أن زيادة التوتر في الوضع الداخلي سيفقدنا جزءاًً هاماً من التلاحم المطلوب في هذه اللحظات الحرجة من التهديدات الأمريكية لنا، ترى لصالح من يعمل التجار ولصالح من تعمل قرارات الحكومة هذه؟؟؟.

■ تحقيق عروب المصري و ابراهيم نمر