الحكومة تطلب؟

وقد يكون هذا الطلب مستغرباً من حيث الشكل ولكنه ضروري لها من حيث المضمون باعتبارها تعد العدة من أجل معرفة عدد العاملين لديها في القطاعات المختلفة من أجل زيادة أجورهم، وهي العالم بأحوال الرعية وشؤونها والساهرة على مصالحهم وخاصةً مستوى معيشتهم، بعد أن أكلها النسيان والحرمان والآن استفاقت الحكومة من غفوتها الطويلة أو انشغالاتها الكثيرة في تأمين مستوى لائق بحياة كريمة تليق بعلية القوم ممن أمتلأت جيوبهم وبنوكهم من حق الغلابة في أن تكون لهم لقمة هنية، ولكن ما العمل الآن جاء دور هؤلاء في أن تلتفت الحكومة بلفتتها الكريمة، وأول الألف ميل تبدأ بخطوة، والخطوة التي ألهم الله بها الحكومة هي أن تعرف ما لديها من عمال وموظفين لتقوم بعدها بالخطوة التالية، ولا ندري متى وكيف؟ ولكن أملنا بالله كبير بأن يهديها الله إلى سواء السبيل، وتنظر بعين العطف والرضى عن المحرومين وأبناء السبيل، وطبعاً بعد التأكد التام من أنها قامت بواجبها تجاه أصحاب النعم والمتخمين، لأن رضاهم هو واجب علينا، وإغضابهم شيء غير مستحب يعرض المحرومين للعقاب وعظائم الأمور.
السؤال الذي يتبادر للذهن جراء بلاغ الحكومة كيف تقدر المبالغ المطلوب رصدها في ميزانياتها كأجور، طالما لا تعلم ما هو العدد الفعلي للعاملين في الدولة؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها جراء هذا الطلب الغريب؟.
كان بإمكان الحكومة الطلب من التأمينات الاجتماعية معرفة ما تريد كون عمال وموظفي قطاع الدولة مسجلين في التأمينات، وبياناتهم بهذا الخصوص دقيقة لا مجال للخطأ بها، وهذا الأمر لا ينطبق على عمال القطاع الخاص، حيث جلهم غير مسجل بالتأمينات نزولاً عند رغبة أصحاب الجلالة أصحاب الأموال والثروات التي لا يقبلون أن تنقص منها نسبة من أرباحهم ليسجلوا العمال حفاظاً على حقهم، عندما يهرمون ويصبحون بحاجة إلى المبلغ الذي قد يقبضونه بعد سنوات مديدة من العمل وفناء الجسد. وأخيراً، ليس لنا إلا أن نقول «اللهم لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه»