شركة «عالمية» تراقب المازوت السوري
بين الحكومة والصناعيين أخذ ورد دائم، فكلما تحركت الحكومة بإجراءات تخدم متطلباتهم، اتضح أن المسألة لا تتم كما يجب، وأن الصناعيين غير راضين.. ويمكن القول «لا تكمّلها الحكومة معهم». وآخرها السماح باستيراد المازوت، عقب تشديد العقوبات الأخيرة... وعلى الرغم من أن القرار قد يحل مشكلة فعلياً، فيستورد الصناعيون حاجاتهم، كما يفترض. ولكن فترة السماح قليلة هذا أولاً. ثم ثانياً: الكثير من الإجراءات والشروط التي تنتهي عملياً بالاستنتاج التقليدي: القرار يبدو مفصّلاً على مقاس جهات اقتصادية من وزن وشروط محدّدة.
فقد بدأت الشروط بداية منطقية: الالتزام بالمواصفات في المادة المستوردة، الجمارك تعلم وزارتي التجارة والاقتصاد بالكميات، غرف الصناعة تقدم بياناً لمقصد المواد المستوردة، والحصول على إجازة استيراد.
ثم في تفاصيل الشروط، تدخل وزارة النفط، وطرف آخر خارجي إذ جاء في البند 9: وجود شركة مراقبة عالمية ولجان فنية من وزارة النفط ومندوب من الجهة المستوردة، وعلى المستورد أن يدفع للشركة المراقبة!
هل يمكن تفسير هذا البند إلا «كتنفيعة» لشركة المراقبة العالمية؟! وما عدد شركات المراقبة «العالمية» التي تستطيع التعامل مع الحكومة السورية في ظرف العقوبات، إلا إنْ كان وكيلها محلياً كبيراً!
ويتساءل الصناعيون: طالما أن تحليل المواصفات يتم في مصفاة بانياس فما المبرر لشركة مراقبة؟
كما يشير البعض إلى وجود التباسات غير مفسّرة في الشروط، كأن يُقال: «إجازة استيراد وبموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية»، فما الذي يعنيه وجود موافقة مسبقة على إجازة الاستيراد؟ أليست الإجازة هي موافقة؟
بالإضافة إلى إجراءات بيروقراطية كأن تُحلل المادة في مخابر وزارة التجارة الداخلية، عوضاً عن الجمارك. الأمر الذي يضيع وقتاً، يشير الصناعيون إلى أن كل يوم تأخير لصهريج النقل البري كلفته 50 ألف ليرة.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 906
