الحكومة مواردها على قدها؟

وبالرغم من الحديث ذي النبرة النقدية العالية قليلاً التي سادت الإعلام الرسمي وغير الرسمي مؤخراً تجاه سلوكيات الحكومة، التي تنفذها بحق الفقراء، والانفتاح والكرم الذي لا حدود له تجاه من تورمت بطونهم وجيوبهم، وكنزهم الأموال التي نهبت بفعل الفساد الكبير والاحتكار والتحكم بالأسعار، والمضاربة بالدولار وخلافه من الأمور التي لها علاقة مباشرة بمتطلبات الحياة اليومية للمواطنين، أو ما يؤثر على مستوى معيشتهم من قريب أو بعيد.
الحكومة تغض العين عن ارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية التي يحتاجها الناس، وخاصة في هذا الفصل البارد الذي عانى ويعاني منه الفقراء والمساكين وأبناء السبيل المفتقدون للدفء بكل أشكاله وألوانه.
الحكومة «تُغدق» على العمال والموظفين بمبلغ زهيد كتعويض عن غلاء المعيشة «كرد جميل» منها تجاه معاناة المواطنين من رفع الأسعار!؟
الحكومة كونها هي الأم الراعية لمصالح «أبنائها» وأبناؤها هم أصحاب رؤوس الأموال التي تضع لهم الخطط الإستراتيجية لاستثمار أموالهم في القطاعات التي تدر عليهم مزيداً من الأرباح، وتركت الصناعة والزراعة وما تحتاجهما من متطلبات للإقلاع بالعمل الإنتاجي تتراجعان بسبب الضربات الموجعة التي تلقتها القطاعات الإنتاجية قبل الأزمة وأثناءها.
واقع الأمر يستدعي الانحياز الكامل لهما عبر تأمين مستلزمات نهوضهما وإقلاعهما مرةً أخرى، ومن أجل تأمين الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وهذا ممكن إذا ما توفرت الإرادة السياسية بأن يكون الاقتصاد الحقيقي هو قاطرة النمو، وهذا يتطلب من القوى صاحبة هذا الخيار أن تخوض معركتها الاقتصادية الاجتماعية في مواجهة السياسات الاقتصادية الليبرالية التي تعمل على تجميع الحطب الذي يُعمق الأزمة، ويولّد أزمات أخرى إذا ما استمرت بالسير قدماً بسياساتها المنحازة لصالح قوى السوق وقوى الفساد الكبير.
إن سياسة تبديد الموارد تعني: استمرار تدني المستوى المعيشي للشعب السوري وخسارته لمقدراته التي هي ليست بالقليلة، والموارد المبددة هذه التي يدعي العديدون أنها ضعيفة وغير كافية لزيادة الأجور أو التحكم بالأسعار من قبل الحكومة، من أجل تحسين المستوى المعيشي والتخفيف من معاناة الفقراء، نقول لهم: إن تلك الموارد موجودة في الكثير من المطارح، وأهمها: جيوب قوى الفساد الكبير داخل جهاز الدولة وخارجه.