عادل ابراهيم
تراجع دور الدولة والبدائل
مما لا شك فيه، أن غياب دور الدولة عن مهامها، ممثلة بالحكومة والجهات التابعة لها، وتراجعها المطرد على مستوى واجباتها المفترضة، يدفع الناس للبحث عمن يقوم بسد النقص الحاصل في هذه الأدوار، خاصة ما يتعلق منها بالشؤون والاحتياجات الحياتية الضرورية، سواء عبر النشاطات المجتمعية أو عبر الجمعيات الأهلية والمنظمات الخدمية والإنسانية وغيرها.
وقد نشطت خلال سني الحرب والأزمة، الكثير من الجمعيات والمنظمات على المستوى الاجتماعي والخدمي والإنساني وزاد وزنها ودورها، وهذا الأمر لم يقتصر على الجمعيات والمنظمات المحلية، بل شمل أيضاً الكثير من المنظمات الدولية، مع الكثير من التشجيع الرسمي لها، بذريعة أساسية تتمثل بنقص الموارد الحكومية وضعفها، وغيرها من المبررات الأخرى.
فالسياسات الليبرالية المعتمدة من الحكومات المتعاقبة كانت المساهم الأول في ضعف دور الدولة وتراجعها عن واجباتها ومهامها، من خلال النهج العام المتمثل بتخفيض الإنفاق العام، وسحب الدعم تباعاً، وصولاً للإفقار المعمم، وتحت شعارات (التشاركية_ إعادة الهيكلة_ الاصلاح الإداري_ تصحيح الأسعار_ وغيرها) وأخيراً، (إعادة الإعمار)..
