إنها أضخم الموازنات العامة في تاريخ سورية، وهذا ما ذهب مسؤولون اقتصاديون إلى اعتباره مؤشراً على التعافي الاقتصادي، إلا أن المقيمين تناسوا أن موازنة العام 2015 والبالغة 1554 مليار ل.س، لا تتعدى قيمتها الـ 10 مليارات دولار، إذا ما أخذنا سعر الدولار كما اعتمدته الحكومية في موازنتها (150 ل.س)، أما إذا اعتمدنا سعر الصرف في السوق السوداء (200 ل.س للدولار)، فإن الموازنة الحالية لن تتجاوز قيمتها الــ 8 مليار دولار عملياً.
تستعد مدينة القامشلي هذا العام، بشكل مبكر لاحتفالات أعياد الميلاد عبر عدة فعاليات ونشاطات غابت خلال العامين الماضيين عن المدينة التي تئن تحت وطأة الأزمة السورية، لكنها تقاوم الظروف الصعبة لأجل استرجاع ما يمكن استرجاعه من تفاصيل الحياة.
مراقبة النشاط الحكومي في الفترة الأخيرة، تودي إلى استنتاج يبدو غريباً بداية، ولكنه يجد تفسيراً له في ظروف الأزمة والحرب. ومفاد هذا الاستنتاج بأن الحكومة تولي قطاع السياحة الكثير من اهتمامها، وأموالها أيضاً!، وهذا النشاط السياحي لا يقتصر على تخصيص رئيس مجلس الوزراء جزءاً هاماً من زياراته للمشاركة في تدشين منتجعات، و(مولات)، وفنادق، في دمشق، وطرطوس واللاذقية، فقط!، بل يمتد إلى استثمار أموال وأراضي الدولة في شراء العقارات السياحية، وبيعها.
نشر موقع وزارة الخارجية الروسية بياناً صحفياً تضمن تصريح وأجوبة وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي المشترك حول نتائج الحوارات من وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية وليد المعلم في سوتشي بتاريخ 26/11/2014، إلى جانب إجابات الوزير المعلم على الأسئلة التي كانت تجري ترجمتها تتابعياً.
أوضحت قاسيون في العدد 677 أن أسعار النفط العالمية وخاصة مادتي المازوت والبنزين في انخفاض واضح منذ شهر تموز. لكن الحكومة تقول في هذا الصدد أنها وبعد قرارها الأخير برفع أسعار المازوت والبنزين باتت تدعم مادة المازوت بنسبة 50% في الوقت الذي صارت تحقق فوائضاً من مادة البنزين وفقاً لتصريح وزير النفط السوري في مقابلة على التلفزيون السورية مطلع تشرين الأول 2014.
تسلط قاسيون الضوء في هذه المقالة على قطاع الصناعة التحويلية العام لما له من أهمية كبرى، حيث ينبغي تطويره ليشكل بديلاً استراتيجياً في الأزمة عن المستوردات ويخفف عبئاً عن الدولة كما يوفر إيرادات هامة تعوض ولو جزئياً نقص إيرادات النفط، بالإضافة إلى دوره الهام في التشغيل والنمو في القطاعات الأخرى مايشكل رافعة اقتصادية هامة في الوقت الذي يزداد تهميشه من الحكومة.
تعرض القطاع العام الصناعي إلى تدمير ممنهج من أعداء الدولة السورية، وإلى تهميش حكومي مستمر، كما تعرض القطاع الخاص الصناعي إلى التدمير ذاته بينما ظلت السياسات الحكومية تبتعد عن دعمه وحمايته، وعلى ذلك كان القرار الحكومي الأخير بتحرير ورفع أسعار المازوت على القطاع الخاص الصناعي ضربة قاضية له ما أثار حفيظة الغرف الصناعية التي اعترضت بشكل علني دون أي رد من الحكومة.
انتقل قطاع الذهب السوري من انكماش وتوقف بسيط إلى انتعاش متسارع وكبير خلال عامي 2013-2014، انتهى بتجاوب حكومي سريع مع طلب مالكي وبائعي ومقتني الذهب بتوسيع القطاع ونقله إلى النشاط الخارجي، حيث أخذت الحكومة قراراً بتنظيم استيراد وتصدير الذهب، وبتشريع كميات الذهب المهرّبة إلى داخل سورية. فمن أين يأتي هذا الذهب، ومن يشتريه في ظروف شبه توقف للإنتاج؟ وإن كنا نحن أصحاب الدخول المحدودة لا ينالنا من نشاط هذا القطاع شيئاً سوى أنه يتراكم من خسائرنا، فهل يستفيد المال العام؟!
بالرغم من الإجراءات التي اتخذت مؤخراً لتمويل الفلاحين بالبذار و الأسمدة الضرورية للموسم الشتوي و هي إجراءات متأخرة أصلاً حيث كان من المفترض أن تصدر قبل ذلك بشهرين على الأقل ، مازال الفلاحون ينتظرون استلام البذار و الأسمدة حتى هذه اللحظة رغم أن معاملاتهم القانونية جاهزة في المصارف الزراعية للاستلام .
تلقي الأزمة السورية بظلالها الكئيبة على محافظة الحسكة الشاسعة لتشمل كل جوانب الحياة، ويبدو المواطن منهكاً بعد مرور نحو أربع سنوات لم يف خلالها المسؤولون في المحافظة بأغلب وعودهم حول توفير الخدمات وتخفيف الأعباء على سكان الحسكة والنازحين إليها من باقي المحافظات.
بالرغم من الإجراءات التي اتخذت مؤخراً لتمويل الفلاحين بالبذار و الأسمدة الضرورية للموسم الشتوي و هي إجراءات متأخرة أصلاً حيث كان من المفترض أن تصدر قبل ذلك بشهرين على الأقل ، مازال الفلاحون ينتظرون استلام البذار و الأسمدة حتى هذه اللحظة رغم أن معاملاتهم القانونية جاهزة في المصارف الزراعية للاستلام .
