خلال العقد الماضي، ونتيجة تطبيق السياسات الاقتصادية الاجتماعية الليبرالية، تحت مسمى اقتصاد السوق الاجتماعي، وخاصةً تحرير التجارة وتحرير الأسعار، والذي أدّى إلى تراجع دور الدولة كشبكة أمان اجتماعي، وغياب الرقابة الرسمية، وكان ذلك من الأسباب المهمة لتضاعف معاناة المواطنين وانفجار الحراك الشعبي والأزمة التي يعاني منها الوطن.
في العام الماضي، وفي مثل هذا الوقت أي أثناء نقاش الموازنة في مجلس الشعب، أشرنا إلى ثلاثة جوانب من إيرادات الحكومة، تعبر عن قرار وموقف سياسي بالانحياز للأقوياء اقتصادياً بشكل منهجي وواضح، أي تراجع الإيرادات التي تحصلها الدولة منهم، مقابل توسع الإيرادات المحصّلة من السوريين المتبقيين كافة. وكانت هذه الجوانب الثلاثة هي: تراجع ضرائب الأرباح بشكل كبير مقابل ثبات في ضرائب الأجور والرواتب،
يعتبر كبار التجار المستوردين، من الرعايا المفضلين للسياسات الحكومية خلال الحرب وقبلها، حيث استمرت الحكومة بتمويل مستورداتهم بالقطع الأجنبي بأسعار مميزة، حتى مع إثبات جزء مهم منهم مساهمتهم الفعالة في المضاربة على قيمة الليرة السورية، عن طريق استخدام دولارات التمويل للمضاربة، وحتى مع رفعهم لمستويات الأسعار وممارستهم الاحتكار بمستوى (يليق) باستغلال ظروف الحرب!
تراجعت مؤخراً وتيرة التصريحات الحكومية المتعلقة بالأفكار المطروحة حول تغيير آلية الدعم الحكومي أو رفعه عن المحروقات وبعض المواد التموينية الغذائية الأخرى، واقتصرت على الكشف عن أرقام وحجم الإنفاق الحكومي على الدعم، وخاصة بالنسبة للمحروقات..
نار زرقاء تتراقص من خلال نافذة زجاجية مدورة في جسد مدفأة المازوت، كان الجميع يجتمع حولها في فصل الشتاء. وهذا الأمر بات حلماً للكثير من السوريين، فمن منا يستطيع نسيان دفئها أو نسيان طعم الساندويتش الذي كان يسخن على أطرافها. وهذا الحنين للمدفأة ليس لأن المواطن هجرها بعد أن وجد التدفئة البديلة، بل لأنه لم يعد يستطيع تأمين ليتر مازوت يدفع به برد شتاء يبشر بأنه سيكون قاسياً بعد أن ضاقت به السبل وبات يتوجب عليه أن ينتظر في الطابور كي يحصل على مائتي ليتر لا تسد شيئاً من احتياجات أصغر عائلة سورية.
الموازنة هي التعبير عن سياسة الحكومة في تجميع الموارد، وإعادة توزيعها. أي أنها تعبير مباشر عن دور الدولة في إعادة توزيع الثروة المنتجة في البلاد، لتجيب أرقام الإيرادات عن سؤال: هل تحصّل الحكومة الموارد من الأقوياء اقتصادياً وتدعم بها مستويات معيشة ونوعية حياة الضعفاء، أم العكس؟ وتجيب جوانب الإنفاق عن سؤال على ماذا تنفق الحكومة جزء الموارد الذي تخصصه للعام المالي القادم، لدعم أصحاب الأجور والدخل المحدود، والإنتاج أم لا؟!
ستخصص الحكومة مبلغاً قدره 1554 مليار ل.س في عام 2015، لتنفقه في الأزمة على جوانب الإنفاق المتعددة في الحرب الحالية. إنفاق على الدفاع وحماية البلاد، على الخدمات العامة والمرافق الرئيسية والمؤسسات الاقتصادية على الأجور والرواتب، على المساعدات والنزوح والشهداء وأسرهم وغيرها، وعلى ما تسميه الحكومة مساهمتها في تثبيت الأسعار أي تكاليف بيعها للمواد المدعومة بسعر أقل من التكلفة وغيرها من الجوانب.
سنقرأ بعض بيانات الإنفاق في الموازنة لنركز في أعداد لاحقة على جانب الإيرادات أي مصدر الموارد التي ستنفقها الحكومة، وعلى مشاكل العجز أي الفرق الناجم عن زيادة النفقات عن الإيرادات.
كان وسطي تكلفة إضافة فرصة عمل جديدة في الاقتصاد السوري عام 2005 تتطلب انفاقاً استمثارياً بمقدار (2) مليون ليرة سورية، وذلك وفقاً لما ورد في "دراسة علمية محكمة1" لجامعة تشرين السورية.
تعالت أصوات أصحاب المحال التجارية في مختلف الأسواق الشعبية منادين بتوفر بضائع متنوعة بأسعار معتدلة، على حد اعتقادهم، إذ يمر الناس بمعظم المحال، مروراً سريعاً مقتصرين على الاستفسار عن سعر عدد من السلع، على أمل إيجاد أحدها بثمن مقبول، حيث جاء فصل الشتاء بطقسه البارد فارضاً تأمين عدد من المستلزمات الضرورية على الأسرة السورية، وبالتالي بدأ موسم جديد من المعاناة مع الغلاء والأسعار الكاوية، للحصول على السلع التي توفر الدفء.
بحضور وزير المالية، بدأت في مجلس الشعب مناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2014 / 2015
وقد قدم السيد الوزير إضاءة عامة على الموازنة والمهام المطلوبة منها، والظروف الموضوعية والاستثنائية التي تمر بها بلدنا، وانعكاساتها على السياسات المالية، من تناقص الإيرادات، وتحدّ بالخيارات.. نتيجة الحرب الدائرة، والدمار الحاصل، وتراجع الإنتاج بالإضافة إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.
