تؤكد وزارة الصحة، ببياناتها وعبر موقعها وصفحتها الرسمية، على التباعد الاجتماعي وعلى إجراءات الحجر الطوعي، وكأنها لا تخاطب المواطنين فقط، بل وكأنها في تعارض مع توجهات الحكومة، التي كسرت كل هذه إجراءات العزل والوقائية والاحتراز من الوباء الخطير.
الحكومة، صرعتنا بتصريحاتها المستمرة، بأنها ستدعم الإنتاج، وستقلع بالمعامل وستساعد القطاع الخاص، بإعادة تشغيل معامله، وتعقد المؤتمرات واللقاءات مع الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتذليل الصعوبات عنهم،
ملّ المواطنون من كثرة التصريحات الرسمية فيما يخص معيشتهم ومأكلهم وملبسهم وخدماتهم، لكن لم يملّ الرسميون من تصريحاتهم تلك، على الرغم من تكرارها، وفراغها من المحتوى الإيجابي الملموس بالنسبة للمواطنين، بل وعجزهم عن إيجاد حلول حقيقية لما يعانيه هؤلاء يومياً على كافة المستويات.
يقول الراوي: يا سادة يا كرام، أن وباءً انتشر وعمّ كل البلاد، وبدأ يفتك بالعباد، فاتُخذت الاحتياطات بمنع التجمعات والاختلاطات، ومُنعت الأسفار لدرء الأخطار، واستُنفرت أطقم المشافي وبُني بعضها في الفيافي.
في الزمن الراهن- زمن الكورونا... كلنا منسأل حالنا هاد السؤال المهم: «كيف نحمي أنفسنا من خطر الإصابة بالكورونا؟» بتجاوبنا الحكومة... «السر ببساطة خليك بالبيت! واتروك الباقي علينا»... لهون الكلام عال العال...
الحكومة تمنّ علينا بمئة لتر من المازوت وتمنّ علينا بجرة غاز حسب وعدها لنا كل ثلاثة وعشرين يوماً، والآن تمنّ علينا بقليل من السكر والأرز والشاي،
هل هناك تقصير من قبل الصناعيين واتحاداتهم في شرح معاناتهم أو في عرض مطالبهم طيلة السنين الماضية؟.
هل فعلاً الحكومة لا تعرف أوجاع الصناعة والصناعيين ومعيقات الإنتاج والعملية الإنتاجية؟.
هل تنتظر الحكومة فعلاً دراسات واقتراحات جديدة بشأن تذليل صعوبات عمل القطاع الصناعي «عام- خاص»؟.
دوماً تتحدث الحكومة بضرورة زيادة الإنتاج عند مواجهتها بضرورة زيادة الأجور والرواتب مع العلم أن الأجور يجب أن تتناسب مع الأسعار كما نص على ذلك الدستور السوري لعام 2012 في المادة الثالثة عشر التي نصت على أنه (تهدف السياسات الاقتصادية إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة) ولطالما تجاهلت الحكومة الدستور، وخصوصاً في النصوص التي تهم الطبقة العاملة وتتبع سياسات اقتصادية مخالفة له وللمبادئ الاقتصادية التي نص عليها.
أرسلت الحكومة مؤخراً بلاغاً إلى كافة الوزارات والدوائر التابعة بلاغاً تطلب فيه موافاتها بأعداد العاملين لديها ضمن مدة زمنية محددة ليكون لديها قاعدة بيانات عن عدد العاملين بالجهات التابعة لها
الحكومة والمسؤولون دائماً بيحكوا أنو الحمدلله وصلنا لمرحلة التعافي.. مع كتير دعايات وبهرجة واجتماعات وتصوير والذي منو.
