نتضامن معهم لزيادة أجورهم

ترتفع وتيرة الوعود التي يطلقها أصحاب العقد والربط، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء، ومنهم: العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها: خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال، ولكن جميعها تبقى في إطار القول لا الفعل، وهذا الكلام أصبح ثقيلاً على أسماع العمال لكثرة ترديده في كل مناسبة وغير مناسبة، وخاصةً في المؤتمرات والاجتماعات العامة التي تُعقد، وهذا كله يتبخر في الهواء لتتحول تلك الوعود إلى لا شيء.
العمال يطرحون في مجالسهم سؤالاً: لماذا تصدق الحكومة في وعودها والتزاماتها تجاه أصحاب الأموال وأصحاب النعم، ولا تصدق بوعودها لنا نحن العمال؟ مع العلم أن جميع من يتحدثون عنّا، يشيدون بتضحياتنا الجسام وبوطنيتنا وعملنا، ومع هذا عندما تصبح الأمور على المحك، أي: عندما نحشرهم في الزاوية بمطالبنا المشروعة، والتي هي حقّنا الطبيعي، يذهبون إلى ناحية الموارد، التي لا تسمح لهم كما يقولون لنا بالصرف من أجل زيادة أجورنا، أو تعديل حوافزنا الإنتاجية، وغيرها من القضايا المرتبطة مباشرة في خروج وضعنا المعيشي من عنق الزجاجة، التي أدخلتنا إليها الحكومة وحلفاؤها أصحاب النعم المستجدون والسابقون، من خلال سياساتها الاقتصادية التي عملت طويلاً على تقطيع لحمنا ورمينا عظماً، لتنهشنا الأقدار التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل، بل فرضت علينا بحكم قانون توزيع الثروة الذي جعل الأغنياء يغتنون من عرقنا ودمنا، والفقراء يزدادون فقراً كونهم إلى هذه اللحظة غير قادرين بعد على رد الفقر، وانتزاع حقّهم فيما يصنعونه من ثروات، وهذا لن يطول.