19 مليار ليرة جديدة من الحكومة لسيريتل
(بعد عام حافل بالجهد المضاعف والعطاء المخلص المبذول من قبل فريق عمل شركة سيريتل موبايل تيليكوم، وعلى رأسهم مجلس إدارة الشركة الموقر، استطاعت الشركة تعزيز مكانتها) هذا ما ورد في استمارة الإفصاح الأولي لسيريتل 2018، حيث عززت الشركة مكانتها بالفعل، وحققت زيادة في الربح 40%، ولكن هل كان هذا فعلاً بفضل (مضاعفة جهود مجلس الإدارة الموقر)؟!
تحقق شركات الاتصالات نسب نمو استثنائية لا يحققها أي قطاع في سورية، التي لا يزال ناتجها الإجمالي متراجعاً ونشاطها الاقتصادي يتآكل.. ولكن القفزات في رقم ربح شركة الاتصالات الخليوية استثنائية في العامين الماضيين، حيث انتقل من 30 مليار ليرة في 2016، إلى 50 مليار ليرة في 2017، إلى 70 مليار ليرة في 2018 تقريباً.
أما من أين تأتي هذه الزيادة؟ فهي تأتي بطبيعة الحال من توسيع أعمال الشركة، التي تمتلك نصف سوق القطاع الحيوي الذي يحتاجه ويستهلكه الجميع. ولكن زيادة أخرى في الإيرادات هذا العام تأتي مباشرة من المال العام، ونتيجة لانخفاض حصة الحكومة السورية، من 31,5% وصولاً إلى 21.5%، كما يورد التقرير. حيث عِوضاً عن أن تحصل الحكومة على 55 مليار ليرة من الإيرادات، ستحصل على 36 ملياراً تقريباً، والفارق 19 مليار ليرة محول من الحكومة لسيريتل.
خسارة المليارات «نظامية» ووفق العقد
قدمت الحكومة نسبة 10% جديدة من حصتها بالإيرادات للشركة، ملتزمة بالعقد الموقع بينها وبين الشركة. وذلك بعد أن تم في مطلع 2015، تبديل العقد السابق، حيث كان من المفترض أن يكون 100% من الإيرادات للمال العام منذ العام الماضي، أو بالحد الأدنى نسبة 60% لو حافظنا على النسبة الأعلى في العقد المبدّل.
أي: كان من الممكن أن تحصل الحكومة على 110 مليارات ليرة من إيرادات سيريتل لعام 2018 بناء على حصة 60%، ولكنها اكتفت بـ 37 مليار ليرة ونسبة 20% فقط. وتخلت عن أكثر من 70 مليار ليرة ممكنة.
ينبغي التذكير بأنه بالاتفاق بين الحكومة والشركات المشغلة، تم تبديل عقود تشغيل الخليوي، في التاريخ الذي استحق إعادة ملكيتها وإيراداتها للحكومة. ففي عام 2015 وبناء على عقد ترخيص تشغيل شبكة الاتصالات العمومية النقالة، دفعت الشركة بدل الترخيص الابتدائي البالغ: 25 مليار ليرة، الذي يعادل نصف ربح سنة واحدة مثل 2018!
ومقابل هذا المبلغ، تخلت الحكومة عن حصتها من المال العام، لتنخفض إلى 50% في عام 2015، وإلى 30% في 2016-2017، ثم تنخفض إلى 20% طوال مدة العقد البالغ 20 عاماً، قابلة للتجديد. بينما كان من المفترض أن ينتهي العقد بعد 2016 وتعود 100% من الإيرادات للمال العام.
7% للموظفين و80% للمالكين والباقي للإدارة
مقابل هذه الميزات- والميزة الأساسية في احتكار استثنائي لقطاع حيوي هام- فإن الشركة تدفع نسبة 15% من ربحها للضريبة، أي: تدفع نسبة أقل من نسبة ضريبة الدخل المطبقة على الشريحة الخامسة من الأجور التي يندرج ضمنها أغلب موظفي سيريتل، بأجور أعلى من 50 ألف ليرة. وبالعودة إلى النسب الاستثنائية والنمو، والجهد المبذول مقابله، يمكن التدقيق في حصة أجور عمال الشركة الذين يبلغ عددهم 3490 موظفاً وحصتهم من هذه الأرباح.
ليتبين أنه في عام 2017 مثلاً، كانت كتلة الرواتب والأجور والمكافآت لموظفي سيريتل 4,9 مليار ليرة. بينما أتعاب الإدارة 8,2 مليار ليرة. وفق البيان المالي النهائي لعام 2017.
ما يعني: أنه من أصل كتلة أرباح وأجور في عام 2017، بلغت بمجموعها 62 مليار ليرة، فإن الأجور حصلت على نسبة 7% فقط، والإدارة حصلت على 13%، بينما بلغت حصة المالكين من الربح 80%.
ومن بين هؤلاء المالكين فإن أكبر مساهمين يحصلان على أكثر من نصفها 42%.
حيث قد تبلغ أرباح أكبر مساهِمَين في سيريتل في عام 2018: 30 مليار ليرة، و6 أضعاف أجور 3490 موظفاً!
