« 2015 عيشها غير ...!» تترك هذه العبارة للوهلة الأولى انطباعاً لدى المتلقي بأن هناك سبلاً أخرى للحياة لم يدركها بعد..، أو أن هناك كنزاً تخفيه تلك الخريطة من الألوان التي تحاول بث روح التفاؤل لدى «المتشائمين» من السوريين، تشاؤماً يحول بدوره دون اكتشاف «لغز» التغيير الذي اكتشفه على ما يبدو فريق العمل «التطوعي» لهذه الحملة...!!
أكد فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة الخميس 15/1/2015 أن المحادثات المرتقبة في موسكو بين الحكومة السورية والمعارضة في أواخر هذا الشهر تعطي فرصة فريدة لفتح الحوار بين الطرفين وأن تضييع هذه الفرصة سيكون خطأ لا يغتفر.
يقول أحد القادة النقابيين إن قضايا العمال المصروفين من الخدمة والموسميين والعقود السنويّة قضايا ساخنة وهامة، ولاتزال مفتوحة الاحتمالات والخيارات في غياب القرار الجريء والعادل الذي يتمسك به الاتحاد العام لنقابات العمال ويضعه في خانة الحقوق والخطوط الحمراء.
تعتبر أملاك الدولة مصدراً كبيراً للنهب من قبل الفاسدين الكبار وحماتهم،ومن يتبعهم من الفاسدين الصغار،ومن بعض المسؤولين في الدوائر الحكومية.
وذلك عبر إصدار قوانين الإستملاك أو التخصيص أو البيع بأسعارٍ بخسة للتجار وشركات العقارات، أو الاستيلاء عليها بقوة النفوذ..أو انتزاعها من المستفيدين منها وإعادتها لكبار الملاّك السابقين بقرارات وقوانين تتنافى مع الدستور..!؟
تردد عبد الملك في الحضور إلى محل السمانة الذي يملكه في وقت متأخر من الليل، بعد أن أخبره جيران المحل، بتعرضه للسرقة وفرار اللصوص، قائلاً إنه يخشى الخروج في ليل القامشلي المظلم الذي قد يفاجئه فيه لص أو مجرم آخر، يزيد من خسارته الأولى في بضاعة المحل إلى ما هو أكثر من ذلك.
ليست المرة الأولى، التي تنكشف بها عورة البنى التحتية في سورية، وخاصة بدمشق، حيث كان القليل من الأمطار سابقاً، كافياً لإغراق الشوارع والأزقة، وقليل من الرياح لتعطيل شبكة الكهرباء والاتصالات، ومنخفض جوي عادي، لرفع الأسعار وزيادة الاحتكار وقطع الطرقات، لكن مايشير إلى عدم مبالاة بعض الجهات الرسمية في العاصفة الأخيرة، هو إهمال مئات الأسر المرمية على الطرقات دون مأوى رغم علم هذه الجهات بما قد تؤول إليه حال هؤلاء جراء الأمطار والثلوج والبرد القارس.
في اليوم الأخير من عام 2014، حسم مجلس الوزراء السوري قراره بتحويل عقود شركات الاتصالات الخليوية، من عقود شراكة (bot)، قائمة على ملكية عامة لشبكة الاتصالات الخليوية، مع إدارة وتشغيل خاص، إلى عقود ملكية خاصة للقطاع وتقليص حصة الدولة.
عهدت الدولة منذ عام 2001 لشركات اتصالات عالمية واقليمية، لتأسيس شبكة الاتصالات الخليوية في سورية (GMS)، لصالح المؤسسة العامة للاتصالات، وفق عقود (bot بناء-تشغيل-تسليم) يلتزم فيها المتعهد الخاص بتوريد وتركيب التجهيزات اللازمة، ثم تقوم الشركات المشغلة ببدء العمل والتشغيل، وتحصل على حصة هامة من الإيرادات طوال مدة العقد، تسترد فيها تكاليفها، وتحصّل أرباحاً، ليتم عند انتهاء العقد تسليم الجهات العامة عمليات الإدارة والتشغيل، ومجمل الإيرادات. المشغلان هما شركة mTN، وشركة سیریتل.
هذه الشراكة كان من المفترض أن تنتهي بعد 15 عاماً من تاريخ التشغيل أي في 2015 قابلة للتمديد، على أن تصل حصة الدولة في سنوات التمديد إلى 60% من الإيرادات.
الحكومة السورية في أوقات الحرب الحالية، تُسلّم وفق عقود الترخيص المساهمين الكبار في هذا القطاع ستصل إلى مئات المليارات. حصلها قطاع الاتصالات في ظروف الحرب، وتراجع الاستهلاك الناتج عن عدم استقرار السوريين وتراجع مستويات معيشتهم!.
لدى الحكومة خيارات أخرى بالتأكيد، فما هي معايير اتخاذ القرار السليم للتصرف بهذا التدفق السنوي للمال العام من إيرادات الخليوي، وتحديداً في ظل الحرب، نقص الموارد العامة، نسب الفقر البالغة 90%، وحاجة أكثر من نصف السوريين إلى الإغاثة، وتراكم مهمات إعادة الإعمار التي تتطلب تعبئة الموارد العامة وليس التفريط بها؟!
بتاريخ 7 كانون الأول 2014 أي قبل حوالي الشهر ومايزيد نشرت قاسيون في العدد (683) مقالة بعنوان «استثمار مصافي القطاع العام هل سيقضي على الدعم فقط» حيث توجست المقالة شراً من إجراء الحكومة الذي سمح للقطاع الخاص باستثمار مصافينا الوطنية وخاصة تجاه فكرة إبقاء الحكومة على دعم المحروقات وتحديداً مادة المازوت.
مجرد فلتان أسعار!
قال رئيس جمعية حماية المستهلكين عدنان دخاخني في تصريح لإحدى الصحف المحلية إن العام السابق 2014 كان الأسوأ لجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية لدى عامة الناس. ورأى أن سياسات الحكومة المتبعة خلال العام الماضي لم تفلح في كبح حالة الغلاء أو للحد منها بل إنها أسهمت بذلك عبر رفع أسعار المحروقات لأكثر من مرة خاصة لمادة المازوت التي وصلت إلى نحو 150 ليرة قبل إعادة تخفيضها إلى 140 ليرة للصناعيين الأمر الذي اعتبره بعض تجار السوق السوداء نوعاً من شرعنة الغلاء إضافة إلى التوجه نحو تحرير الدعم عن بعض المواد والمستلزمات الأساسية للمواطن وعدم كفاءة وقدرة الدور الذي تطلع بها أجهزة الرقابة التموينية على السيطرة على الأسعار وضبطها. وأضاف دخاخني: إن هناك حالة انفلات في الأسعار غير منطقية حيث جرت العادة أن يرفع التجار أسعارهم بالتوازي مع أسعار صرف الليرة أمام الدولار وهو ما جعل معظم الأسعار ترتفع إلى نحو 300-400% إلا أن الشيء غير المفهوم وغير المسوغ هو أن يصل ارتفاع الأسعار إلى 600% وإلى نحو 1000% .
تعاني بلدة التل في ريف دمشق الشمالي من تفاقم الأزمات المعيشية بنحوٍ غير مسبوق. البلدة التي باتت تضم أكثر من 800 ألف ساكن، معظمهم من مهجّري المناطق المتوترة، تفتقر إلى الخدمات الأساسية بأدنى أشكالها
